نصف عام دون موازنة.. الإقليم "ينهش" حصة الأسد والحكومة تعاقب المحافظات

15:20, 1/06/2024
450

اليوم، الأول من حزيران 2024، وما زال البلد من دون موازنة مالية، نصف عام من الجدال والمناقشات وسط أمل كبير من المحافظات للانتعاش من الموازنة، ألا أن صدمة الحكومة كانت قاتلة لأحلامها، بعد قيامها بتخفيض موازناتها، مقابل زيادة كبيرة لإقليم كردستان.

 

الدرجات الخاصة "الثقب الأسود"

 

ومما زاد الجدل حول الموازنة هو ما عرضه النائب مصطفى سند في مقطع فيديو مصور، من جداول للموازنة المالية والتي كشفت امتلاك العراق 768 درجة خاصة من ضمنها 118 لوزارة الخارجية والتي لا تُحسب كونها مخصصة بالتساوي لجميع الطوائف، أي يتبقى 650 درجة خاصة، فيما يمتلك الإقليم 329 درجة خاصة، أي أكثر من نصف الدرجات الخاصة في العراق!.


قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

 

ويبلغ إجمالي حصة إقليم كردستان المقدرة في موازنة 2024، عشرين تريليون و910 مليارات دينار، ويذهب من هذا المبلغ أكثر من 11 تريليون و500 مليار دينار لرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.

 

سند، أكد أنَّ "الحكومة قامت بتخفيض موازنات المحافظات إلى 2.5 تريليون دينار عراقي لجميع المحافظات في العراق"، موضحاً أنَّ "الحصة الأكبر من التخفيض للبصرة، حيث تم تخفيض موازنتها من 2.9 ترليون إلى 850 مليار دينار فقط، علماً أن ديون المقاولين المترتبة على محافظة البصرة 800 مليار دينار لغاية اليوم".

 

الإقليم يهرب النفط

 

الانتقادات ازدادت من المختصين، حيث كشف الخبير الاقتصادي نبيل الصفار، عن وجود منحة للأحزاب السياسية في موازنة 2024، فيما أشار إلى أن وزارة التخطيط الاولى أصدرت توضيحاً بان التخفيض كان في موازنتي تنمية الأقاليم والبترودولار وهذا مخالف للموازنة الثلاثية، والثانية ان الاموال تطلق إلى كردستان من دون ان تسلم إلى بغداد برميل نفط واحد بل العكس هي تستلم الاموال من بغداد وتهرب نفطها إلى الخارج.

 

وتعرضت جداول موازنة عام 2024 الى الجدل والانتقاد من قبل العديد من أعضاء مجلس النواب، كونها قللت موازنة المحافظات ومنحها للوزارات، حيث أعلن بعض الاعضاء انهم لن يصوتوا على الموازنة بصيغتها الحالية.

 

ووجه رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، أمس الجمعة، اللجنة المالية النيابية باعداد تقرير شامل للموازنة قبل جلسة الاثنين المقبل.

 

وشدّد المندلاوي بحسب بيان لمكتبه، على "ضرورة الانتهاء من التصويت على هذه الجداول خلال الجلسة المقبلة سيما وان تمس حاجة المواطن بشكل كبير"، مؤكدا "تحديد جلسة يوم الإثنين المقبل موعدا لإقرارها".

 

وطالب المندلاوي، اللجنة المالية بـ "مراجعة أخيرة ودقيقة لجميع جداول الإيرادات والنفقات والتخصيصات، وتحديد نسب العجز وسبل تقليصها و إعداد التقرير الشامل الذي سيعرض على مجلس النواب للتصويت عليه، متضمنًا جميع الملاحظات التي رافقت موازنة عام 2023".

 

بدوره ردّ رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني على توجيه المندلاوي، بالقول، إن "اللجنة المالية النيابية استكملت دراستها وتحليلها لجداول الموازنة العامة لعام 2024 وهي الآن في طور إعداد التقرير الذي سيعرض على مجلس النواب"، لافتا إلى، أن "جداول الموازنة ليست فرصة لتوزيع التخصيصات المالية على المؤسسات إنما مراجعة لما أنفق في السنوات الماضية ورسم سياسة إنفاق جديدة".

 

ورفض حزب الدعوة الإسلامية، (24 أيار 2024)، المساس الاستحقاقات المالية لمحافظات الوسط والجنوب في موازنة عام 2024، داعياً الحكومة لمعالجة هذا الخلل والتفاوت في توزيع الموازنة المالية الاتحادية بين العراقيين ومناطقهم.