في الآونة الاخيرة خرج رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد بتصريحات ومواقف اثارت الرأي العام المحلي والوسط السياسي ضده بسبب مواقفه غير المقبولة حيث بدأت من اصدار جوازات دبلوماسية لعائلته وليس انتهاءً باستغلال العقارات التي رفعت ضده، حيث اتخذ بعض النواب خطوات ضده كشف عن تضخم في الثروات واستغلال للمنصب.
الحادثة الاولى
حيث أفاد مصدر مطلع في وقت سباق ان رئيس الجمهورية استحصل على جوازات دبلوماسية لكل افراد عائلته حيث يوجد من بين المستحصلين على الجواز فرد عمره لا يتجاوز الـ10 اعوام.
ليذهب بعد ذلك لتقديم دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بسبب تأخر دفع رواتب الموظفين الحكوميين في إقليم كردستان.
وكُشف عن الدعوى بالتزامن مع احتجاجات على عدم سداد الرواتب في السليمانية ثاني أكبر مدن إقليم كردستان ومسقط رأس الرئيس.
وفي وقت لاحق، أوضح مسؤول كردي أن الغرض من الدعوى "إيجاد حل مناسب ودستوري بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم"، مشيرا إلى "تثمين جميع الجهود التي بذلها" السوداني مع حكومة الإقليم لـ"إيجاد حل للإشكالات المالية".
وشدد رئاسة الجمهورية هي "الداعم الأول للحكومة الاتحادية ولحكومة الإقليم لإيجاد الحلول المناسبة".
الحادثة الثانية
في 16 شباط، وجهت عضو مجلس النواب حنان الفتلاوي، سؤالاً خطياً لرئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، بشأن زيادة راتبه استفسرت فيه عن السند القانوني لزيادة راتبه من "(20,000,000) مليون دينار، إلى (27,500,000) مليون، الباب حول مدى قانونية هذه الخطوة.
وأضافت: "على أن تردنا الإجابة بكتاب رسمي خلال (15) يوماً من تاريخ استلام كتابنا هذا، استناداً لأحكام المادة (15) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018".
لتذهب الفتلاوي بعد ذلك حيث كشفت عن وجود غرامات بحق الشركة التابعة لنجل رئيس الجمهورية والتي تحمل " آي كيو ".
حيث نشرت على منصة "أكس"، قائلة إن " هناك غرامات بحق الشركة التابعة لولدك، والبالغة 991 ملياراً، تكفي لرواتب إقليم كردستان" ، داعية "رئيس الجمهورية، إلى تسديد الرواتب، لكي تتمكن بغداد من دفعها، بدلاً من مطالبتنا بقطع رواتب الوسط والجنوب لتغطية رواتب الإقليم" .
الحادثة الثالثة
أظهرت وثيقة تقدم عضو مجلس النواب سعود سعدون الساعدي، بطلب رسمي للتحقيق مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد بتهمة استغلال منصبه للاستيلاء على عقار كان يعود لأحد أزلام النظام السابق، وتأجيره بمبلغ يصل إلى 50 ألف دولار شهرياً.
وكشفت وثيقة موجهة إلى رئيس جهاز الادعاء العام، عن إحالة فيديو عائد للإعلامي حميد عبد الله، المنشور في مواقع التواصل الاجتماعي والذي يدعي فيه الكشف عن استغلال رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد منصبه لغرض اغتصاب أحد العقارات العائدة لأزلام النظام البائد (عبد حمود) وقيامه بتأجير هذا المنزل للسفارة الكويتية في بغداد مقابل خمسون ألف دولار شهرياُ.
المحلل السياسي إحسان الشمري يقول إن الدعوى القضائية تظهر تفاقم التوترات بين الرئيس ورئيس الوزراء، مضيفا "نواجه انقساما كبيرا داخل السلطة، وهو يحدث الآن بشكل علني".
وفي كانون الثاني/يناير، أمر السوداني هيئة النزاهة الاتحادية بإجراء تدقيق بشأن عقد تمرير سعات الترانزيت الخاص بشركة "آي كيو" IQ لخدمات الإنترنت والتابعة لنجل الرئيس رشيد.
من جانبها، خاطبت النائبة حنان الفتلاوي عضو لجنة النزاهة النيابية، رشيد عبر منصة "إكس" قائلة إن "الغرامات على شركة ابنك (IQ) كافية لدفع الرواتب" في كردستان.
