بعد شغور دام نحو لأشهر عدة، يتواصل الخلاف السني - السني على رئاسة مجلس النواب، الذي شطر المكون إلى نصفين ووسع فجوة الخلاف بين قياداته.
ورغم المحاولات من مختلف الاطراف السياسية لتقريب وجهات النظر داخل القوى السنية من أجل حسم منصب رئيس البرلمان، لكن البيت السني لم يتفق على الأمر واستمرت الصراعات ليحاول الإطار الشيعي الضغط على القوى السنية لحسم الملف، ملوحاً باللجوء الى عقد الجلسة وترك حسم المنصب لتصويت النواب في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
الإطار التنسيقي يضغط
النائب عن الإطار التنسيقي محمد الزيادي، أكد أن قوى الإطار تمارس ضغوطاً على القوى السنية لتسريع عملية انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي.
وقال الزيادي إن "الخلافات السياسية بين الأطراف السنية تؤخر انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي، لذا فإن الإطار التنسيقي يمارس الضغوط على هذه الأطراف لتسريع حسم عملية انتخاب رئيس المجلس الجديد".
وأضاف أن "الإطار التنسيقي كان واضحاً مع الأطراف السياسية السنية؛ حيث أنه في حال استمرار الخلاف وعدم حسمه خلال الأيام القليلة المقبلة، سيتم التوجه لعقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس البرلمان، مع ترك أمر التصويت للنواب"، مؤكداً أنه "لا يمكن أن يبقى هذا الملف دون حسم طوال هذه الأشهر".
حوارات جدية
في السياق، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، فراس المسلماوي، أن هناك حوارات جدية بين القوى السياسية داخل الإطار التنسيقي وأيضاً بين الكتل السياسية السنية الأخرى"، لافتا في ذات الوقت الى "عدم التوصل إلى أي اتفاق حول انتخاب مرشح معين دون آخر لمنصب رئيس مجلس النواب".
وأوضح المسلماوي أنه في حال التوصل إلى اتفاق بين القوى السنية بشأن آلية انتخاب مرشح لرئاسة المجلس، فإن الإطار التنسيقي سيدعم عقد جلسة انتخاب الرئيس في أقرب وقت ممكن".
وأضاف أن "المكون السني لا يزال في حوارات مستمرة ولم يتفق بعد على مرشح محدد، وعند التوصل إلى اتفاق سيكون هناك جلسة لانتخاب الرئيس".
"الأبواب مغلقة"
وفي وقت سابق، قال النائب عن تحالف عزم (وهو ضمن القوى السياسية السنية) رعد الدهكلي، إن "الأبواب مغلقة" أمام أي محاولة لتعديل نظام الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب، المتعثر منذ إنهاء عضوية محمد الحلبوسي بقرار قضائي.
وأوضح الدهلكي أن "الضغط السياسي" يدفع نحو عقد جلسة انتخاب رئيس المجلس الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن "المرشحين موجودون" ولا حاجة لإعادة الترشيح.
وأضاف أن "الأجواء والضغط السياسي" ستسهم في حسم الملف قريباً، معتبراً أن الخلافات السياسية حالت دون تسمية رئيس جديد.
ومنذ قرار المحكمة الاتحادية العليا في تشرين الثاني 2023 بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي، لم تتمكن القوى السياسية من انتخاب رئيس جديد للبرلمان بسبب الخلافات القائمة.
