أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، عن استحداث آلية جديدة لبيع مفردات التعاونية الإنشائية (الهايبرماركت) بنظام التقسيط لفئتي الكسبة والمشمولين بالحماية الاجتماعية ضمن خطتها للعام المقبل 2026.
وقال مدير قسم تكنولوجيا المعلومات في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة للوزارة عماد طارق، إن مشروع التعاونية الإنشائية يحظى باهتمام حكومي واسع، كونه موجهاً بالأساس لدعم المواطنين من ذوي الدخل المحدود وتمكينهم من شراء المواد الإنشائية المتنوعة بأسعار مناسبة.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى تجميع أغلب المواد الإنشائية ومستلزمات البناء في سلة واحدة، بما يسهل على المواطن عملية الشراء، مع ضمان أعلى معايير الجودة ومطابقة المواد للمواصفات القياسية المعتمدة، الأمر الذي يسهم في حماية المستهلك من حالات الاستغلال أو الغش التجاري.
وبين طارق أن الشركة أعدت خطة للعام 2026 تتضمن تنويع المواد الإنشائية المتوفرة حالياً، التي يبلغ عددها نحو عشرين ألف مادة من مواد البناء الأساسية ومستلزماتها وملحقاتها، وهي مواد متغيرة بحسب حاجة السوق ورغبات المواطنين، إلى جانب اعتماد آليات مبسطة تتيح للمواطنين اقتناء المواد بسهولة ويسر.
وأشار إلى أن الشركة سبق أن اعتمدت نظام البيع بالتقسيط، بالتنسيق مع المصارف، للموظفين والمتقاعدين بأقساط منخفضة، لافتاً إلى أن العمل جارٍ حالياً على دراسة شمول فئتي الكسبة ومشمولي الحماية الاجتماعية بهذا النظام، بعد التوصل إلى آلية مناسبة لتسديد القروض، سواء باشتراط وجود كفيل أو تقديم ضمانات بديلة، مؤكداً أن الموضوع لا زال قيد الدراسة ولم يحسم بشكل نهائي حتى الآن.
وذكر مدير قسم تكنولوجيا المعلومات أن التعاونية الإنشائية افتتحت منتصف العام الحالي مركزاً واحداً في جانب الكرخ، إذ شهد إقبالاً واسعاً من المواطنين، مشيراً إلى أن خطة العام المقبل تتضمن افتتاح فروع إضافية في بغداد، فضلاً عن إنشاء 14 فرعاً موزعاً بين المحافظات، مؤكداً أن العمل يجري حالياً على تهيئة المواقع المناسبة واستكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة.
وذكر أن التعاونية الإنشائية أولت انطلاقاً من التوجه الحكومي لدعم المنتج المحلي، اهتماماً كبيراً بالمواد المصنعة محلياً، لاسيما الطابوق والاسمنت وحديد التسليح وغيرها من المواد الأساسية، مبيناً أن الآلية المعتمدة تقوم على الاتفاق المباشر مع المصانع المنتجة، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وتقليل الكلف الناجمة عن تعدد حلقات الوساطة.
وأكد أن المصانع المتعاقد معها تخضع لفحوصات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فيما يتم استيراد المواد غير المحلية، العربية والأجنبية عبر وكلاء رسميين معتمدين بموجب وكالات رئيسة.
وأشار إلى أن عدد الشركات العربية والأجنبية المتعاقد معها يبلغ 12 شركة، في حين تشمل الشركات المحلية خمسة معامل لإنتاج الطابوق وثلاثة للاسمنت، إضافة إلى معملين لإنتاج حديد التسليح.
