رفعت رئاسة الجمهورية، يوم امس الأحد، دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ووزيرة المالية طيف سامي.
الدعوى جاءت بناءً على توصية من “الوكيل القانوني” للدفاع عن رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كردستان، لتلاقي ردود افعال سياسية وشعبية غاضبة.
ركوب موجة الاحتجاج
المدير العام لدائرة العلاقات والمنظمات الدولية، هاوري توفيق، قال في مؤتمر صحفي، إن “رئاسة الجمهورية رفعت الدعوى بناء على توصية من” الوكيل القانوني “للدفاع عن رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كردستان”.
وكشف أن “الدعوى سجلت في 20 كانون الثاني الماضي، لكن الإعلان عنها الآن جاء بسبب اضراب المعلمين في الخيام وتدهور الحالة الصحية لبعضهم والاحتجاجات ومقاطعة الدراسة في بعض الأماكن”.
وأضاف: “يسعدنا أن نعلن لشعب كردستان كافة، أن الرئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، سجل دعوى قانونية في المحكمة الاتحادية”.
نقاط الدعوى
حول فحوى الدعوى المرفوعة ضد رئيس الوزراء إضافة إلى وظيفته، ووزيرة المالية إضافة إلى وظيفتها، أوضح أنها “تتضمن عدة نقاط رئيسية، في مقدمتها مطالبة المحكمة الاتحادية بإصدار أمر ولائي عاجل لصرف رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كردستان بصورة مستمرة دون توقف”.
وأوضح أن “الدعوى تطالب بعدم اعتبار الإجراءات الفنية، مثل ميزان المراجعة والتدقيق والرقابة، عاملاً في تأخير الرواتب”.
وتابع أن “الدعوى تضمنت طلباً بإلزام مجلس النواب بتعديل الفقرة (ج) من المادة 12 من قانون الموازنة المتعلقة بكلفة إنتاج برميل النفط في الإقليم،” لكن لحسن الحظ، قام مجلس النواب العراقي بهذا التعديل في الأيام الماضية”.
موجة انتقادات
الدعوى أشعلت موجة من الانتقادات الواسعة، لاسيما وانها جاءت في الوقت الذي تعرض فيه المعتصمين من الكوادر التربوية في السليمانية إلى القمع بالقنابل المسيلة للدموع أثناء منعهم الدخول الى محافظة اربيل، لغرض الاعتصام أمام مقر الأمم المتحدة.
إذ انتقد سياسيون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الدعوى القضائية المرفوعة من قبل الرئاسة، فيما تنوعت الانتقادات بين المزايدات الانتخابية والحنث باليمين وبين فساد الإقليم وشركة أبن رئيس الجمهورية وأموالها، فضلا عن سخرية البعض من تلك الدعوى.
وجاء ذلك بالتزامن مع توجه المئات من موظفي إقليم كردستان المعتصمين والمضربين عن الطعام في محافظة السليمانية، أمس الأحد، صوب محافظة أربيل، لغرض الاعتصام أمام مقر الأمم المتحدة، في خطوة تصعيدية لحل أزمة الرواتب بشكل جذري، جاء ذلك وسط تشديدات أمنية وظروف جوية صعبة.
“كفى مزايدات انتخابية”
النائبة حنان الفتلاوي قالت في تدوينة على منصة (X)، “رئيس جمهورية العراق يرفع دعوى بالمحكمة الاتحادية ضد رئيس الوزراء على موضوع رواتب موظفي الإقليم !!”.
وأضافت قائلة “فخامة الرئيس غرامات شركة IQ التابعة لولدك والبالغة 991 مليار تكفي لرواتب الإقليم.. سددها حتى ندفع الرواتب بدل ان تطالبنا بقطع رواتب الوسط والجنوب لتسديد رواتب الإقليم”، فيما اختتمت التدوينة بالقول “كفى مزايدات انتخابية”.
الحنث باليمين الدستوري
من جهته هاجم النائب ناظم الشبلي، رئيس الجمهورية، متهماً اياه بالحنث باليمين الدستوري.
وقال الشبلي بتدوينة وفي صيغة اليمين الدستوري (أقسم بالله العلي العظيم، أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفان واخلاص وان احافظ على استقلال العراق وسيادته وارعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي).
وأستعرض الشبلي عدداً من الملفات على النحو الآتي:
- تهريب للنفط بوجود حامي الدستور
-رعاية مصالح لفئة واحده من الشعب دون الا رد خرى
- قمع الحرية مواطنين يطالبون فقط بتوطين رواتبهم
-المشروع الاخير في الاتصالات ممكن يغطي رواتب الاقليم.
وختم متسائلاً "الا تعتبر هذه الخروقات حنث باليمين الدستوري من قبل السيد رئيس الجمهورية؟".
ممثل لجميع العراقيين
بدوره أكد النائب ضرغام المالكي، أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون ممثلاً لكل العراقيين لا للإقليم.
وقال المالكي إن "رئيس الجمهورية يجب أن يكون حاميًا للدستور وممثلاً لجميع مكونات الشعب العراقي وليس طرفًا منحازًا لأي جهة"، مشددًا على أن "منصبه كرئيس لجمهورية العراق يفرض عليه التصرف بمسؤولية وطنية شاملة".
وأشار إلى أن "الأزمة الحالية في توزيع الرواتب تتطلب تدخلًا مباشرًا من رئيس الجمهورية لمعرفة أسبابها الحقيقية، سواء كانت نتيجة تقصير حكومي أو بسبب المخالفات المالية المتعلقة بعدم تسليم إقليم كردستان 400 ألف برميل نفط يوميًا إلى الحكومة الاتحادية وعدم تحويل عائداتها المالية".
وأضاف أن "دور رئيس الجمهورية يجب أن يكون فاعلًا في معالجة الأزمات الأساسية، من خلال الدفع بتشريع القوانين المعطلة وإجراء زيارات إقليمية ودولية تخدم مصلحة العراق، بدلًا من اللجوء إلى رفع الدعاوى القضائية التي لا تقدم حلولًا حقيقية للمشاكل القائمة".
