بعد انخفاض لسنوات عدّة، شهد العراق ارتفاعاً بالإيرادات غير النفطية إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة بالسنوات الماضية، بعدما بلغت 7.06 تريليونات دينار عراقي، وهو ما يمثل نسبة مساهمة قدرها 11% من مجموع الإيرادات الكلية للدولة العراقية، مقارنة بـ 0.09 تريليون دينار عراقي فقط، في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما كان يمثل 0.19% فقط من مجموع الإيرادات.
وكشفت وزارة المالية، عن تجاوز حجم إيرادات الدولة ضمن الموازنة الاتحادية للدولة العراقية خلال 5 أشهر، 54 تريليون دينار (نحو 40 مليار دولار)، مؤكدة بقاء مساهمة النفط في الموازنة بنحو 89%.
ويتعرض العراق، في الفترة الأخيرة، إلى ضغوط دولية لزيادة إيراداته المالية غير النفطية، للحدّ من تعرّض الاقتصاد لصدمات أسعار النفط، وفقاً لتوصيات صندوق النقد الدولي، الذي حذر من أن انخفاضات أكبر في أسعار النفط، أو تمديد تخفيضات "أوبك+" للإنتاج، يؤثران إلى حد كبير على حسابات العراق المالية.
تحديات كبيرة أمام الحكومة
وقال الباحث الاقتصادي علي الحياني، إن "البيانات المالية للأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 تؤشر إلى وجود تحسّن كبير في الإيرادات غير النفطية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد".
وأشار إلى أن "الحكومة العراقية ما زالت أمامها تحديات كبيرة في تنويع الاقتصاد وزيادة الاعتماد على الإيرادات غير النفطية لضمان استدامة النمو، في ظل تنامي النفقات وعدم وضوح شفافيتها".
وأوضح الحياني أن "السلطة الاقتصادية استشعرت الخطر الذي قد ينعكس على طبيعة نظام الحكم في الدولة العراقية، مما دفعها إلى تصحيح الأوضاع المالية العامة تدريجيا؛ لتحقيق الاستقرار في الديون على المدى المتوسط وإعادة بناء الاحتياطيات المالية، استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي، والرقابة الشديدة من قبل الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي".
الإيرادات لم تشمل الصادرات الصناعية والزراعية
وأكد عضو لجنة الزراعة والمياه في البرلمان العراقي، ثائر مخيف، أن زيادة الإيرادات المالية غير النفطية شملت إيرادات الضرائب المتحققة، ولم تشمل إيرادات الصادرات الصناعية أو الزراعية.
وأكد مخيف، عدم وجود وسائل لتحقيق الإيرادات الكاملة غير النفطية، كالتسويق الصناعي والزراعي وعمليات الإنتاج، بالإضافة إلى عدم استثمار إيرادات المنافذ الحدودية.
وأوضح أن "إيرادات المنافذ الحدودية للعراق تسيطر عليها جهات عدة"، مطالباً الدولة العراقية بـ "السيطرة على إيراداتها الجمركية والضريبية للحد من عمليات الفساد والتلاعب".
وانتقد مخيف، عدم تشريع قوانين برلمانية حقيقية تعمل على تحقيق التنمية المستدامة للعراق، بسبب تأثير دور الدول الإقليمية على العراق، لرفع صادراتها إلى العراق ومحاولة تعطيل عجلة الصناعة والإنتاج الوطني.
الإيرادات قد تحقق التأثير العكسي على المواطنين
وأوضح الباحث في الشأن الاقتصادي، نبيل المرسومي، أن جزءاً من الإيرادات النفطية لا يدخل ضمن الحسابات المالية لوزارة المالية، لأنه يذهب إلى استحقاقات شركات جولات التراخيص النفطية بقيمة لا تقل عن 12 تريليون دينار عراقي.
وتوقع المرسومي، أن ي"حقق العراق إيرادات غير نفطية تقدر بحدود 15 تريليون دينار عراقي مع نهاية العام الجاري".
وأشار إلى أن "الإيرادات المتحققة غير كافية، لأنها حصلت من الضرائب المفروضة على الدخول والثروات وليست متحققة من الضرائب المفروضة على القطاعات السلعية والإنتاجية والزراعية".
ولفت المرسومي إلى أن "هذه الإيرادات قد تحقق التأثير العكسي على المواطنين أصحاب الدخل الثابت، كما ستنعكس سلباً على الموازنة العامة للدولة التي تضمنت الإيرادات غير النفطية بمقدار 27 تريليون دينار، والتي لا يستطيع العراق تحقيق نسبة مرتفعة منها، مما يدفع إلى انخفاض الإيرادات العامة وتفاقم العجز في موازنة الدولة".
في المقابل، قال الخبير الاقتصادي مصطفى الفرج، إن الإيرادات المالية المتحققة غير كافية ولا تتناسب مع حجم المشكلة التي يعاني منها العراق من فقر وبطالة وغياب وسائل التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وشدد الفرج، على أن ارتفاع هذه النسبة يعد مؤشراً إيجابياً يدفع إلى المطالبة بتحقيق إيرادات أعلى يمكن استثمارها، منها الجمارك والسياحة الدينية والترفيهية، بالإضافة إلى الإيرادات الزراعية التي يمكن أن تحقق عن استثمارها بالشكل الأمثل بحدود 60% من إيرادات الدولة العراقية.
