مع اقتراب الانتخابات.. الخطاب الطائفي يتصاعد وسط دعوات نيابية لتجريمه قانونيًا

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الثاني المقبل، يعود شبح الخطاب الطائفي ليلقي بظلاله على المشهد السياسي العراقي، وسط تحذيرات متصاعدة من خطورته على الاستقرار والسلم الأهلي. وفي وقت يعيش فيه العراق مرحلة إقليمية حساسة، تتزامن مع معلومات أمنية عن تحركات لعناصر إرهابية في الجانب السوري، يرى مراقبون أن إثارة النعرات الطائفية أصبحت وسيلة مكشوفة لبعض الجهات السياسية لاستمالة الناخبين، ما يثير قلقًا واسعًا من تداعيات هذا النهج، ويدفع نحو المطالبة بتجريمه قانونيًا.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وقال الهلالي في حديث خاص لـ"سنترال"، إن "الأيام الماضية شهدت تصاعدًا واضحًا للخطاب الطائفي، ما يعكس حالة إفلاس سياسي لدى بعض الشخصيات التي تسعى لاستغلال هذا النهج قبيل الانتخابات المقبلة".

وأضاف أن "المواطن العراقي بات على وعيٍ تام بمخاطر هذا الخطاب، وقد تجاوز مرحلة التأثر به، بعد أن عاش سنوات عصيبة بسبب تداعياته، والتي كادت أن تجرّ البلاد إلى مسارات مظلمة وخطيرة".

وأكد الهلالي أن "حكمة المرجعية الدينية، وعلى رأسها سماحة السيد السيستاني، إلى جانب القيادة الرشيدة، كانت سببًا رئيسًا في تجاوز تلك المرحلة الحرجة".

وأشار إلى أن "العودة مجددًا لإثارة النعرات الطائفية أمرٌ مرفوض على المستوى الشعبي والرسمي"، لافتًا إلى أن "الحكومة اتخذت إجراءات عقابية صارمة بحق من يروج لهذا الخطاب، وهي مستمرة في تلك الإجراءات".

واختتم الهلالي حديثه بالتأكيد على أن "جميع مؤسسات وشرائح المجتمع العراقي ترفض بشكل قاطع تسييس الخطاب الطائفي أو توظيفه في العملية الانتخابية"، داعيًا إلى الحفاظ على وحدة الصف الوطني وتقديم خطاب عقلاني يراعي مصلحة البلاد العليا.

دعوات نيابية لتجريم الخطاب الطائفي

من جانبه، أكد عضو لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، النائب جواد اليساري، أن بعض الجهات السياسية بدأت تستخدم الخطابات الطائفية في محاولة لتحشيد الشارع، مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، معتبراً أن هذا الأسلوب مرفوض ويتعارض مع مبدأ التهدئة وبناء الثقة.

وقال اليساري في حديثه لـ"سنترال"، إنه "من المفترض أننا قد تجاوزنا مرحلة الخطابات الطائفية، لكن للأسف، لا تزال بعض الشخصيات والجهات تعتمد على هذا النوع من الخطاب لاستمالة فئات معينة وكسب أصواتها، وهو أمر يهدد السلم المجتمعي".

وشدد على "ضرورة وجود جهة رسمية تجرّم استخدام الخطاب الطائفي، لأن الوضع الراهن يتطلب تهدئة الشارع وتطييب النفوس، لا تأجيجها"، مؤكداً أن "الخطاب المعتدل هو ما يجب أن يسود خلال المرحلة المقبلة".

وأشار إلى أن "البرلمان ليس له دور مباشر في هذا الملف، إلا في حال تبنيه لطلب رسمي يقدَّم إلى رئاسة المجلس، وغالبًا ما يقتصر الأمر على إصدار بيان أو كتاب دون إجراءات ملموسة".

واختتم اليساري حديثه بالقول: "مجلس النواب يعيش أيامه الأخيرة، ويتكوّن من كتل وأحزاب تمثل مختلف الطوائف، ولا نعتقد أنه سيكون هناك تحرّك جاد في هذا الاتجاه، ما يضع مسؤولية المواجهة على عاتق المؤسسات الأمنية والقضائية، إضافة إلى الوعي المجتمعي".

مدونون ونشطاء مشاركون بالخطاب الطائفي

المرصد العراقي لحقوق الإنسان شخّص سابقاً تصاعد الخطاب القومي والطائفي مع اقتراب الانتخابات التشريعية، وفيما أشر تطورا بهذه الظاهرة عبر استقطاب مدونين ونشطاء، انتقد غياب مدونة سلوك أو إجراءات من مفوضية الانتخابات لضبط هذا الخطاب.

وقال المرصد في بيان، إن "الأسابيع الأخيرة شهدت تصاعدا مثيرا للقلق في الخطاب القائم على الانقسام الهوياتي في العراق، بالتزامن مع قرب موعد الانتخابات التشريعية".

وأضاف "هذه الظاهرة، التي تتكرر في كل دورة انتخابية، تشهد هذا العام تطورا باستقطاب مدونين ونشطاء وإعلاميين يروجون لخطابات قِوى سياسية تهدد السلم المجتمعي".