بعد الحلبوسي.. فضيحة "تزوير" جديدة تهز البرلمان العراقي.. "بطلها ياسر صخيل" وهذه عقوبته

 فضيحة تزوير جديدة هزت البرلمان العراقية، وهذه المرة بتزوير تواقيع نيابية تتعلق بتحديد السن القانوني لرؤساء الهيئات المستقلة، ليستعيد الشارع العراقي قضية التزوير التي أطاحت في وقت سابق بمحمد الحلبوسي من منصب رئيس مجلس النواب.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

تزوير تواقيع النواب

وتقول المصادر إن "النواب الذين زُوّرت اسماؤهم هم انتصار حسن الجزائري وعائشة المساري واحمد صلال البدري وهادي السلامي وأحمد فواز وبهاء النوري ورفيق الصالحي".

وبحسب المصادر فأن "نواب تيار الحكمة بزعامة السيد عمار الحكيم لم يوقعوا على الطلب المقدم لرئاسة البرلمان لتنفيذ قانون إحالة المحافظين ورؤساء الهيئات المستقلة على التقاعد عند اكمال 60 سنة من العمر".

وجاء في وثيقة حصل عليها "سنترال"، مذيلة بتوقيع النائبة انتصار حسن الجزائري، وموجهة الى رئيس مجلس النواب بالانابة محسن المندلاوي، أن "اسمي ظهر في إحدى أوراق التواقيع التي جمعها احد السادة النواب بخصوص تحديد السن القانوني لرؤساء الهيئات المستقلة، وعند الرجوع الى التواقيع تبين أنه غير عائد لي".

وطالبت الجزائري بحسب الوثيقة، "بسحب التوقيع وتقديم شكوى بهذا الخصوص".

ووافق المندلاوي على طلب الجزائري وفقاً للوثيقة ووجه بحذف اسمها من قائمة التواقيع.

قضية الحلبوسي

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد قررت في وقت سابق إبعاد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، عن منصبه، وكذلك إبعاد النائب ليث الدليمي بصفته عضوا في البرلمان. 

وفصلت المحكمة في بيان مفصل بحيثيات قرارها إن الحلبوسي ارتكب جريمة التزوير في قضية قبول استقالة النائب السابق، ليث الدليمي، معتبرة أن "قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين على الاستقالة مخالفة دستورية". 

وذكرت المحكمة في قرارها أن استقالة الدليمي تمت تحت الضغط من رئيس كتلته، محمد الحلبوسي، من خلال ورقة بيضاء وقعها الدليمي، من دون تاريخ، لضمان إعادة الأموال المستخدمة في الحملات الانتخابية إلى رئيس الكتلة، مشيرة إلى أن هذه الورقة تم توقيعها في الدورة النيابية الماضية، الرابعة، وليست الحالية، الخامسة.  

وتابعت المحكمة ان "الدليمي تفاجأ بصدور إعلان نيابي باستقالته، مشيرة إلى أن حالات كهذه يجب أن تمر على النواب وتحظى بموافقة الأغلبية، ويتم التصويت عليها، وليس من صلاحيات رئيس المجلس التوقيع والموافقة عليها، إلا بعد موافقة أعضاء مجلس النواب وبرغبة وإرادة المستقيل". 

وأشارت المحكمة إل أن الحلبوسي ارتكب مخالفات تزوير من خلال تغيير تواريخ الاستقالة من 2022 إلى 2023. 

وشددت المحكمة على أن "قيام أي رئيس حزب بإجبار المرشحين التابعين لها بتقديم طلبات استقالاتهم والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء، يخالف القيم والمبادئ الدستورية"، مضيفة أن "البرلمان لا يختزل برئيس مجلس النواب". 

وكانت المحكمة الاتحادية قررت في جلستها المنعقدة، الثلاثاء الماضي، إنهاء عضوية الحلبوسي وكذلك عضوية الدليمي، اعتبارا من تاريخ صدور الحكم، واعتبرته "قرارا باتا وملزما لكافة السلطات".

ماهي العقوبة المنتظرة؟

ووفقا للمادة (289) عقوبات عراقي ”يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من ارتكب تزويرا في محرر رسمي“ وهذا النص ينطبق على التزوير الواقع من موظف وغير موظف وفقا للمادة (290) عقوبات عراقي.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من حمل موظفا او مكلفا بخدمة عامة اثناء تدوينه محررا من اختصاص وظيفته اما بانتحال اسم شخص اخر او بالاتصاف بصفة ليست له او بتقرير وقائع كاذبة او بغير ذلك من الطرق على تدوين او اثبات واقعة غير صحيحة بخصوص امر من شان المستند اثباته وفقا للمادة (302ف2) عقوبات عراقي

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من صنع او حاز الات او ادوات او اشياء اخرى مما يستعمل في تزوير المحررات.