أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، ان رواتب الموظفين العراقيين مؤمنة لما تبقى من هذا العام والعام المقبل، ما يعني 16 شهرًا، يأتي هذا في ظل تراجع أسعار النفط واستمرار الحكومة بالاعتماد عليه كمورد رئيسي للموازنة.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في تصريحات صحفية تابعها "سنترال"، إنَّ "ما يُشاع في الإعلام بشأن عدم تأمين رواتب الموظفين لا أساس له من الصحَّة، ووزارة المالية لا تواجه أيَّ مشكلة في تأمين الرواتب حتى لو انخفضت أسعار النفط، وذلك لأنَّ الرواتب مؤمَّنة مسبقاً، إضافة إلى احتياطي نقدي كبير تمتلكه الحكومة، يمكنها الاستفادة منه في الأوقات الطارئة"، مبينا ان "رواتب العام المقبل أيضاً مؤمَّنة بالكامل".
وأكد أن "الحكومة تمتلك موارد وخططاً مالية كافية لضمان استمرارية دفع الرواتب، مما يُطمئن الموظفين بشأن استقرار وضعهم المالي هذا العام والعام المقبل"، مشيرا الى ان "اللجنة المالية تضغط على الوزارات لتعزيز موارد الضرائب والجباية، فالعراق كدولة ذات مساحات واسعة واستغلال اقتصادي كبير، من المفترض أن تكون إيراداته الضريبية أكبر من الدول الأخرى".
وأشار الى انه "من ضمن الخطط المستقبلية فرض جباية بنسبة 15 % على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار تعزيز الإيرادات، والحكومة تتوجَّه بجدية نحو تنفيذ هذه الإجراءات لتجنّب الأزمات المالية".
من جانبه، قال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، إنه "في آخر لقاء مع وزارة المالية أكدت الوزارة أن الرواتب مؤمنة بالكامل"، مبيناً أنه "قد يحصل بعض التأخير بين الحين والآخر لبعض المؤسسات لكن الرواتب مؤمنة".
وأضاف الكرعاوي، أن "اللجنة لاحظت مؤشراً خطيراً باعتماد الموازنة على النفط وهذا قد يسبب تأخيراً في إنجاز الكثير من بنود الموازنة".
ودعا إلى "المضي بالحلول السريعة لإيجاد الإيرادات غير النفطية واسترداد الديون التي بذمة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وحسم موضوع إقليم كردستان لتوفير السيولة اللازمة لتوفير الرواتب".
والأسبوع الماضي، كشف رئيس تحالف المعارضة النيابية عامر عبدالجبار، عن عجز الحكومة في تسديد ودفع رواتب الموظفين في حال انخفاض أسعار النفط الى ما دون الـ67 دولارا، عادا أن الحكومة اعتمدت على ارتفاع سعر النفط دون تفعيل الإيرادات غير النفطية.
وكان الخبير الاقتصادي العراقي نبيل المرسومي، قد أكد يوم السبت الماضي، أن انخفاض سعر برميل النفط العراقي إلى 70 دولارًا سيؤدي إلى تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني.
وقال المرسومي، في حديث له إن انخفاض الأسعار، مع تراجع الصادرات النفطية إلى 3.3 ملايين برميل يوميًا، سيؤدي إلى انخفاض الإيرادات النفطية الشهرية إلى 9 تريليونات دينار.
وأشار إلى أن ترليون دينار من هذه الإيرادات سيخصص لتغطية نفقات شركات التراخيص النفطية، مما يترك 8 ترليونات دينار فقط لتمويل الرواتب بمختلف أشكالها، والتي تبلغ تكلفتها 7.5 ترليونات دينار شهريًا.
وأضاف أن نصف ترليون دينار سيخصص لتمويل مفردات البطاقة التموينية، بينما سيتم تمويل باقي النفقات التشغيلية والاستثمارية من الإيرادات غير النفطية الشحيحة، بالإضافة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي.
أوضح أن وزارة المالية قد تواجه صعوبات في تمويل الرواتب خلال الشهرين المقبلين، مما قد يؤدي إلى تأخير أو تخفيض الرواتب إذا استمر سعر البرميل في نطاق السبعين دولارًا لمدة ستة أشهر.
