في ظل استمرار غياب جداول الموازنة الاتحادية، تبرز تساؤلات عدة بشأن الإنفاق الحكومي، واستمرار المشاريع الاستثمارية، ومستقبل آلاف الموظفين المتعاقدين، وسط دعوات لتسريع إرسال الجداول المالية للعام الحالي.
وفي هذا الصدد، كشف المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون النائب عقيل الفتلاوي، عن مناقشة قانون الموازنة في جلسات البرلمان الأسبوع المقبل.
وقال الفتلاوي خلال مؤتمر صحفي، ان “مجلس النواب سيناقش قانون الموازنة في جلسات الأسبوع المقبل، فلا يمكن توقف الموازنة أو تأخيرها، بل هناك وقت كافي لإقرارها قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية”.
الانفاق على المشاريع لن يتوقف
من جانبه، أكد المختص بالجانب المالي والمصرفي مصطفى حنتوش، وجود فقرة في قانون الإدارة المالية تنص على استمرار الإنفاق الفعلي من العام الماضي في حال عدم وجود موازنة وجداول، مشيرًا إلى أن الإنفاق على المشاريع الاستثمارية والرواتب لم يتوقف، رغم عدم إقرار جداول الموازنة.
وقال حنتوش في حديث خاص لـ"سنترال"، إن "عدم إقرار الجداول يؤدي إلى إيقاف العلاوات، الترفيعات، والمشاريع الاستثمارية الجديدة إن وجدت"، لافتاً إلى أن "الحكومة تبدو جادة في إرسال جداول الموازنة خلال الشهرين المقبلين، خصوصًا مع اقتراب موعد الانتخابات، وما يتطلبه من مصاريف جديدة وشكل جديد للموازنة، خصوصًا في ظل هبوط أسعار النفط.
وبينما ينتظر موظفي العقود الحكومية، ما تم إقراره في قانون الأمن الغذائي في عام 2022، من فقرات حول تثبيتهم على الملاك الدائم، وتحويل الأجور إلى عقود حكومية، تبقى هؤلاء ترنوا صوب التفاتة من قبل من يهتمون بأمرهم ولا يستخدموهم وسيلة للسباق الانتخابي.
اللجنة المالية: لا مؤشرات على قرب وصول الجداول
إلى ذلك، أكد عضو اللجنة المالية حسين مؤنس، أن جداول الموازنة لم تصل هذا الأسبوع، متوقعًا أن لا تصل الأسبوع المقبل أيضًا، بسبب عدم وجود بوادر بهذا الشأن حتى الآن.
وقال مؤنس، في حديث خاص لـ"سنترال"، إن "قانون الأمن الغذائي تضمن فقرات تتعلق بتثبيت العقود والأجور، إلا أن الأزمة المالية الحالية وكثرة التعاقدات والتعيينات التي جرت خلال الحكومة الحالية أثقلت كاهل الموازنة بشكل كبير".
ورغم هذه التحديات، شدد على أن "اللجنة المالية تحاول جديًا تضمين العقود في جداول الموازنة"، معتبرًا أنها "تمثل التزامًا من الدولة تجاه المواطنين، وتمس مصداقية الأداء الحكومي وطريقة إدارة الدولة".
وأشار مؤنس إلى أنه "من غير المنطقي أن تبقى عقود لأكثر من خمس سنوات دون حسم، ويبقى الموظف المتعاقد*في حالة من عدم الاستقرار الوظيفي دون تثبيت".
الحاجة إلى حسم سريع لتفادي آثار اقتصادية واجتماعية
وفي ظل هذا الواقع، يبدو أن التأخر في إرسال جداول الموازنة لا يهدد فقط استمرار المشاريع الاستثمارية الجديدة، بل يعمّق من شعور الموظفين المتعاقدين بعدم الاستقرار، ويضع ضغوطًا إضافية على الأداء الحكومي مع اقتراب موعد الانتخابات. وبينما تؤكد الحكومة جديتها، يبقى الوقت عاملًا حاسمًا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
