يعود الحديث الى الشارع الكردي مجدداً عن أموال الادخار الاجبار الذي عملت به الكابينة الثامنة لحكومة إقليم كردستان بين عام 2016 وعام 2019, حيث لم تصرف حكومة أربيل 17 راتباً كاملا لموظفيها, وادخرت 34 راتبا بشكل اجباري على موظفيها, كما استقطعت بنسب متفاوتة من رواتب الموظفين والمتقاعدين لـ 10 رواتب.
وبحسب البيانات الرسمية فإن حكومة كردستان, لم تصرف رواتب 61 شهرا وادخرت واستقطعت قسم كبير منها وشكلت نسبة 51 بالمئة من اجمالي رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كردستان خلال السنوات الـ 10 الماضية.
مجموع الرواتب 960 مليار دينار
ويتحدث النائب السابق والقيادي في تيار الموقف الوطني غالب محمد، عن ملف الادخار والاستقطاعات ويؤكد بــأنه "منذ عام 2014 وحتى الان توجد مشاكل في رواتب الموظفين, وعشرات الرواتب تم ادخارها منذ 11 عاماً في إقليم كردستان".
وأضاف، أن "جزءاً من الأموال المدخرة بنسبة 50 بالمئة و 25 بالمئة و27 بالمئة, وهناك جزئين من الاستقطاعات وهي الادخار الاجباري والاستقطاعات بالنسبة المئوية, وحكومة أربيل لم تعطِ ديناراً واحداً من الادخار الى موظفي كردستان, ففي الدورة الثامنة لحكومة الإقليم كانت رواتب الموظفين تبلغ 890 مليار دينار, ولكن الان أربيل تقول ان مجموع الرواتب وصلت 960 مليار دينار شهرياً".
الموظفون والمتقاعدون لم يسترجعوا أموالهم
ويرى المتحدث باسم المتقاعدين في كردستان صادق عثمان، بـــأنه "بما يخص رواتب موظفي كردستان, فأن عشرات الرواتب تم ادخارها لدى حكومة كردستان, و 10 اشهر أي مايعني 10 رواتب تم استقطاعها بنسبة 20 % و 21 % تم استقطاعها بشكل كامل في عام 2021".
وأوضح، أن "هذه الرواتب التي تم استقطاعها لم تعود الى جيوب الموظف الكردي, وان جميع الأموال المدخرة والمستقطعة في ذمة حكومة الإقليم من رواتب الموظفين والمتقاعدين, وان الحكومة لم ولن تقوم بتعويضنا, وكل فئات الموظفين والمتقاعدين لم تسترجع أموالهم اليهم".
سياسة التجويع
الاكاديمي الكردي احمد امين، قال انه "بحدود اكثر من 40 راتبا لكل موظف معظمهم من الوزارات الخدمية يطلبون حكومة الإقليم جراء قرار الادخار الاجباري في السنوات الـ 10 الأخيرة, وكل موظف كردي يطلب حكومة أربيل 75 مليون دينار عراقي, ولم تقوم حكومة إقليم كردستان بتعويضنا لأنه مسألة قطع الرواتب والادخار الاجباري".
وأشار إلى أنها "عملية ممنهجة قامت بها السلطات في الإقليم وخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني, من اجل تحويل مواطني إقليم كردستان الى عبيد, ففي السابق فقط أعضاء البارتي يوصفون بأنهم عبيد داخل الحزب, ومنذ تفرد الحزب الديمقراطي بالسلطة ومن خلال تجويع المواطنين, فـــهو يريد تحويل المجتمع الكردي بكامله الى عبيد للديمقراطي, وان هذه العملية الممنهجة بحاجة الى عملية ممنهجة أخرى لاصلاحه, فكيف تقوم الحكومة بتعويضنا؟".
11 عاماً من الازمات
ويكشف الأستاذ الجامعي دانا زنكنه، عن ان "3 رواتب من عام 2023 و 3 رواتب من عام 2024, حكومة كردستان لم تصرفها للموظفين في الإقليم, وان مجموع الرواتب المدخرة الكلية يتجاوز الـ 40 راتباً, لم يستلمها الموظفين طيلة السنوات السابقة, ومايعادل 40 الف دولار ".
وبين أن "حكومة اربيل تدين لكل موظف كردي, وان الموظفين في حيرة من امرهم في ظل عدم الاستجابة عليهم من قبل حكومة أربيل لهذه الإجراءات (الادخار), ومازلنا نطالب بحقوقنا واننا الان في عام 2025, ولكن منذ عام 2014 موظفي الإقليم جميعاً يعانون من هذه الازمة".
إعادة الرواتب المدخرة والمستقطعة
ويرى المعارض الكردي زانا راغب، ان "اكثر من 50 الى 60 راتباً للموظفين الكردي في جيوب حكومة إقليم كردستان, واذا كان راتب مليون دينار او اكثر فالمبلغ سيكون نحو 50 الى 60 مليون دينار بعهدة حكومة أربيل, بدون الترفيعات, وان الحكومة ليس لديها نية بتعويض رواتب الموظفين والمعلمين المدخرة".
إجراءات غير قانونية
فيما يشدد الموظف الكردي محمد شريف، بأن "كل موظف يطلب حكومة كردستان اكثر من 44 راتبا تحت عدة مسميات مثل الادخار الاجباري واكثر من 17 راتبا لم تصرف بشكل تام, وحكومة الإقليم لم تعوض أي موظف جراء هذه الاستقطاعات, ويقطعون من راتب المتقاعد وهو ليس موجود صندوق التقاعد وهذا يعتبر اجراء غير قانوني".
التوطين هو الحل
ويرى المستشار القانوني شيرزاد محمد، انه "منذ عام 2014 وحتى الان رواتب الادخار موجودة لدى حكومة كردستان, ولدى حكومة الإقليم رواتب الموظفين المدخرة وليس لديها نية حكومة كردستان باسترجاع الأموال المدخرة الى موظفيها, ونطالب بتوطين رواتبنا لدى المصارف الاتحادية (الرافدين والرشيد) وتنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية, ونناشد الحكومة الاتحادية بالإسراع الى تطبيق قرار المحكمة الاتحادية لكي لايتم استقطاع رواتبنا بذريعة الادخار وبدون مبرر".
أربيل تدين لموظفيها بـنحو 23 تريليون دينار
وبحسب مصادر مطلعة فإن الكابينتين الثامنة والتاسعة في حكومة إقليم كردستان تدين لموظفي كردستان بنحـــو 23 تريليون دينار جراء تأخر صرف الرواتب, والعمل بنظام الادخار الاجباري, والاستقطاعات بنسب مئوية متفاوتة, ففي التشكيلتين الوزاريتين الثامنة والتاسعة منذ عام 2015 وحتى عام 2024, فمجموع الرواتب التي صرفت 58 راتباً, والتي لم تصرف 17 راتب, والتي صرفت بنسبة استقطاع فبلغت 44 راتباً".
5 سنوات أخرى تتأخر فيها الرواتب
وكانت حكومة إقليم كردستان قد طبقت القرار رقم 64 والصادر في عام 2016 سياسة التقشف المالي عبر برنامج الادخار الاجباري للموظفين، اذ بدأ الادخار من 15% من رواتب الموظفين، مع استقطاع نسبة 50% من الراتب التقاعدي للدرجات الخاصة, وفي الثامن من شهر اذار عام 2019 قررت حكومة كردستان إنهاء الادخار الاجباري بعد 4 سنوات من العمل به
