الانتخابات المبكرة تعود للواجهة مجددًا.. دعوات لإنهاء البرلمان الذي "لا يقدم شيئاً"!

رغم انتخاب رئيس جديد له بعد شغور المنصب لمدة سنة وتمديد الفصل التشريعي لمدة شهر، لم يتمكن البرلمان العراقي من عقد جلساته لاستكمال النظر في مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعماله منذ أشهر.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وكشف النائب المستقل محمد الزيادي، عن وجود رغبة بتقديم طلب لرئاسة مجلس النواب، لإجراء انتخابات مبكرة وإنهاء عمل مجلس النواب الحالي، مبيناً أن البرلمان لم يتمكن من تشريع القوانين المهمة المختلف عليها. 

وقال الزيادي، في تصريحات صحفية تابعها "سنترال"، إن "مجلس النواب، خلال فترة تمديد الفصل التشريعي، لم يتمكن من تشريع القوانين المهمة والمختلف عليها"، مؤكداً أن "رؤساء الكتل السياسية لم يستطيعوا إدارة الجلسات". 

وتابع الزيادي: "إذا استمر تعطل الدور التشريعي لمجلس النواب إلى ما بعد العطلة وفي الفصل التشريعي المقبل، سنجمع التواقيع للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإنهاء هذا المجلس الذي بات لا يستطيع تقديم خدمة للمواطن ولا للبلاد".

وأوضح بالقول: "إننا بعد العطلة التشريعية وفي الفصل التشريعي المقبل سنقدم طلبا الى رئاسة المجلس بإجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب من خلال تعديل قانون الانتخابات وتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد".

تشريعي بلا تشريع

من جانبه، يقول عضو البرلمان العراقي جواد اليساري إنه "لغاية الآن الخلافات ما زالت مستمرة وقائمة بشأن تلك القوانين؛ ولهذا رئاسة مجلس النواب لم تحدد أي جلسة لغاية الآن، فهي تريد الاتفاق والتوافق ما بين الكتل والأحزاب بشأن تلك القوانين قبل تحديد موعد الجلسة وإعلان جدول الأعمال، ونعتقد هذا الأمر يتطلب مزيداً من الوقت للوصول إلى تفاهمات".

وأخفق مجلس النواب العراقي في عقد جلسته الاعتيادية رقم 20 يوم الأحد الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، للتصويت على مقترحات قوانين، الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، وإعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، والتعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.

ورغم تمديد مجلس النواب في السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي فصله التشريعي لمدة 30 يوماً لغرض إقرار القوانين العالقة، إلا أن المجلس لم يتمكن خلال فترة التمديد أيضاً من تمرير هذا القوانين الجدلية، وبالتالي تأجلت إلى الفصل التشريعي الجديد.