عودة التيار الصدري إلى المشهد الانتخابي.. موقف محسوم أم باب مفتوح؟

أثار إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، إغلاق باب تسجيل الأحزاب والتحالفات تساؤلات حول احتمالية تغيّر موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من مقاطعة الانتخابات البرلمانية المرتقبة في 11 تشرين الثاني المقبل.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

هل أُغلق الباب أمام التيار الصدري؟

وقال الناشط السياسي المقرب من التيار الصدري مجاشع التميمي، إن "قرار عدم مشاركة التيار الصدري في الانتخابات البرلمانية المقبلة هو موقف محسوم من منطلق مبدئي، وليس لأسباب قانونية أو إجرائية، فالتيار الصدري يمتلك حزبا مسجلا رسميا لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وبالتالي فإن إغلاق باب تسجيل الأحزاب والتحالفات لا يُشكل عائقا أمام مشاركته، لو أراد ذلك".

وأكد التميمي أن "الصدر اتخذ موقفا واضحا بعدم خوض هذه الانتخابات، إيمانا منه بأن العملية السياسية ما زالت خاضعة للمحاصصة والفساد، وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا، ورغم ذلك، فإن تصريح الصدر بأن (قلوب الفاسدين بأيدينا) يشير إلى أن التيار الصدري لن يكون غائبا عن المشهد، بل سيظل فاعلا ومؤثرا بوسائل أخرى، سواء من خلال التأثير الشعبي أو الضغط السياسي والاجتماعي".

وأضاف أن "غياب الصدريين عن الانتخابات سيترك فراغا واضحا في التوازن السياسي والشعبي، ما قد يؤدي إلى احتكار القرار من قبل قوى الإطار التنسيقي، ويضعف من زخم المشاركة الشعبية، وهذا بدوره قد يُعيد إنتاج أزمة الشرعية ويُمهّد لموجات احتجاجية جديدة، وهو ما يؤكد أن التيار الصدري، وإن غاب انتخابيا، لن يغيب عن صناعة المشهد السياسي".

نبيل العزاوي، السياسي المقرب من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قال إن "كل الاستحقاقات الانتخابية الماضية بعد 2003 كانت للصدريين بصمة مهمة ورئيسية فيها، حتى باختيار رئيس الوزراء، وشاركوا وحصدوا معظم المقاعد البرلمانية وحصلوا وفي آخر انتخابات على 73 مقعدا، بفضل قاعدتهم الشعبية الكبيرة".

وبين العزاوي أنه "بعد إغلاق المفوضية المستقلة للانتخابات باب التسجيل للأحزاب أو التحالفات، هنالك من يذهب بالرأي إلى أن الصدريين لن يشتركوا في هذه الانتخابات، لكن هنالك رأيا آخر يقول إن التيار الصدري هو أصلا مسجل لدى المفوضية، وبإمكانه خوض الانتخابات البرلمانية، وإذا قرر المشاركة، فالفرصة لم تنته، وأن الأطر القانونية يمكن أن تكون حاضرة لعودتهم".

وأضاف أنه "إلى الآن لا جديد في المشاركة في الانتخابات القادمة، لأن الصدر قد حدد موقفه بعدم المشاركة، لكن المتغيرات الحاصلة والتغيرات الجيوسياسية في المنطقة، ولأن المرحلة تحتاج الحنكة والحكمة بالتعامل مع تلك المتغيرات، يمكن أن يعود لهذه الانتخابات، لأنه لا يترك الساحة، ويعول الكثير على عودته فيها". 

وأشار العزاوي، إلى أن "الجميع ينتظر كيف سيتعامل الصدر مع هذه المتغيرات، وهل سيكون هنالك رأي آخر، هذا ما تحدده الأسابيع القليلة القادمة، وعندها، وإذا عاد لهذه الانتخابات، فستكون المنافسة شديدة وقوية بين المشاركين، لكن كل المؤشرات تذهب إلى أنه سيكون الرقم الأصعب في هذه المعادلة السياسية".

في المقابل، قال أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي: "أعتقد أن إغلاق المفوضية باب تسجيل الأحزاب والتحالفات المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة قد أغلق قانونيا، لكن سياسيا يمكن للتيار العودة إلى المشاركة في أي وقت يرغب فيه قبل إجراء الانتخابات".

وحددت الحكومة العراقية، في وقت سابق، الحادي عشر من تشرين الثاني المقبل موعداً رسمياً لإجراء الانتخابات التشريعية العامة في البلاد، بنسختها السادسة منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، فيما أكد مراقبون أن هذه الخطوة جاءت بعد ضغوطات تعرض لها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من قبل بعض قادة تحالف الإطار التنسيقي.

وشهد العراق بعد الغزو الأميركي في عام 2003 خمس عمليات انتخاب تشريعية، أولاها في عام 2005 (قبلها أجريت انتخابات الجمعية الوطنية التي دام عملها أقلّ من عام)، فيما كانت الأخيرة في تشرين الأول 2021، وجرى اعتماد قانون الدائرة الواحدة لكلّ محافظة في النسخ الأربع الأولى، والانتخابات الأخيرة في عام 2021 أُجريت وفق الدوائر المتعدّدة، بعد ضغط قوي من الشارع والتيار الصدري لإجراء هذا التعديل الذي كان يعارضه "الإطار التنسيقي". وفي آذار 2023، صوّت البرلمان العراقي على التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي أعاد اعتماد نظام الدائرة الواحدة لكل محافظة.