ما زال البرلمان العراقي يواجه تحديات متعددة لاختيار رئيس جديد لمجلس النواب بعد أن أصبح المقعد شاغراً منذ فترة زمنية ليست قصيرة، وعلى الرغم من استمرار العمل بالإجراءات التشريعية والرقابية دون تأثر من غياب الرئيس، إلا أن الوضع السياسي يتطلب توافقاً واسعاً بين القوى السياسية لضمان استقرار البرلمان والعملية السياسية برمتها، حيث أبدت العديد من الشخصيات البرلمانية تفاؤلها بشأن انفراجة وصفت بـ"القريبة" لحل هذا الملف.
وقال عضو مجلس النواب شريف سليمان، في تصريحات صحفية تابعها "سنترال": إنه "بعد الاجتماع الأخير للكتل السياسية التي شاركت في تشكيل الحكومة، كانت هناك موافقة على أن يكون انتخاب رئيس البرلمان قريباً، رغم وجود بعض الشروط"، وأوضح أن "البيت السني لم يجتمع بعد لتحديد مرشح توافقي، ولكن هناك بوادر إيجابية وتوجه أكثر من ذي قبل لانتخاب رئيس البرلمان، من المتوقع أن يتم هذا الانتخاب خلال الأيام المقبلة".
وأضاف: "نحن قريبون أكثر من أي وقت مضى من انتخاب رئيس جديد للبرلمان، وهناك اتفاق مبدئي على ضرورة الإسراع في ذلك الأمر لتجنب أي فراغ تشريعي قد يؤثر في سير العمل البرلماني".
أما رئيس كتلة "سند" في البرلمان، مرتضى الساعدي، فقال إن "الوضع القانوني في البرلمان مستقر، حيث أن الإجراءات التشريعية والرقابية تمضي دون إشكال مع إدارة المندلاوي"، ومع ذلك، أكد على "أهمية وجود رئيس لمجلس النواب لضمان انسجام الموقف السياسي بصورة صحيحة".
وأضاف، أن "القوى السياسية السنية، والتي تعتبر المعنية بشكل أساسي بهذا الشأن، يجب أن تقدم مرشحاً متفقاً عليه لمنصب رئيس البرلمان"، مشيراً إلى "وجود خمسة أسماء مرشحة حتى الآن، لكنها لا تزال موضع خلاف"، مؤكدا انه "توجد مطالب من بعض القوى السنية لتعديل المادة 12 من النظام الداخلي للبرلمان لفتح باب الترشيح، بينما هناك رأي آخر يميل إلى اختيار شخصية معينة للمضي قدماً في انتخاب الرئيس".
وتوقع الساعدي، أن تشهد الأيام المقبلة "بوادر حلول لهذه الأزمة، مع إمكانية التوصل إلى اتفاق حول اختيار رئيس جديد للبرلمان من قبل القوى السنية المعنية".
من جانبه، أفاد عضو مجلس النواب علي شداد الفارس، أنه "إلى الآن لا توجد رؤية واضحة لحسم هذا الموضوع، ليس بسبب جميع الكتل وإنما لأن هذا المنصب من نصيب المكون السني، ولا توجد شخصية توافقية حتى الآن" على حد قوله، مبيناً أن "هناك معلومات تشير إلى وجود توافق على شخصية معينة، لكن لا يوجد شيء مؤكد حتى الآن بسبب عدم تعديل النظام الداخلي الذي يحد من تقديم أسماء جديدة للترشيح".
وأشار الفارس، إلى أن "هناك توجهاً لتقديم شخصية بديلة لفكِّ التنافس على هذا المنصب. كما أن هناك مطالب بضرورة إعطاء المجال للنواب لعقد جلسة سريعة. ومع ذلك، لا توجد جلسة قريبة في الأفق، على الرغم من الدعوات المتكررة لعقد جلسة خلال الأسبوعين المقبلين".
أما رئيس كتلة "حقوق" النيابية حسين مؤنس، فرأى أن "الحل الحقيقي لإشكالية منصب رئيس البرلمان هو تحت قبة البرلمان، أما الالتفافات والاتفاقات خارج البرلمان والتي تكون فيها المصالح هي الحاكمة، فهذا السلوك لن يحل الموضوع ويدفع القضية نحو التأزيم وليس الحل".
وأضاف، أن "موضوع منصب الرئيس يتعقد بسبب تدخل الكتل السياسية والأحزاب، ويفترض أن يطرح هذا الموضوع كما طرحت جولتان في مجلس النواب وكان يفترض أن تستمر وينتهي الموضوع خلال ساعات"، مبيناً أن "جميع النواب من حقهم الترشيح، والكلمة الأخيرة ستكون للنواب داخل قبة البرلمان".
