مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقرر إجراؤها في 11 تشرين الثاني المقبل، تبدو الساحة السياسية في إقليم كردستان ساكنة على غير العادة، حيث يسود الفتور أجواء الحملات الانتخابية، وسط تراكم أزمات اقتصادية وسياسية وأمنية تعصف بالإقليم، وتضعف من اندفاعة الأحزاب نحو الشارع.
ففي الوقت الذي أعلنت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن أرقام القوائم الانتخابية وصادقت على تحالفات الأحزاب، لم تشهد كردستان حتى الآن أي حراك انتخابي لافت، ما جعل المراقبين يتحدثون عن حالة "برود انتخابي" قد تنعكس على حجم المشاركة الشعبية المرتقبة.
الأزمات أولاً
الإقليم يمر بأزمات خانقة أبرزها تأخر صرف رواتب الموظفين نتيجة التعثر في تنفيذ الاتفاقات مع بغداد، إلى جانب غياب حكومة إقليمية جديدة رغم مرور عام على الانتخابات المحلية، فضلًا عن الاستهدافات المتكررة للحقول النفطية والمنشآت الحيوية. هذه الملفات الشائكة ألقت بظلالها على المشهد الانتخابي، وحدّت من حماسة القوى السياسية.
مواقف الأحزاب
عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسين شدد على أن حزبه "يحترم القوانين وينتظر المصادقة الرسمية على القوائم قبل الانطلاق بالحملة"، منتقدًا ما وصفه بـ"تجاوز بعض القوى السياسية في بغداد للقوانين عبر الحملات المبكرة واستغلال المال السياسي والسلطة".
وأكد حسين أن "جمهور الديمقراطي ثابت ومتنامٍ، وأن الأزمات الحالية سببها أطراف أخرى، والشعب الكردي يعرف جيدًا من يقف وراء محاولات تجويعه".
من جانبه، دعا عضو الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي إلى "تغليب المصلحة العامة على الصراعات الانتخابية"، معتبرًا أن "أولوية المرحلة هي تأمين الرواتب وتحقيق الاستقرار المعيشي، قبل الانشغال بالمهرجانات الانتخابية". وكشف فقي عن "تحسن العلاقة بين الاتحاد الوطني والديمقراطي بعد اجتماع بافل طالباني بمسعود بارزاني، وما نتج عنه من اتفاق على توحيد الخطاب السياسي الكردي لمواجهة التحديات".
غياب الثقة الشعبية
ويرى مراقبون أن الفتور الحالي يعود إلى فقدان الثقة الشعبية بجدوى الانتخابات، في ظل رسوخ مبدأ المحاصصة الحزبية والقومية، وتراجع فرص التغيير في النظام السياسي. الباحث السياسي لطيف الشيخ أوضح أن "الأحزاب الكبرى تتجنب مواجهة الشارع الغاضب من الأزمة الاقتصادية، فيما تلوّح المعارضة بالأزمة نفسها كورقة ضغط على خصومها".
وأشار إلى أن "احتمالية تأجيل الانتخابات أو حدوث تطورات مفاجئة تبقى قائمة، ما يجعل الأحزاب مترددة في الدخول بقوة في حملاتها".
ومع كل استحقاق انتخابي، يتجدد الصراع التاريخي بين الحزبين الرئيسيين، الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، لكن المراقبين يعتقدون أن الانتخابات المقبلة قد تشهد مستوى أقل من التشنج، بفعل التقارب الأخير بينهما. ومع ذلك، يبقى السؤال الأهم: هل سينجح هذا التقارب في تخفيف الاحتقان السياسي، أم أنه مجرد هدنة مؤقتة تسبق جولة جديدة من الصراع على النفوذ والمكاسب؟
