البيت السني يسعى لتجاوز الخلافات واجتماع حاسم اليوم لتسمية مرشح رئاسة البرلمان

يعقد "المجلس السياسي الوطني" الممثل للأحزاب السنّية، اجتماعاً اليوم الأحد، لاختيار مرشح منصب رئيس مجلس النواب المقبل، في وقت تشهد الساحة السياسية العراقية حراكاً مكثفاً وحوارات متواصلة بين القوى الفائزة في الانتخابات، في ظل مساع حثيثة لرسم الإطار العام للمرحلة المقبلة وتثبيت أسس الشراكة الوطنية قبل الخوض في الاستحقاقات التفصيلية.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وأضاف أنه "لا يمكن الخوض في حظوظ المرشحين حالياً، لأن النقاشات ما زالت مستمرة ولم يُحسم الاتفاق على الأسماء حتى الآن".

من جانبه، قال عضو تحالف "السيادة" صلاح الكبيسي، إن "الكتل الخمس في (المجلس السياسي الوطني) مازالت في طور التفاهمات فيما بينها من أجل اختيار مرشح لرئيس مجلس النواب المقبل".

وأضاف، أن "أغلب الكتل لديها مرشحون، ويجب الوصول إلى مرحلة التوافق والتفاهم فيما بينها من أجل طرح مرشح أو اثنين لرئاسة البرلمان".

واستبعد الكبيسي، "حصول أي خلافات بين الكتل التي تشكل (المجلس)، بل إن التفاهمات والمشتركات أكبر فيما بينها، وتجاوزت مرحلة الخلافات والتسقيط الإعلامي والخطاب المعادي بين الكتل السياسية السنية".

حراك وتفاهمات

في غضون ذلك، حذّر محللون ومراقبون سياسيون، من استمرار الخلافات داخل التحالفات الكبرى، ولا سيما بشأن المناصب السيادية، الأمر الذي قد يفضي إلى تعقيد المشهد السياسي وتهديد الالتزام بالمدد الدستورية، في مرحلة توصف بأنها دقيقة وتتطلب أعلى درجات التفاهم والانسجام الوطني.

وقال القيادي في تحالف "العزم"، غانم العيفان، إن "الاجتماعات المتواصلة لـ(المجلس السياسي الوطني) ما تزال تتركّز، حتى هذه اللحظة، على مناقشة الإطار العام والأطر الأساسية التي تُرسم على ضوئها ملامح المرحلة المقبلة داخل التحالف"، مؤكداً أن "البحث التفصيلي في توزيع الاستحقاقات بين الكتل الفائزة لم يُطرح رسمياً بعد، ولم يتم كذلك التداول في أسماء المرشحين لرئاسة مجلس النواب المقبل أو الاتفاق على شخصية بعينها لشغل المنصب".

وأوضح العيفان، أن "طبيعة الحوارات الدائرة حالياً داخل (المجلس السياسي) تتجه نحو تثبيت المبادئ المشتركة وترسيخ قواعد الشراكة السياسية بين مكوّنات التحالف، بما يضمن وضوح الرؤية قبل الانتقال إلى الملفات الأكثر حساسية".

وأضاف، "نحن اليوم جزء أساسي من تحالف (المجلس السياسي)، وهذا يعني أننا نعمل وفق رؤية واحدة ومسار موحّد، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن وحدة الموقف داخل التحالف تشكل الضمانة الأولى لنجاح أي تفاهمات مقبلة".

وأشار عضو تحالف "العزم"، إلى أن "مناقشة القضايا التفصيلية، وفي مقدمتها آليات توزيع المناصب والاستحقاقات النيابية وتحديد المرشحين للمواقع القيادية، ستُطرح على طاولة البحث الأسبوع المقبل"، معرباً عن أمله في أن "تتوج هذه الحوارات بنتائج عملية تسهم في استقرار العملية السياسية وتعزز وحدة المسار الوطني في هذه المرحلة الدقيقة".

وأكد، أن "التحالف ملتزم بإدارة كل الحوارات ضمن مرجعية وطنية واضحة، وبما يحفظ السيادة العراقية ويجعل القرار السياسي نابعاً من إرادة وطنية خالصة، بعيداً عن أي ضغوط أو تأثيرات خارجية"، مشدداً على أن "المرحلة المقبلة تتطلب قدراً أعلى من التفاهم والانسجام بين القوى السياسية الفائزة".

نهج التوافقية

في المقابل، يرى المحلل السياسي جاسم الموسوي، أن "المشهد السياسي يشير إلى أن القوى السياسية، من مختلف المكونات، تتجه مجددًا نحو نهج التوافقية الذي اعتادت عليه العملية السياسية"، مبينًا أن "الفلسفة التي تُبنى على أساسها آلية توزيع النقاط الخاصة بمناصب رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب لا تزال هي الحاكمة، حيث تتقدم الكتل الأكبر والكتل التي تتبنى أسماء الرئاسات الثلاث، إضافة إلى ما يتعلق بتوزيع الوزارات".

وأوضح الموسوي،  أن "هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتماد هذا الأسلوب"، مشيرًا إلى أن "الوزارات تُقسَّم إلى ثلاثة أنواع: سيادية، وخدمية، واعتيادية، وتتوزع بين المكونات وفقًا لعدد المقاعد البرلمانية"، وهو أمر وصفه بـ"الطبيعي" في إطار النظام السياسي القائم. 

وأكد أن "(الإطار التنسيقي) سيحصل على الحصة الأكبر بحكم عدد مقاعده، مع اقتطاع نقاط أخرى لصالح منصب رئاسة الوزراء".

وأضاف، أن "ما سيتبلور بعد ذلك هو عقد اجتماع بين المكونات الثلاثة، تعقبه بعد المصادقة على نتائج الانتخابات الدعوة إلى عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب، والتي سيتم خلالها انتخاب رئيس البرلمان من المكون السني، ونائبين له من المكونين الشيعي والكردي، ثم تعقد لاحقًا جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".

وأشار الموسوي، إلى أن "الإشكالية الأبرز ستتمثل في الخلاف الكردي، إذ يسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى أن يكون رئيس الجمهورية من صفوفه، في مقابل إصرار الاتحاد الوطني الكردستاني، ما ينذر بتجدد الخلاف حول هذا المنصب".

وأكد، أن "حسم منصب رئيس الوزراء سيؤدي إلى انفراج بقية الخلافات، ولا سيما أن الأطراف الأخرى بانتظار التفاهم مع (الإطار التنسيقي)، بما يفضي إلى إنهاء عملية تقاسم السلطة".