وسط تحذيرات برلمانية من أزمة وشيكة.. تأخر موازنة 2025 يشلّ الوزارات ويُفاقم البطالة

في ظل تصاعد الترقب الشعبي والنيابي لمصير جداول موازنة عام 2025، طالبت اللجنة المالية في مجلس النواب الحكومة بضرورة الإسراع في تقديم الجداول المالية ضمن المدة القانونية، محذّرة من أن التأخر في إرسالها ينعكس سلباً على الحركة الاقتصادية ويعرقل عمل الوزارات ويعطّل المشاريع الحيوية.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وأوضح العطواني أن الحكومة لم تلتزم بالمادة 77/ثانياً من قانون الإدارة المالية، التي تُلزمها بإرسال الجداول في موعد أقصاه 15 تشرين الأول من كل عام. وقال إن غياب الجداول لا يتعلق فقط بتأخيرٍ إداري، بل بتعطيل للإطار القانوني الذي ينظم الإنفاق ويمنح الشرعية لأي تخصيص مالي.

وأشار إلى أن وزارة المالية تموّل حالياً فقط النفقات التشغيلية، بينما المشاريع الاستثمارية والتنموية مجمّدة، ما يحرم البلاد من فرص لتنشيط الاقتصاد ومكافحة البطالة. وكشف أن اللجنة المالية أجرت مراجعة شاملة للإنفاق العام والإيرادات بين أعوام 2023 و2025، داعياً الحكومة إلى تفعيل بدائل اقتصادية حقيقية من خلال دعم القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.

مصير العقود المؤقتة مؤجل ومُقلق

العطواني شدد على أهمية أن تتضمن جداول الموازنة حلولاً شاملة لمشكلة المتعاقدين، لا سيما من تم التعاقد معهم ضمن قانون الأمن الغذائي، والذين تنتهي مدة تعاقدهم نهاية 2025. وأكد أن التأخر في حسم ملفاتهم يؤثر على استقرارهم الوظيفي والمعيشي، داعياً الحكومة لتقديم رؤية واضحة وعادلة بشأنهم.

ورداً على سؤال حول الموعد المتوقع لوصول الجداول، أوضح العطواني أن المؤشرات الحالية لا تبشّر بوصول قريب، مشيراً إلى أن بعض الوزارات لم تستكمل بعد جداولها الأولية، مما يعطل المسار التنفيذي بأكمله.

المالية ترمي التقصير صوب النفط والإقليم 

من جهتها، أرجعت وزيرة المالية طيف سامي خلال الاستضافة البرلمانية، أسباب التأخير إلى تقلبات أسعار النفط وعدم تسوية الخلافات المالية مع إقليم كردستان. واعتبرت أن استمرار عدم التزام الإقليم بتسديد التزاماته المالية يعوق إمكانية تمويل الموازنة، في ظل تراجع العوائد النفطية وتراكم الديون.

الوزيرة قدمت عرضاً مفصلاً عن الوضع المالي تضمن الإيرادات، الإنفاق، التمويل، خطط إصلاح النظام المصرفي، وتحديث سياسات الضرائب والجمارك، إلى جانب ملفات الاقتراض الداخلي والخارجي.

دعوات للحكومة: تحمّلوا مسؤولياتكم

في السياق نفسه، أكد عضو اللجنة القانونية النائب يحيى المحمدي أن جداول الموازنة لم تصل بعد إلى المجلس رغم مرور المواعيد القانونية، مشيراً إلى أن الوزارات لم تنجز بعد جداولها الأولية. وأكد أن مجلس النواب على أتمّ الاستعداد لمناقشة الموازنة حال وصولها، وأن التأخير ناجم عن خلل في الأداء التنفيذي لا التشريعي.

المحمدي شدد على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها الدستورية بإرسال الجداول في وقتها، لما لهذا الملف من أثر بالغ على النشاط الاقتصادي والتنمية في البلاد، مؤكداً أن الشعب ينتظر وضوحاً في الرؤية واستقراراً في السياسات المالية.