الدينار العراقي يضيّق الخناق على السوق السوداء.. انتعاش حذر في ظل التهديدات

يشهد الدينار العراقي في الآونة الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في سعر صرفه مقابل الدولار الأميركي، بعد أشهر من التذبذب والتراجع. فقد تراجع سعر الدولار في السوق الموازية إلى ما دون 139,500 دينار لكل 100 دولار، منخفضًا من مستويات سابقة تجاوزت 150 ألف دينار، وسط تثبيت رسمي للسعر عند 1320 دينارًا.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وبحسب مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، فإن التحسن الأخير جاء نتيجة تضافر خمس خطوات حاسمة، أبرزها حظر التداول الداخلي بالدولار، خصوصًا في سوق العقارات، ما قلل الطلب غير الضروري على العملة الصعبة. كما ساهم اعتماد التحويلات الخارجية على المصارف العالمية المراسلة في تقويض دور السوق الموازي وتخفيف كلفة الامتثال.

ويضيف صالح أن دخول صغار المستوردين إلى المنصة الرسمية خفف الطلب على الدولار في السوق السوداء، خاصة أن هذه الشريحة تمثل نحو 60% من حجم التجارة الخارجية. كذلك ساعدت ثقافة الدفع الإلكتروني، وتوسيع خدمات صرف الدولار في المطارات، في تقليل الاعتماد على النقد الورقي. أما الاعتماد على سعر الصرف الرسمي في التعاونيات وسوق البناء، فدعم السياسات الحكومية على المدى القصير.

قبضة رقابية واحتياطي داعم

الخبير الاقتصادي أحمد التميمي أكد أن الإجراءات الرقابية المشددة على التحويلات المالية، وارتفاع مزادات بيع الدولار، أسهمت في كبح السوق الموازي، لافتًا إلى دور تحسن الإيرادات النفطية وارتفاع احتياطي العراق من العملة الأجنبية في تعزيز موقف الدينار. وأشار إلى أن التعاون مع وزارة الخزانة الأميركية حدّ من التحويلات غير المشروعة، في حين لعب انخفاض الطلب الموسمي دورًا مساعدًا في استقرار السوق مؤخرًا.

تأثيرات خارجية

أما الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش، فقد أشار إلى عوامل خارجية دعمت التحسن، مثل تخفيف القيود الأميركية على إيران، وعودة الحوالات من الخليج، ومرونة واشنطن تجاه صادرات النفط الإيراني، ما خفف الضغط غير المباشر على الاقتصاد العراقي. كما لفت إلى رفع البنك المركزي لسقوف تعبئة الدولار عبر البطاقات، ما ضاعف من تدفق العملة الأميركية إلى القنوات الرسمية.

تحذيرات من هزات مرتقبة

ورغم المؤشرات الإيجابية، يحذر مراقبون من أن هذا الانتعاش لا يزال هشًا، إذ يمكن لأي اضطراب سياسي أو ضغوط موسمية أن يعيد السوق إلى حالة عدم التوازن. ويشدد الخبراء على أن الاستقرار الحالي نتاج سياسة نقدية وضبط رقابي محكم، لكن الحفاظ عليه يتطلب الاستمرار بالإصلاحات، وضبط التهريب، وإغلاق الثغرات في المنافذ غير الرسمية.

بين تفاؤل بالمعالجات النقدية ومخاوف من الارتدادات السياسية، يقف الدينار العراقي عند مفترق طرق. فالنجاحات الحالية مرهونة بقدرة الدولة على مأسسة الإجراءات الحالية وتحصين الاقتصاد من التأثيرات الخارجية، لتجنب عودة فوضى السوق السوداء وتكرار سيناريو التقلبات السابقة.