وضعت قوى سياسية في العراق ضمن تحالف "الإطار التنسيقي"، شروطاً لحضور جلسات البرلمان المعطّلة منذ ما يزيد على الشهر، مؤكدة أن عدم إدراج قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي في أي جلسة سيمنع حضورها، الأمر الذي يؤشر إلى إمكانية استمرار تعطيل الدور التشريعي والرقابي للبرلمان.
وكانت رئاسة البرلمان، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، جدول أعمال جلسة من المفترض أن تعقد يوم غد الثلاثاء، إذ تضمن الجدول التصويت ومناقشة عدد من مشاريع القوانين، غير أن قانون الحشد الشعبي لم يدرج ضمن الجلسة.
ويُعدّ قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي، من القوانين التي تعطل إقرارها كثيرا داخل البرلمان، إذ يمثل خلافاً داخل المجلس ومع الحكومة أيضاً، وقد أخفق البرلمان أخيراً في التوصل إلى صيغة توافقية بشأن فقراته، خاصة أنه يشمل إحالة نحو 4 آلاف، بينهم قادة في الخط الأول بالحشد، على التقاعد لبلوغهم السن القانونية.
ووفقاً لمصدر برلماني مطلع، فإن "القوى القريبة من الحشد تريد إجراء تعديلات على القانون، منها تمديد سن التقاعد لما يقل عن 3 سنوات، وأن تكون هيئة الحشد هي التي تحدد الأشخاص الذين يتم تمديد سنهم القانونية"، مبيناً أن "تلك القوى تريد التمديد لمعظم قادة الحشد، بما في ذلك أمراء الألوية والمديريات، وأن تعمل على إعداد بدلاء لهم في فترة التمديد".
وأوضح المصدر، أن "الضغط بهذا الاتجاه هو محاولة لكسب الوقت"، مشيراً إلى أن "تلك القوى تهدد بتعطيل جلسات البرلمان في حال عدم الاستجابة لشروطها".
مقاطعة الجلسات
وأكد ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، التوجه نحو مقاطعة الجلسات، وقال النائب عنه، جاسم العلوي، "هناك توجه من ائتلاف دولة القانون ومن كتلة الصادقون (عصائب أهل الحق) على اشتراط إدراج قانون الحشد الشعبي في جلسات البرلمان القادمة، وإلا مقاطعة الجلسات".
وأوضح أن "القوى المقاطعة للجلسات تنتظر مدى جدية رئاسة المجلس والحكومة في إدراج القانون بجلسات البرلمان، ومن الممكن أن تستمر الجلسات في حال الاطمئنان على تثبيت حقوق الحشد وإدراج القانون"، مشيراً إلى "أهمية انعقاد جلسات مجلس النواب لوجود قوانين أخرى مهمة تحتاج إلى إقرار، ومنها تعديل قانون الانتخابات، وهذه تُعدّ مهمة جداً في هذه المرحلة، وهي تحديات كبيرة لهذه المرحلة أمام مجلس النواب لتمرير تلك القوانين، الأمر الذي يتطلب إدراج قانون الحشد لعقد الجلسات".
وشدد على أن "قانون الحشد هو مطلبنا، ونحن مصرون على تمريره في هذه المرحلة، وكل القوى الموجودة هي داعمة للحشد، إلا القليل منهم ممن يريد ضياع حقوق منتسبي الحشد".
خداع واستغفال
من جهته، أكد النائب عن كتلة "الصادقون" البرلمانية، الممثلة لعصائب أهل الحق، النائب أحمد الموسوي مقاطعة كتلته الجلسات، وقال: "قلنا سابقاً ونؤكد اليوم أن موقف الصادقون ثابت ولا نقاش فيه، لا حضور لأي جلسة إذا لم يدرج قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي"، مؤكداً أن "الإصرار على التفريط بحقوق أبناء الحشد سيزيدنا قوة، وثباتاً، وعزيمة، وإصراراً، وصلابة في المطالبة بانتزاع حقوقهم ورد الجميل لتضحياتهم الكبيرة".
كما أكد النائب حسين مؤنس، عن كتلة "حقوق" البرلمانية، أن "أي جدول أعمال يخلو من قانون الحشد الشعبي في جلسات مجلس النواب هي جلسة خداع واستغفال".
هذا ولم يستطع البرلمان العراقي عقد جلساته منذ الخامس من شباط المنصرم، بسبب الصراعات السياسية، خاصة بشأن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، وهو ما يؤشر إلى حالة الشلل التي أصابت البرلمان وهشاشة التفاهمات السياسية حتى بين الكتل والقوى المتحالفة ضمن عنوان واحد.
وكان رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني، قد حمّل الكتل السياسية مسؤولية تعطيل الجلسات وإقرار القوانين، مؤكداً أن عدم اكتمال النصاب لا يؤثر فقط على سير العمل التشريعي، بل ينعكس سلباً على مصالح الشعب العراقي، الذي يتطلع إلى تشريعات حاسمة تعزز استقرار البلاد وتلبي احتياجاته الملحّة.
