ديالى على "صفيح ساخن".. غضب ومخاوف بعد مشادة بين مسؤولين محليين!

أثار مقطع مصوّر مسرّب من داخل جلسة شبه مغلقة لمجلس محافظة ديالى، أظهر مشادة كلامية بين رئيس المجلس عمر الكروي والمحافظ السابق مثنى التميمي، غضباً ومخاوف من تأثيرات تلك الخلافات على عمل الحكومة المحلية وأداء واجبها، فضلاً عن إمكانية اتساع الخلاف وتأثيراته على استقرار المحافظة.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وأكدت عضو مجلس ديالى دريا خير الله، أن "ما يحدث من فجوة بين الأعضاء هو نتاج عن تحكم الكتل والأحزاب بكل مفاصل محافظة ديالى ومن ضمنها المجلس، ومحاولة الأحزاب تحقيق أهدافها ومصالحها". 

وقالت في تصريح، إن "الخلافات مستمرة في ديالى، وربما سينتج عنها مجدداً إقالة رئيس المجلس نتيجة الصراع"، مبينة أن "انتهاء الخلافات والصراع والتوصل إلى استقرار سياسي، مقترن بانتهاء اختيار كل رؤساء الوحدات الإدارية واستبدال مديري الدوائر وفق استحقاقات الكتل".

وشددت على أن "الخلافات أساسها توزيع مناصب رؤساء الوحدات الإدارية واستمرارها، وهذا يعني أن الخلافات ستسبب إهمال الكثير من الملفات التي تهم المواطنين في المحافظة"، وأكدت ضرورة أن "ينتهي الخلاف في مجلس محافظة ديالى بالحوار، والتوصل إلى اتفاق لمصلحة المحافظة والمواطنين، من أجل الالتفات للقوانين والتشريعات المهمة بمختلف القطاعات".

إلى ذلك، أثار التصوير المسرّب من الجلسة، حالة من الغضب والانتقاد الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انتقد ناشطون ومدونون ما يحدث بين القوى السياسية في حكومة ديالى، وما سيكون لذلك من تأثيرات على عمل الحكومة واستقرار المحافظة. وقال المدون يوسف سرجيو، في تعليق له على صفحته على منصة "إكس"، "تصور عضو مجلس محافظة يطرد رئيس المجلس من الجلسة!".

من جهته، قال الناشط المدني في محافظة ديالى فاهم المجمعي، إن "الصراع داخل الحكومة المحلية هو صراع مصالح، وإن الأحزاب المتنفذة لا تريد أن يمضي عمل المجلس إلا وفقاً لرغباتها وأجنداتها"، مبيناً أنه "يجب على رئيس الوزراء أن يتدخل ويفرض إرادته على الجميع. لا يمكن الاستهتار بمصالح المواطنين بهذا الشكل، المحافظة تحتاج إلى خدمات وإلى استقرار، وهذا غير ممكن في ظل تصارع الأجندات السياسية".

وشدد على أنه "في حال لم يتم وضع حل لتلك الخلافات، فإن ديالى ستدخل أزمات جديدة، ويعود الارتباك الأمني وحالة عدم الاستقرار، وسيدفع المواطن البسيط ثمن تصارع أحزاب السلطة".

 وكان مجلس محافظة ديالى، قد أقال في 29 تشرين الأول الماضي، رئيسه عمر الكروي، في جلسة استجواب طارئة عُقدت بعد حراك سياسي لإزاحة الكروي من منصبه الذي تسلّمه مطلع آب الماضي، إلا أن محكمة القضاء الإداري أصدرت أمراً بإيقاف قرار الإقالة، وباشر الكروي مهامه في الثالث من الشهر الحالي.

يشار إلى أن تشكيل حكومة ديالى المحلية تأخر لمدة زادت عن 8 أشهر بسبب الخلافات السياسية وعدم التوافق بشأن المناصب الرئيسة، واستمرت الأزمة في المحافظة حتى الأول من آب الماضي.