قبل ثمانية أشهر على موعد الانتخابات البرلمانية بنسختها السادسة في العراق، منذ تغيير النظام في عام 2003، أكدت مصادر سياسية مقربة من التيار الصدري (التيار الوطني الشيعي) عزم الأخير العودة إلى العملية السياسية والمشاركة في الانتخابات، وهو قرار اتخذه زعيم التيار مقتدى الصدر مع عدد من كبار مساعديه، باشروا فعلياً تهيئة دوائر وجهات معنية في التيار لهذه المهمة.
ومنذ آب 2022، يواصل مقتدى الصدر عزلته التامة عن العمل السياسي مع تياره، وذلك بعد أزمة سياسية خانقة أدخلت الصدريين بمواجهات مع قوى "الإطار التنسيقي"، التي كانت ترفض مشروع الصدر بتشكيل حكومة عابرة للطوائف ضمن مفهوم الأغلبية الانتخابية، وسحب الصدر نواب كتلته في البرلمان (76 مقعداً من أصل 329) في حزيران 2022، وهو ما منح تحالف "الإطار التنسيقي"، فرصة تشكيل الكتلة البرلمانية الكبرى، ومن ثم تشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.
وتحدثت ثلاث شخصيات صدرية في بغداد والنجف، أحدهم مسؤول بارز طلب عدم الإفصاح عن هويته، عن استعدادات التيار الصدري للدخول بالانتخابات وبقوة، وستعقب ذلك عودة تدريجية للمشهد السياسي من خلال نواب الكتلة الصدرية المستقلين، وإعادة تفعيل وفتح مكاتب التيار الصدري في مدن جنوب ووسط العراق وبغداد.
ووفقاً للمعلومات المتطابقة التي أدلت بها الشخصيات الثلاث، فإن توجيهات صدرت أخيراً من مكتب مقتدى الصدر الخاص في النجف، بشأن تهيئة الجهات المكلفة داخل التيار الصدري بالشأن الانتخابي في إعداد تصورات كاملة حول قانون الانتخابات الحالي والتعامل معه خلال الانتخابات.
وقال أحد الشخصيات الصدرية، إن "اجتماعات مختلفة عُقدت في بغداد، بين المسؤولين بالملف السياسي في التيار الصدري، لغرض ترتيب الأوراق للمرحلة المقبلة، فهناك نيّة بعودة التيار الصدري للمشهد بقوة"، وأشار إلى أن "التوجيهات التي صدرت لا تنص على العودة للعملية السياسية أو المشاركة بالانتخابات، بل البدء بالعمل على هدف حجز موقع الأغلبية بين القوى الشيعية الأخرى، لتسهيل مهمة تشكيل حكومة من قبل الصدريين"، متوقعاً أن تكون العودة للمشهد رسمياً قبل شهرين من الانتخابات كحد أقصى.
في هذا السياق، قال السياسي المُقرب من التيار الصدري، مجاشع التميمي، إن "عودة التيار الصدري إلى المشهد السياسي مرتبطة بإعلان رسمي من قبل زعيم التيار مقتدى الصدر، ولغاية الآن وعلى الرغم من كل البوادر والمؤشرات، وحتى المعلومات الخاصة التي تشير إلى عودة الصدريين للسياسة، لم يعلن الصدر عن أي خطوة بشأن ذلك". وأوضح أن "الصدر حينما انسحب من المشهد السياسي وضع شروطاً للعودة، ولغاية الآن هذه الشروط تصطدم برفض من قبل قوة الإطار التنسيقي، خصوصاً في موضوع تقديم المتهمين بجرائم الفساد للقضاء العراقي وضبط السلاح الموجود خارج الدولة وغيرها من الشروط التي لم تتحقق لغاية الآن".
وتوقع أن "الصدريين سيعودون خلال الشهرين المقبلين، لأن المرحلة الماضية شهدت خروقات وانتهاكات لقواعد النظام السياسي بسبب غياب الصدر، وكذلك هناك ضغط شعبي من غير القواعد الصدرية بأن يعود التيار للعمل السياسي، لضمان وجود توازن سياسي حقيقي".
"دولة القانون" يرحب
من جهته، قال عبد الرحمن الجزائري، عضو ائتلاف دولة القانون، إن "المعطيات تؤكد نيّة التيار الصدري العودة إلى العملية السياسية قريباً وكذلك المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهذا أمر مرحب به ونحن ندعم ذلك، فالتيار ركن أساسي من أركان العملية السياسية في العراق، وغيابه أثّر على تلك العملية".
وبيّن الجزائري أنه "بحسب بعض القيادات من التيار الصدري الصديقة لنا، أكدوا أن هناك نيّة في العودة السياسية، وكذلك المشاركة في الانتخابات، وغير مستبعد أن يكون هناك تحالف كبير يجمع كلا من الصدريين وائتلاف دولة القانون في المرحلة المقبلة، فكل الخيارات ستكون مفتوحة ومتاحة بتحالفات ما قبل وبعد الانتخابات".
واختار الصدر، في 11 نيسان الماضي، اسم "التيار الوطني الشيعي" لتياره في خطاب رسمي حمل توقيعه وختمه. وجاءت الخطوة بعد اعتزاله العملية السياسية في أغسطس 2022، مع تأكيد عدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة "الفاسدين".
