أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد (22 تشرين الأول 2023)، انها وضعت خططًا مدروسة للموسم الشتوي، فيما أشارت إلى أن هذه الخطط تعتمد على خزن مياه الأمطار.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال، ان "الوضع المائي خلال الموسم الشتوي مطمئن، خصوصاً ان هناك امطارًا كثيفة على العراق بحسب التقارير الجوية، ونحن سنعمل على خزن مياه الامطار ولهذا عملنا بشكل مبكر لإكمال أعمال الصيانة الدورية للسدود".
وبين شمال، ان "الخطة الشتوية فيها الكثير من الإجراءات التي تحد من شحة المياه، منها تأهيل وتجهيز منشآت الخزن والتوزيع والسيطرة لاستقبال مياه الأمطار أو أي إطلاقات إضافية، وكذلك تطبيق خطة حصرية لتوزيعات المياه ونظام المراشنة والخطة الشتوية الزراعية وضعت على هذا الأساس، كما عملنا على إزالة التجاوزات، ولهذا فأن الوضع المائي سيكون مطمئنًا جداً خلال موسم الشتاء المقبل".
وتفاقمت أزمة شح المياه في العراق خلال السنوات الماضية لاسيما في فصل الصيف، لعدة أسباب من بينها سوء إدارة استخدام المياه وتغير المناخ وتراجع الإمدادات من دول المنبع، تركيا وإيران وسوريا، وهي عوامل تتشابك معا وتبرز أهمية مشكلة أساسية لم تتم معالجتها حتى الآن.
وتشير آخر التقديرات إلى أن مساحة الأهوار تبلغ اليوم حوالي 4 آلاف كيلومتر مربع، بتراجع عن 20 ألف كيلومتر مربع خلال تسعينييات القرن الماضي. ولا يزال يقطنها نحو بضعة آلاف فقط.
وفي السنوات الأخيرة، عانى العراق من نقص حاد في المياه بسبب قلة هطول الأمطار وانخفاض إمدادات المياه من نهري دجلة والفرات.
وتأتي معظم مياه الأنهار من تركيا بنسبة 71 في المئة، تليها إيران بنسية 7 في المئة، ثم سوريا بنسبة 4 في المئة.
ورغم أن تركيا تمتلك القدر الهائل من إمدادات المياه التي يحتاجها العراق، فإن مساهمات إيران في نهر دجلة، على الرغم من صغرها، تعتبر حيوية لسكان المحافظات الشرقية مثل ديالى، وبعض الأنهار العابرة للحدود، مثل نهر الكارون، التي تتدفق مباشرة من إيران إلى مجرى شط العرب المائي.
ويجعل مناخ العراق الجاف مياه نهري دجلة والفرات لا غنى عنها لسد الاحتياجات. وفي حين أن الزراعة المعتمدة على المطر منتشرة في المناطق الشمالية، فإن غالبية الأراضي الزراعية في العراق تعتمد بشكل كبير على الري، والذي يشكل 75 في المئة من استهلاك المياه السطحية في البلاد.
وانخفض الحجم الإجمالي للمياه الواردة من هذه الأنهار بشكل ملحوظ من 93.47 مليار متر مكعب في عام 2019 إلى 49.59 مليار متر مكعب في عام 2020، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تصرفات دول المنبع.
