تصاعد الاهتمام الشعبي والسياسي بقانون تنظيم هيئة الحشد الشعبي، الذي تصدّر قائمة الترند على منصة تويتر في العراق، في ظل مطالبات متزايدة بإقراره بشكل نهائي من مجلس النواب.
وفي خطوة ملحوظة، شهدت جلسة البرلمان عرض مشروع القانون للقراءة الثانية، وهو مشروع تمّت مراجعته بعد استكماله لأهم مقترحاته التعديلية، غير أن الجلسة لم تسِر بسلاسة، إذ انسحب نواب من الكتل السنية والكردية احتجاجًا على إدراج القانون دون توافق مسبق. 
