كشفت اللجنة الماليَّة في مجلس النواب، اليوم الاثنين (15 تموز 2024)، أسباب تأخر رواتب الموظفين مع نهاية كل شهر من السنة الحالية، فيما يرى مراقبون للشأن الاقتصادي وجود "خلل" في إعداد الموازنة بسبب النفقات الكبيرة.
وقال عضو اللجنة حسين مؤنس، في تصريحات صحفية لجريدة (الصباح) الرسمية واطلع عليها "سنترال"، إنَّ "تأخير رواتب موظفي بعض الوزارات لا يعدو كونه إجراءً إدارياً يتعلق بعمل وزارة المالية"، مبينا أن "رواتب موظفي الدولة مؤمَّنة خلال هذا العام ولا توجد خشية من ذلك، وأن تأخيرها أياماً عن الموعد المحدد هو إجراء إداري فقط".
مبيعات النفط.. والسيولة
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي، زياد الزبيدي، أن "تأخير الرواتب أمر طبيعي جداً ولا داعي للقلق من قبل بعض الموظفين"، مضيفا أنَّ "مثل هذا الأمر حصل أثناء انتشار فيروس (كورونا) في جميع دول العالم ومنها العراق، مما أثر في مبيعات النفط وبالتالي عدم وجود سيولة لتوزيع الرواتب بين الموظفين".
وأكد الزبيدي أنَّ "الدولة قادرة الآن على تجاوز أيِّ محنة لتوزيع رواتب الموظفين بين مستحقيها"، موضحاً أنَّ "هناك إيرادات نفطية وجمركية ومنافذ حدودية جميعها تمكّن الحكومة من توفير السيولة المالية خلال المرحلة المقبلة".
"خلل" في الموازنة
من جانبه، علق الخبير في الشأن المالي والاقتصادي نبيل جبار التميمي، على آلية معالجة الحكومة لأزمة نقص السيولة المالية والتي تسببت بتأخير صرف رواتب الموظفين.
وقال التميمي إن "وجود أزمة في السيولة بالعادة يكون نتيجة لواحد من سببين، اما لخلل في اعداد الموازنة التي عادة ما تكون تقديرية (واقعية) للإيرادات وتصميم النفقات استنادا للإيرادات، اما لسبب الاخر فهو حدوث أمر ما عطل تدفق النقود الى خزينة الدولة وتسبب في تغيير حجم الايراد للدولة".
تدوير ديناميكي
وتابع التميمي انه "لا يمكن القول بوجود السبب الثاني، فالخلل الأساس هو بتصميم الموازنة وادارتها خلال السنة، فموازنة الحكومة وضعت تقديرات انفاق كبيرة تتجاوز حجم إيراداتها بكثير"، مستدركا بالقول أن "هذا هو السبب المباشر الذي احرجت به الحكومة نفسها من خلال هذا الحجم من الانفاق في ظل ضعف تدوير الأموال داخليا ومنها الأموال النفطية والتي يتطلب تدويرها وتحويلها من دولار الى دينار الى وجود حوالات اكبر صادرة من البنك المركزي وتدوير ديناميكي للإيراد غير النفطي وتفعيل حساب الخزينة الموحد ".
وبين الخبير في الشأن المالي والاقتصادي، أن "الكثير من الخطوات التي تستطيع من خلالها الحكومة توفير السيولة"، مشددا على انها "لم تصل الى حد الازمة الكبيرة بل أصبح تحدٍ مستمر لها".
