البيت السني يتهاوى.. "كسر العظم" بين الحلبوسي والخنجر ومنصب رئيس البرلمان في "مهب الريح"!

يبدو أن انتخاب رئيس للبرلمان سيؤجل إلى اشعار آخر، مع استمرار الانقسام الحاد داخل "المكون السني"، وانتظار "الإطار التنسيقي" لاتفاق على مرشح واحد، ومن المقرر أن يعقد "الإطار" اجتماعاً اليوم الاثنين لبحث عدة ملفات على رأسها انتخاب رئيس البرلمان، بعدما أخفق المجلس على مدى 5 جلسات برلمانية و3 عمليات تصويت في اختيار رئيس جديد.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وأضاف الحسناوي، أن "العملية السياسية لا يمكن ان تدار بهذه الطريقة تجاه المؤسسة البرلمانية التي تعتبر الأهم في الدولة العراقية"، داعيا القوى السياسية الى "الركون للتفاهم والذهاب نحو انتخاب رئيس البرلمان وحل الخلاف الذي لا يصب بمصلحة المجلس". 

وتابع الحسناوي، أن "إدارة المجلس بالنيابة شيء فريد من نوعه ولم يحصل منذ عام 2003 وهذا ليس صحيح "، مؤكداً في الوقت ذاته "عدم وجود اي موعد لحسم منصب رئيس البرلمان". 

تعديل النظام الداخلي

من جانبه، قال النائب عن محافظة الأنبار فهد مشعان، إن "الكتل السنية لم تتفق على مرشح حتى الآن، وأن الأمور تتجه إلى انتخاب أحد المرشحين أو تعديل النظام الداخلي"، مضيفا أن "الخلافات منحصرة داخل الكتل السنية، وكل كتلة تريد مرشحها الخاص، وأن المرشحين ثلاثة هم (محمود المشهداني وسالم العيساوي وطلال الزوبعي)".

وأوضح مشعان، أنه "إذا مضت الأمور بالوضع الحالي ولم يتغير النظام الداخلي فإن العيساوي هو الأوفر حظاً، وأن الكتل السنية تنتظر اجتماع الإطار التنسيقي المقرر اليوم الاثنين"، مشيرا إلى أن "بعض القوى في الإطار تفضل بقاء محسن المندلاوي رئيساً بالنيابة، بينما يحاول الإطار إبعاد التهمة عنه وسيدعو الكتل السنية للاتفاق على مرشح".

صراع سني ــ سني

ودخل مجلس النواب في أزمة رئاسة بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، اعتباراً من 14 تشرين الثاني الماضي.

بدوره، رأى الباحث في الشأن السياسي محمد دحام، أن أزمة انتخاب الرئيس ذات أبعاد شخصية وليست سياسية.

وقال دحام في تصريحات صحفية تابعها "سنترال" إن "أسباب تأخير حسم المشكلة هو الصراع السني - السني الذي وصل إلى مرحلة كسر العظم"، وأضاف أن "الصراع شخصي بين محمد الحلبوسي وخميس الخنجر وليس خلافاً حزبياً أو عشائرياً".

وتابع أن "هذا الصراع يؤثر سلباً في حقوق المكون"، ودعا إلى الذهاب إلى إجراء دستوري بعقد جلسة داخل البرلمان والابتعاد عن التوافق السياسي الذي يعد خروجاً على النص الدستوري"، وبين أن "الدستور قسم المواطنين على أساس محافظات وليس مكونات، والحل الأمثل هو الإجراءات الدستورية التي تقضي بإجراء الانتخابات حتى يحصل مرشح على الأغلبية البسيطة، حتى إذا اضطر إلى عقد عشر جلسات".

الإطار تحت الضغط

عضو مجلس النواب، ياسر الحسيني، أشار إلى أن "انتخاب رئيس جديد للبرلمان يعتمد بشكل كبير على التوافق السياسي بين الأقطاب السنية"، مبيناً أن "هناك محاولات لإقحام الإطار التنسيقي في هذه المشكلة وتحميله مسؤولية التأخير في عملية الانتخاب، وهذا التوجه يضع ضغوطاً على الإطار، حيث تحاول جهات سياسية إجباره على تغيير مساراته وإرادته".

وأشار إلى أن" حصة منصب رئيس البرلمان تعود إلى قائمة تقدم التي تواجه انقسامات داخلية، ورغم هذه الانقسامات، فإن القائمة ما زالت متمسكة بالمنصب، في حين تتجه القوى السنية الأخرى في اتجاهات مغايرة، هذه الخلافات الداخلية تزيد من تعقيد عملية الانتخاب، وتؤجل حسم هذا المنصب"، وأكد الحسيني أن "المنصب لن يُحسم في الجلسة القادمة نظراً للخلافات الكبيرة داخل المكون السني".

ومن بين المقترحات التي تم طرحها، تعديل النظام الداخلي للبرلمان لتغيير المرشحين، لكنه لم يحظَ بقبول كامل داخل "الإطار التنسيقي". الحسيني أوضح أن "هذا المقترح قد نوقش سابقاً، وكان هناك رفض واضح من الإطار التنسيقي لتعديل النظام الداخلي، خشية أن يؤدي ذلك إلى تأسيس سابقة للتلاعب بالقوانين والأنظمة الداخلية في المستقبل. وبالتالي، تمرير هذا الخيار يبدو صعباً".