لم تجد المبادرات السياسية التي طُرحت في العراق لتفكيك أزمة اختيار رئيس البرلمان اي طريق الى الحل، رغم كثرتها وُمضي أكثر من 7 أشهر على بدء الأزمة.
وأخفق البرلمان العراقي خمس مرات تباعا في حسم الملف، في ظل انقسام بين الأطراف السياسية في دعم أحد المرشحين للمنصب، وهما محمود المشهداني وسالم العيساوي.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، قد قررت في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).
انتهاء الفصل التشريعي
وفي السياق، يتوقع النائب عن كتلة المبادرة النيابية عدنان الجحيشي، عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان، بداية الفصل التشريعي الجديد، وانتهاء عطلة البرلمان يوم الأربعاء المقبل.
ويقول، إن "العطلة التشريعية لمجلس النواب ستنتهي يوم 9 تموز ويبدأ الفصل التشريعي الجديد يوم 10 تموز الحالي المصادف يوم الاربعاء المقبل".
ويلفت الجحيشي، إلى أنه "خلال العطلة التشريعية حدثت الكثير من الاجتماعات والمباحثات بين القوى السياسية لحسم منصب رئيس مجلس النواب".
ويبيّن أن "المجلس سيعقد جلسة انتخاب الرئيس في بداية الفصل التشريعي، بعد تأكيد القوى السياسية على حسم منصب رئيس البرلمان".
وتقول مصادر سياسية مطلعة إن مبادرة حلحلة الأزمة تأتي لتنضيج رؤية مستقبلية لحل الخلافات العالقة، وتوحيد المواقف حول الملفات المطالب بها في ورقة اتفاق تشكيل تحالف إدارة الدولة والحكومة، واعادة تنظيم الصفوف لحسم مرشح الاستحقاق السني لمنصب رئيس السلطة التشريعية حال مباشرة البرلمان جلساته، ولم تكشف القوى السياسية عن مضامين تلك المبادرة.
في المقابل لا يزال حزب تقدم برئاسة الحلبوسي صاحب الاغلبية الممثلة للمكون السني متمسكا باستحقاقة السياسي المتمثل بمنصب رئيس مجلس النواب وهو شرط يضعه الحزب في مقدمة اي تفاوض او حوار مع الاطراف الاخرى تحت قبة البرلمان، فهل ستنتهي المبادرات السنية - السنية بحل أزمة رئاسة البرلمان أم ستبقى الى نهاية الدورة الحالية؟
وينص الدستور العراقي الذي صُوت عليه في العام 2005 على انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب في حال غاب أو توفي أو أقيل رئيسه.
الخلاف السني
في هذا الصدد، أكد القيادي في تيار الحكمة المنضوي في الإطار التنسيقي، فهد الجبوري، أن الإطار يريد عقد جلسة لاختيار رئيس جديد للبرلمان، ولكن الخلاف السني هو الذي حال دون ذلك، ولا نستطيع القول إن رئاسة البرلمان ضاعت من المكون السني بقدر ما نقول عدم وجود توافق داخل البيت السني".
وتوقع الجبوري، حصول اتفاق سني خلال الأيام المقبلة لاختيار مرشح متفق عليه على الأقل "بين الأغلبية الأكثر عدداً داخل البيت السني".
ويرى نواب ومراقبون، أن خلو منصب رئيس مجلس النواب العراقي بسبب عدم اكتمال النصاب أو عدم الاتفاق على مرشح واحد، أضر بالمكون السني، حيث هناك الكثير من القوانين المعطلة التي لها علاقة بتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي، مرجحين حسم ملف اختيار رئيس البرلمان خلال الشهر المقبل.