تقارب في الاجتماعات وصراع خلف الكواليس.. أزمة رئاسة البرلمان تعمق خلافات القوى السنية

لا يزال صراع الاضداد مستمرا، رغم كل الجهود التي بذلت لتقريب وجهات النظر ما بين ركني المكون السني، لحسم تسمية احد المرشحين الى منصب رئيس مجلس النواب، وانهاء خلو الرئاسة التي تمثل اخلالا بالتوازن الذي بنيت عليه العملية السياسية في العراق، وهو ما يحمل القوى السنية مسؤولية كبرى، على أثر ذلك.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

مبادرة بشروط جديدة

وفي هذا الاجتماع، كشف مصدر سياسي ان كتلة تقدم قدمت مبادرة لحسم الازمة من ثلاثة شروط.

الشرط الأول، بحسب المصدر، هو تنازل تحالف العزم عن وزارة التربية الى تحالف تقدم، مقابل الحصول على رئاسة مجلس النواب العراقي، أو حصول العكس، بتنازل تقدم عن احدى وزاراته للعزم مقابل المنصب.

بينما الشرط الثاني فتضمن أن يطرح العزم مجموعة أسماء مرشحة لتولي رئاسة مجلس النواب العراقي، على أن يختار تقدم أحد هذه الأسماء، أو أن يختار تقدم مجموعة أسماء مرشحة، يقوم العزم باختيار واحد من هؤلاء المرشحين.

أما الشرط الثالث فهو أن الطرفين يملكان مرشحين جدد يقومان بطرحهما، حيث يملك تقدم مرشحاً جاهزاً، بينما لم يكن العزم قد جهز مرشحاً، لذلك طلب مهلة 24 ساعة لأجل التوصل الى تسمية مرشح.

انتهاء المهلة

وقبيل انتهاء مهلة الـ 24 ساعة، اصدر تحالفا العزم والسيادة والنواب السنة في كتلة العقد والمستقلين منهم، بياناً موجها لقادة القوى السياسية والإطار التنسيقي، ورد لـ "سنترال" نسخة منه، جاء فيه انه "بناءً على مخرجات اللقاء الذي جمعنا بكم أمس بخصوص الحوار حول قضية انتخاب رئيس مجلس النواب، وبعد التشاور مع السيدات والسادة النواب للكتل السنية والتداول والحوار المعمق، فقد ارتأى الجميع اللجوء إلى احترام الأطر القانونية في الانتخاب والإبقاء على الأسماء المرشحة سابقاً وفقاً للنظام الداخلي وقرارات المحكمة الاتحادية. ومنح اعضاء مجلس النواب الحرية في اختيار من يرونه مناسبا لهذه المهمة".

واضاف اننا "أكدنا مراراً على ضرورة احترام خيارات المكونات والحفاظ على الأعراف والتقاليد السياسية والدستورية التي قامت عليها العملية السياسية في العراق الجديد، وما يترتب عليها من استحقاقات اجتماعية، وتوازنات سياسية ما يمكن الدولة في مواجهة التحديات الراهنة ويحفظ هيبتها ويضع الجميع في دائرة المسؤولية الوطنية والتاريخية للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية".

واشار الى انه: "يرى نواب الكتل السنية ضرورة المضي قدما بعقد جلسة انتخاب رئيس لمجلس النواب واتباعا للسياقات القانونية والالتزام بالأعراف السابقة، وذلك للحفاظ على المكتسبات الوطنية في ظرف حرج وحساس على المستوى الوطني والإقليمي والدولي".

ولفت البيان إلى أن "هذا الإجراء يأتي للحفاظ على استقرار المؤسسات الدستورية وضمان استمرار العمل التشريعي بما يخدم مصلحة الشعب العراقي، ويعزز من مكانة العراق في المنطقة والعالم".

رد فردي

وبحسب المصدر، فان الخنجر والسامرائي ردوا بهذا البيان من دون اخذ رأي حلفائهم كل من ثابت العباسي وابو مازن وزياد الجنابي، وهو ما يضعف موقفهم مع الحلفاء.

وفشل أكثر من مرة بانتخاب رئيس البرلمان، حيث جرى إدراج الفقرة بجلسات خاصة لانتخاب الرئيس لكن لم تعقد بسبب عدم الاتفاق على مرشح محدد لشغل المنصب.

ويحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب، لنصاب النصف زائد واحد، من عدد مقاعد البرلمان، وهو ما لا تمتلكه القوى السنية، حيث يكون العدد 166 نائبا، كما لا يملك حزب تقدم صاحب أغلبية المقاعد السنية، سوى نحو 35 مقعدا.

وكانت قوى الإطار منحت، اكثر من مرة، الكتل السنية مهلة أخيرة لاختيار مرشح قبل الذهاب إلى التصويت.

"امتعاض سني"

الى ذلك يشير القيادي في تحالف الحسم عبد الوهاب سرحان، الى ان "اغلب الكتل السنية متذمرة من موقف الاطار في هذا الموضوع".

وقال سرحان، انه "يفترض على البرلمان ان يعقد جلسة، ويأخذ رأي الأغلبية لمنع ارباك الوضع الامني او السياسي".

واكد بالقول اننا "سنبارك لاي كتلة تأخذ المنصب، ولكن ما يحدث الآن هو مماطلة بالقرار وعدم الاخذ برأي البرلمان".

مشكلة قانونية ودستورية

من جابنه، اكد الامين العام للحراك الشعبي في الانبار ضاري الدليمي، ان شغور رئاسة البرلمان يمثل مشكلة قانونية ودستورية.

وقال الدليمي ان "شغور رئاسة البرلمان يمثل مشكلة قانونية ودستورية على صعيد القرارات والانظمة"، مبينا ان "رئاسة البرلمان تعد صراعا بين احزاب كل يغني على ليلاه".

واضاف ان "القوى السنية لن تتوصل الى حل نهائيا"، مشيرا الى ان "الكتل السنية مسؤولة عن تردي اوضاع العراقيين".

وتابع ان "الكتل السنية لا تأبه لمصلحة المكون"، مؤكدا ان "الاقليم السني مجرد ضغط للحصول على المكاسب".

الاطار يهدد بالتدخل الحاسم

في هذه الاثناء، كشف النائب عن الإطار الشيعي محمد راضي الزيادي، عن امتعاض الاطار التنسقي من تأخر حسم ملف رئاسة مجلس النواب.

وقال الزيادي، ان "الاطار التنسيقي الشيعي تدخل في كل الاوقات وضغط بصورة مباشرة على القوى السياسية السنية من اجل اختيار رئيس مجلس النواب".

واضاف ان "الإطار الشيعي حريص على استمرار النظام الديمقراطي، وأخذ دور الكبير بالضغط على القوى السنية لحسم منصب مجلس النواب".

وأكد الزيادي انه "القوى السنية  لغاية الآن، لم تتفق على مرشح لمنصب النواب، وبالتالي سيذهب الاطار لمجلس النواب مباشرة ويختار احد المرشحين اما سالم العيساوي او محمود المشهداني".