لا تزال تداعيات تأخر إرسال جداول الموازنة الثلاثية من قبل الحكومة العراقية تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي والإداري في البلاد. في ظل غياب هذه الجداول، تعاني مؤسسات الدولة من تعثر في تنفيذ برامجها وخططها التشغيلية، فيما يتصاعد قلق الموظفين بشأن مصير العلاوات والترفيعات والتعيينات الجديدة. تصريحات أعضاء في اللجنة المالية النيابية وخبراء في الشأن المالي تؤكد حجم الأزمة وتسلط الضوء على الإشكالات القانونية والإدارية الناتجة عن هذا التأخر، وسط دعوات ملحّة لمعالجة هذا الملف الحساس.
مخالفة قانونية تعرقل الأداء المؤسساتي
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي في حديث خاص لـ"سنترال"، أن "تأخر مجلس الوزراء في إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان يُعد مخالفة صريحة لنص المادة 77 من قانون الموازنة الثلاثية".
وأشار إلى أن "هذا التأخير أدى إلى تعطيل أعمال العديد من المؤسسات الحكومية، مما انعكس سلباً على خططها التشغيلية والتنموية".
وأضاف الكرعاوي أن مجموعة من النواب تقدموا بدعوى رسمية لدى جهاز الادعاء العام للضغط على الحكومة من أجل الالتزام بالواجبات القانونية والإسراع في إرسال الجداول.
حقوق الموظفين بين التجميد والتأجيل
الكرعاوي أوضح أن أبرز الآثار المباشرة لهذا التأخر تتمثل في توقف العلاوات والترفيعات والتعيينات الجديدة، ما يُعد ظلماً لشريحة واسعة من الموظفين، مبيناً أن عملية تثبيت العقود والأجور ما زالت قيد النقاش داخل الأروقة الحكومية، داعياً إلى عدالة في توزيع الموارد المالية وحسم هذه الملفات ضمن رؤية اقتصادية شاملة.
استمرار الإنفاق رغم غياب الجداول
من جانبه، قال الخبير في الشأن المالي والمصرفي مصطفى حنتوش في حديث خاص لـ"سنترال"، إن غياب جداول الموازنة لا يعني توقف الإنفاق العام، حيث أتاح قانون الإدارة المالية للحكومة الصرف بنسبة 1/12 من موازنة العام السابق، وهو ما ساهم في استمرار صرف الرواتب.
حنتوش أكد أن "بعض الملفات مثل العلاوات والترفيعات والتوظيفات الجديدة لا يمكن معالجتها دون المصادقة على الجداول، الأمر الذي يتطلب حلولاً جذرية وسريعة لضمان الاستقرار الإداري والوظيفي".
ويشير تأخر إرسال جداول الموازنة إلى خلل واضح في التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مما ينعكس سلباً على الاستقرار المالي والإداري في البلاد. وعلى الرغم من أن قانون الإدارة المالية وفّر غطاءً قانونياً للصرف المؤقت، إلا أن استدامة هذا الحل لا تلبي المتطلبات الحقيقية لمؤسسات الدولة ولا تطمئن فئات الموظفين والعاملين بعقود مؤقتة أو المنتظرين للترفيع والتعيين.
