بعد تحرك لترويج الأدوية الأردنية في العراق.. انتقادات حكومية للاستيراد ودعوات برلمانية لتنشيط القطاع الخاص

بعد تعثر عملية توطين الدواء في العراق خلال الفترة الماضية، تتحرك الأردن عبر طرق مختلفة لترويج صناعتها الدوائية إلى العراق، الأمر الذي أدى إلى وصف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عملية استيراد الأدوية والمواد الطبية بمبلغ 3 مليارات دولار سنوياً بأنه "غير منطقي". 

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

ووفقاً لتصريحات رسمية حكومية، يستورد العراق سنوياً أدوية ومواد طبية بأكثر من 3 مليارات دولار من دول وجهات مختلفة، ودعا بهذا الصدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت الماضي، للتوجه إلى إنشاء المصانع والمعامل الدوائية، معتبراً أن رقم 3 مليارات دولار سنوياً لاستيراد الأدوية بأنه "غير منطقي".

المتحدث باسم نقابة الصيادلة في العراق أسامة هادي حميد، قال إن الأدوية والمستلزمات الطبية يتم توفيرها في العراق بطريقتين، الأولى تتعلق بالقطاع العام المتمثل بالاستيراد الدوائي من قبل وزارة الصحة، والطريقة الثانية متمثلة باستيراد القطاع الخاص من الشركات والمذاخر الدوائية.

ويضيف حميد، أن "ما يستورده العراق من منتجات دوائية عن طريق تعاقدات وزارة الصحة، أو استيراد القطاع الخاص مع الإنتاج المحلي يغطي حاجة البلد من الأدوية والمستلزمات الطبية، ولا يمكن الاستغناء عن إحداهما حالياً".

وبيّن حميد أنه "ما زال الحديث عن مرحلة الاكتفاء مبكراً"، موضحاً أن "إنتاج القطاع الدوائي الخاص يغطي نحو 70% من حاجة السوق، مقارنة بالقطاع الحكومي الذي يوفر أقل من ذلك في الوقت الحالي، بحسب الإحصائيات الأخيرة".

وأشار حميد إلى أن هنالك شركات ومستحضرات ذات سمعة قوية ورصانة عالية أثبتت كفاءتها من حيث الجودة والرصانة العلمية وهذا ينطبق على كثير من الشركات ومنها الشركات الأردنية.

توطين الصناعة الدوائية

من جانبه، كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة وتطوير القطاع الخاص وتوطين الصناعة الدوائية، حمودي اللامي، عن أن إصدار قانون هيئة الغذاء والدواء العراقية وصل إلى المراحل النهائية، وأن هذا القانون سينظم إنتاج الدواء واستيراده في العراق.

وأضاف اللامي أن العراق بدأ بالعمل على إصدار قانون هيئة الغذاء والدواء العراقية بمتابعة من رئيس الوزراء، حيث شكلت لجنة برئاسته وعضوية عدد من وكلاء الوزارات المعنية والقانون وتم تدقيقه من قبل مجلس الدولة والآن في المراحل النهائية.

وأوضح أن هذا القانون سينظم إنتاج الدواء واستيراده وستكون كل الجهات المعنية بالدواء تحت مظلة واحدة، وهي هيئة الغذاء والدواء، والتي تتولى عمليات التسجيل والرقابة الدوائية والمصانع الوطنية واستيراد الأدوية، وغيرها من الأمور التي ستكون جميعها تحت مظلة واحدة ووفق المعايير العالمية.

أزمة تمويل

ويعاني العراق أزمة تمويل قطاع الصحة في مختلف المجالات الدوائية والعلاجية، حيث تتأخر التخصيصات المالية والتشغيلية اللازمة، مما يهدد بوقف الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وحمّل عضو البرلمان العراقي، هادي السلامي، وزارة المالية العراقية مسؤولية تأخير التخصيصات المالية اللازمة للقطاعات الصحية العراقية، مؤكداً ضرورة تعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية لمنع تهريب الأدوية والعمل على تطوير الواقع الصحي العراقي.

وأوضح السلامي، أن "تأخير التخصيصات المالية يشكل خطورة بالغة على حياة المواطنين"، مؤكداً أن "القطاع الصحي يواجه الكثير من التحديات، منها نقص العلاج واعتماده على الاستيراد بشكل شبه تام، بالإضافة إلى شبهات الفساد المستمرة في قطاع الأدوية".

وأضاف أنه "من بين التحديات التي يواجهها القطاع الصحي العراقي مخاطر الغش والتهريب، فضلاً عن قصور واضح في دعم إنتاج القطاع الخاص، إلى جانب منافسة المستورد".

وشدد على، "أهمية تعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية لمنع تهريب الأدوية، وضرورة تقديم إعفاءات جمركية للمواد الخام اللازمة للمصانع الدوائية، لأن العراق في حاجة إلى بنية تحتية للصناعة الدوائية المحلية، للمساهمة في سد الحاجة المتزايدة إلى الأدوية والحد من عمليات الاستيراد".