لماذا امتنع العراق وتونس عن التصويت لصالح وقف إطلاق النار في غزة؟

10:53, 28/10/2023
192
قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة (27 تشرين الأول 2023)، القرار الذي قدمه الأردن نيابة عن المجموعة العربية، وعدد من الدول الأخرى، والذي يدعو إلى "هدنة إنسانية فورية دائمة، ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء غزة فورا وبدون عوائق".

اعتمد القرار بأغلبية 120 عضوا، فيما عارضه 14 عضوا فيما امتنع 45 عن التصويت (من بينهم العراق وتونس).

وأوضحت الأمم المتحدة أن الممثل الدائم للأردن محمود الحمود استعرض مشروع القرار، وطلب التصويت أولا على تعديل مقدم من كندا على المشروع، معربا عن معارضته للتعديل، وينص التعديل الكندي على "رفض وإدانة بشكل لا لبس فيه الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس في إسرائيل اعتبارا من 7 أكتوبر، واحتجاز الرهائن".

وفشل التعديل في الحصول على الأغلبية المحددة بثلثي عدد الأصوات.

ودعا القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية"، وطالب "جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتمكين وتسهيل الوصول الإنساني للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة".


مضمون القرار

وحمل القرار عنوان: "حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية"، ورفض "بشدة أية محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين".

ودعا إلى "إلغاء الأمر الذي أصدرته إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة، فضلا عن العاملين في المجال الإنساني والطبي، بإخلاء جميع المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة والانتقال إلى جنوب القطاع".

وكذلك دعا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، وطالب بسلامتهم ورفاههم ومعاملتهم بشكل إنساني امتثالا للقانون الدولي".

وأكد على "الحاجة إلى إنشاء آلية على وجه السرعة لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، وآلية أخرى للإخطار الإنساني لضمان حماية مرافق الأمم المتحدة وجميع المنشآت الإنسانية، ولضمان حركة قوافل المساعدات دون عوائق".

وأكد القرار على "إدانة جميع أعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، فضلا عن جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير".

وعبرت الجمعية العامة في القرار عن "القلق البالغ من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وتداعياته الهائلة على السكان المدنيين، ومعظمهم من الأطفال".

العراق يرفض

من جانبها، قالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن "العراق أكد موقفه المبدئي عبر رعايته وانضمامه إلى قرار وقف الحرب ضد غزة الذي أُقر خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسجل العراق تحفظه على بعض الكلمات الواردة في القرار، التي تتعارض والتشريعات الوطنية، منها خيار حل الدولتين والمساواة بين المدنيين من الفلسطينيين وأعدائهم".

تونس تمتنع عن التصويت

وقالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان عبر فيسبوك: "صوتت تونس بالامتناع على مشروع القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة المستأنفة حول المسألة الفلسطينية، انطلاقا من قناعتها بأن الوضع الخطير وغير المسبوق في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني وإجراءات الإغلاق ومنع كل وسائل الحياة عن ملايين الفلسطينيين، يستوجب سقفا أعلى لم يبلغه نص القرار".

وأضافت: "رغم تضمين هذا القرار لطلب تسهيل دخول المساعدات الإنسانية ومنع التهجير القسري للفلسطينيين، غير أنه أغفل عددا من المسائل الهامة على غرار: غياب الإدانة الصريحة والقوية لجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال عدم المطالبة بمحاسبة المحتل على جرائمه وعدم المطالبة بشكل واضح بالوقف الفوري للعدوان، علاوة على مساواته بين الجلاد والضحية".

وأضافت: "ورغم ذلك واصلت بعض الدول والأطراف مساعيها لإدخال تعديلات لا تركز إلا على ما من شأنه مزيد إطلاق يد قوات الاحتلال في مواصلة جرائمها واختلاق الذرائع لتبريرها".

وتابعت: "دعت تونس إلى التصويت على نص لا يزيد في مفاقمة الوضع وفي تعميق معاناة الفلسطينيين، وبعد عدم اعتماد التعديلات المذكورة، وبقاء نصّ القرار بصيغته الأولى، صوتت بالامتناع، تماهيا مع موقفها المبدئي الذي يرفض المساواة بين المعتدِي والمعتدَى عليه، ويؤكد على الإدانة الواضحة والصريحة لاعتداءات قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وهي ثوابت في موقفها، لا تقبل بتغييبها عن قرار في مثل هذا الوضع الاستثنائي والخطير".