الكشف عن جهات "تضخ الأموال لتأجيج الفتنة" ضد تعديل الأحوال الشخصية.. سيمرر قريبًا

في الوقت الذي يواصل فيه ناشطون عراقيون ضغطهم لمنع تعديل قانون الأحوال الشخصية، المطروح حالياً في أروقة مجلس النواب، رجح نواب عن الإطار التنسيقي، اليوم السبت (14 أيلول 2024) تمرير مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية في مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وقال النائب عن الإطار التنسيقي علي تركي، في تصريحات صحفية تابعها "سنترال"، إن "جميع النواب على علم بان قانون الأحوال الشخصية يمثل قمة الديمقراطية العالمية".

وأضاف تركي، أن "الخلافات حول القانون هي خلافات اعلامية تفتعل على وسائل الاعلام فقط"، مشيرا إلى أن "هنالك ضخ بالفتنة للجهات التي لا يروقلها حفظ كينونة المجتمع".

وتوقع تركي، "تمرير مقترح القانون تحت قبة البرلمان خلال الأيام القليلة القادمة لوجود نواب مقتنعين به والكثير داعم له".

من جانبه قال النائب حسن سالم إن "البرلمان سيمضي بتعديل قانون الأحوال الشخصية و لن ننتبه لإصوات الشذوذ والانحراف من بعض المنظمات المشبوهة التي تتغطى بعنوان (المجتمع المدني) والتي تزعزع استقرار المجتمع ".

بدوره، يقول المحامي خالد الأسدي إن قضايا الزواج والطلاق خارج المحكمة في أغلبها تكون "بسبب صغر عمر الزوجة أو للزواج الثاني، كون القضاء يطلب موافقة الزوجة الأولى، ونتيجة لذلك أصبح لدينا جيش صغير من الأطفال غير الموثقين رسمياً والمحرومين من أبسط الحقوق".

الزواج المبكر كما يشرح الأسدي "لا يقتصر على الإناث فقط بل يشمل الذكور أيضاً، فقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 اعتبر سن الثامنة عشرة هو سن الأهلية القانونية لإجراء عقد الزواج".

القانون ذاته وضع استثناءات، يفنّدها الأسدي "فقد منح القاضي صلاحيات تزويج من أكمل الخامسة عشرة من العمر وقدم طلباً بالزواج، وفق شروط تتعلق بالأهلية والقابلية البدنية التي تتحقق بتقارير طبية وموافقة ولي الأمر". 

وتابع الأسدي "هذا الاستثناء لا يشجع زواج القاصرين قدر تعلق الأمر بمعالجة حالة اجتماعية بطريقة قانونية تتيح فيه القرار للسلطة القضائية".

وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية في 4 آب/ أغسطس الماضي. 

يشار إلى أن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959، أثار جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان وبين منظمات المجتمع المدني بين مؤيد ومعارض، وتتعلق التعديلات بأمور الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال.

وأثار مقترح التعديل جدلاً واسعاً بين النواب تحت قبة البرلمان، وامتد الجدل إلى منظمات المجتمع المدني والقانونيين والشارع العراقي بين رافض للتعديل ومؤيد.