في خطوة مفاجئة، أعلن التيار الصدري الذي يتزعمه السيد مقتدى الصدر، عن تغيير اسمه الجماهيري إلى "التيار الوطني الشيعي"، الأمر الذي عده مراقبون جزءا من حراك العودة إلى العمل السياسي، باعتبار أن للتيار جماهير شعبية واسعة في غالب مدن ومحافظات البلاد، خاصة في مناطق الوسط والجنوب.
ويرى مراقبون أن الغاية من العنوان الجديد هي تمهيد للعودة إلى العمل السياسي، بعد عزلة دامت أكثر من عام، بالتزامن مع تحركات الصدر الأخيرة نحو القواعد الشعبية، وفي إطار الاستعدادات السياسية والشعبية لعودة الصدريين للمشهد السياسي عبر بوابة انتخابات مجلس النواب المقبلة.
الإطار التنسيقي "لا يتخوف"
ووصف القيادي البارز في الإطار التنسيقي أحمد الأسدي، عودة التيار الصدري إلى العملية السياسية مجدداً بعد مقاطعة امتدت لعامين، بأنها "إيجابية" ولا تثير مخاوف أو قلق القوى السياسية الشيعية في التحالف الحاكم، على اعتبار أنّ لكل حزب أو كتلة سياسية نفوذها في الشارع العراقي.
وقال الأسدي الذي يشغل منصب وزير العمل في الحكومة الحالية، ويرأس كتلة "سند"، في تحالف الإطار التنسيقي، إنّ "الصدريين لهم حضور سياسي وشعبي وكانت لهم مشاركة فاعلة في مجلس النواب وفي جميع الحكومات التي تشكّلت منذ سنة 2005، وصولاّ إلى حكومة (مصطفى) الكاظمي، الحكومة التي لم يشترك فيها التيار الصدري بشكل مباشر هي حكومة السوداني الحالية"، لافتا الى أن "غيابه ليس حالة إيجابية ونتمنى عودته بممارسة دوره السياسي، كما يمارس دوره الاجتماعي ليكون جزءاً فاعلاً من الواقع السياسي من أجل أن يساهم في عملية البناء التي انطلقت بعد تشكيل الحكومة الحالية".
وبشأن وجود تخوف من بعض قوى وكتل التحالف، بشأن هذه العودة قال: "ليس هناك أي تخوف سياسي أو انتخابي لدى قوى الإطار التنسيقي من العودة المرتقبة للتيار، فالتيار الصدري لديه مساحة معلومة وواضحة لقوى الإطار التنسيقي ولغيره من الأطراف السياسية، ونحن لا نتخوف من التيار الصدري انتخابياً، بل نحن نعمل على حجز كل طرف لمساحاته في السابق الانتخابي".
وأوضح الأسدي، أنّ "الإطار التنسيقي ليس تحالفاً، بل هو قوى سياسية تتماسك فيما بينها وكل كتلة من كتل الإطار تعمل على حجز مساحاتها السياسية ومساحتها الانتخابية".
هل سيلجأ جزء من الإطار إلى التيار؟
وبشأن احتمالية توجه جزء من قوى "الإطار التنسيقي" إلى الصدر في الانتخابات المقبلة المتوقعة نهاية العام المقبل، أشار الأسدي إلى إنّ "انضمام جزء من قوى الإطار التنسيقي إلى الأغلبية السياسية التي سيسعى إليها الصدر خلال المرحلة المقبلة، يتوقف على الظروف الموضوعية المحيطة بالفعل السياسي والتحالفي حين ذاك، وتتوقف على اشتراطات وشروط الصدر من جهة ومدى انسجام الإطار واستمراره بوحدة الموقف وبوحدة الرأي بذلك الوقت".
"خيبة أمل" سنية - كردية
ويقول الباحث بالشأن السياسي العراقي، أحمد العبيدي، إن "تصريحات قوى الإطار التنسيقي بشأن الترحيب بقرار عودة الصدر للعمل السياسي ليست صادقة تماماً"، ويضيف، أنّ "القوى السياسية الشيعية متخوفة، ليس من استعادة الصدر مقاعده التي تركها في انتخابات 2021 الماضية، خلال الانتخابات المقررة في 2025، لكن من مشروع الصدر الذي يبدو أنه مصرّ عليه، وهو إنهاء مسألة المحاصصة السياسية بتشكيل الحكومات واعتماد مبدأ الأغلبية الوطنية أو الأغلبية الانتخابية".
واعتبر أنّ "تجربة القوى السياسية السنية والكردية تقترب من تسجيل خيبة أخرى بسبب عدم تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي بالكامل، وهو ما يعني أن إمكانية عودة تحالف أطراف سنية مع كردية لمشروع الصدر ما زالت مطروحة، وهنا تكمن مخاوف منافسي الصدر من القوى الشيعية الأخرى".
