فضيحة جديدة تهز اسرائيل.. رئيس هيئة الأمن القومي يبتز رجال الاعمال خلال الحرب

كشفت وسائل إعلام عبرية منها القناة 13 وموقع واينيت، أن الوحدة القُطرية للتحقيق في جرائم الاحتيال التابعة للشرطة تجري تحقيقات مع رئيس هيئة الأمن القومي الاسرائيلي تساحي هنغبي، بشبهة تلقّي الرشاوى.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

بداية القصة

وبدأ الأمر عام 2017، عندما شغل هنغبي منصب وزير التطوير الإقليمي. ووفقاً للشبهات، فإن رجل أعمال أسترالي أراد الحصول على منافع معيّنة ضمن مشروع يقوده في القدس المحتلة. ولم ينكر هنغبي تلقّي الأموال من رجل الأعمال، لكنه أبلغ عنها على أنها تبرّع.

ومن المفترض أن تبلغ المستشارة القضائية للحكومة ومكتب المدعي العام غداً، المحكمة العليا، حول كيفية سير التحقيق في القضية، ومن المتوقع أيضاً تقديم رد الدولة. وعلّق مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأن "هذا تحقيق لا علاقة له بمكتب رئيس الوزراء وهيئة الأمن القومي، بشأن نشر أمر حدث منذ سبع سنوات".

تعليق مكتب هنغبي

وعلّق مكتب هنغبي بالقول "هذا ادعاء أثير في إطار نزاع مدني بين رجال أعمال، وتم النشر عنه بالفعل قبل عامين. وقد نفى رئيس هيئة الأمن القومي بالفعل هذه الادّعاءات بمجرد نشرها، وقدم روايته للشرطة أيضاً".

وهذه القضية الثالثة التي تظهر في محيط رئيس الحكومة نتنياهو في الأيام الأخيرة. فقد كشفت وحدة مكافحة الجريمة الخطرة في الشرطة (لاهف 433)، أنها تدير منذ عدة أشهر تحقيقاً جنائياً، "يتعلق بأحداث من بداية الحرب" على غزة. 

التحقيق بالقضية

وبحسب بيان الوحدة الشرطية، فإنه في إطار التحقيق، "أُجري عدد من عمليات التحقيق العلنية". 

ويُتوقّع في إطار هذه القضية، استجواب مسؤول كبير في مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وتفرض الرقابة تعتيماً مشدداً على تفاصيل القضية المتعلّقة كما يبدو بما كشفته صحيفة يديعوت أحرونوت في يوليو/ تموز الماضي، عن وجود شبهات لتلاعب مكتب نتنياهو بمحاضر (بروتوكولات) جلسات.

وانضم هذا التحقيق إلى التحقيق في قضية الوثائق السرية التي وصلت إلى مكتب نتنياهو، وتتعلق بإيلي فيلدشتاين، وهو متحدث باسم المكتب، مُدِّد اعتقاله. 

كشف معلومات سرية

ووفقاً لمصادر أمنية، كشف نشر المعلومات السرية في وسائل إعلام أجنبية، ضرراً حقيقياً، نظراً لأن معلومات تسربت عن مراقبة جهات معيّنة في حركة حماس. ونتيجة لذلك، تعرضت الأنشطة المتعلّقة بإمكانية إطلاق سراح محتجزين في قطاع غزة للخطر.

ويعمل أربعة من المعتقلين الخمسة في قضية الوثائق السرية، في وحدة سرية هدفها منع التسريبات والحفاظ على الأسرار الأمنية. ومن بين المعتقلين أيضاً ضابط احتياط برتبة رائد، اعتقله الشاباك، الاثنين، ومُدّد اعتقاله في المحكمة حتى الخميس.