يتجه مجلس محافظة بغداد إلى خصخصة الكهرباء في جميع مناطق العاصمة تباعا لغرض إنهاء ملف المولدات الأهلية نهاية العام الحالي 2024، ومع استمرار مشكلة تردي خدمة الطاقة الكهربائية، باتت المولدات الأهلية البديل الأبرز في العراق، حيث أسهمت في توفير الكهرباء رغم المشاكل الكثيرة التي تعتري عملها.
وقال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس المحافظة صفاء المشهداني، في تصريح صحفي تابعه "سنترال" إن "مجلس المحافظة استحصل موافقة مجلس الوزراء على تطبيق تجربة خصخصة الكهرباء في منطقة المنصور ثم ناحية المأمون، لينتقل بعدها إلى تطبيقها في جميع مناطق العاصمة تباعا"، مبينا أن "المجلس يسعى لإنهاء ملف المولدات نهاية العام الحالي 2024".
وأضاف المشهداني، أن "المجلس سبق أن صوت على جعل تسعيرة المولدات لشهري آب الحالي وأيلول المقبل 8 آلاف دينار للخط العادي، و12 ألف دينار للخط الذهبي، بيد أن الفرق الميدانية المحلية التابعة للمجلس رصدت 128 مخالفة لهذه التعليمات، مع أن أغلب أصحاب المولدات يتسلمون حصصا وقودية شهرية مدعومة".
وأكد المشهداني أن "المخالفين سيتعرضون لعقوبات صارمة، فضلا عن إيقاف حصة (الكاز) ورفع المولدة واستبدالها بأخرى جديدة".
يشهد العراق منذ عقود عديدة أزمة حادة في التيار الكهربائي، تفاقمت منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، على الرغم من أن مخصصات بالمليارات صرفت على هذا القطاع الحيوي، الذي يمس حياة المواطنين اليومية.
بدوره، يرى الخبير في مجال النفط والغاز والطاقة، المهندس علاء الأسدي، أن الدعم الحكومي لأصحاب المولدات بالوقود ضروري، حيث يؤدي تأخر وصول المنتج الحكومي إلى ارتفاع أسعار الأمبير لأرقام خيالية تفوق 4 أضعاف السعر المعتمد على الدعم الحكومي.
وأكد الأسدي، عدم التزام بعض أصحاب المولدات بالتسعيرة الحكومية دليل على ضعف الإدارة المحلية، التي من المفترض أن تحاسب من يتجاهل التسعيرة الحكومية ومصادرة مولدته، ويتم حجزه في السجن لمخالفته تعليمات حكومية نافذة.
ويشير إلى أن أصحاب المولدات "لديهم طلب بسيط وهو تجهيز الوقود بمقدار استهلاكهم، لكن يلجأ بعضهم للغش وطلب كميات أكبر ليبيعها في السوق السوداء، ومن هنا يجب وضع آلية معينة للتجهيز تعتمد على تقييم مقدار الصرف وتحديد الكميات بشكل تقريبي".
ويصف المواطن عبد الحميد رشيد فرج ملف الكهرباء في العراق بأنه موضوع "معقد جدا وأسهم في تفاقم مأساة المواطن الفقير"، ويشير إلى أنه منذ عام 2003 حتى اليوم لم تصل الكهرباء إلى البيوت بشكل صحيح، وتزايدت ساعات انقطاعها، مما دفع أصحاب المولدات الأهلية إلى رفع سعر الأمبير ليصل إلى 25 ألف دينار في ذروة الصيف، وهو ما يفوق قدرة المواطن الفقير.
ويبيّن فرج أن كثيرا من العائلات العراقية تتوسل إلى أصحاب المولدات نهاية كل شهر لعدم امتلاكها رسوم الدفع، فيضطر صاحب المولد لأخذ الرسوم على أقساط، وقد يقطع بعض أصحاب المولدات الكهرباء عن العائلات التي لا تستطيع دفع الفواتير الشهرية.
ودعا الحكومة إلى إيجاد حل عاجل لمشكلة الكهرباء والنظر بعين الرحمة إلى الشعب العراقي الذي ازدادت معاناته مع ارتفاع درجات الحرارة.
