في ظل ترقّب واسع من الشارع العراقي، تزداد علامات الاستفهام حول مصير جداول موازنة 2025، وسط تضارب التصريحات الرسمية واتهامات متبادلة بين الحكومة ومجلس النواب. وبينما تؤكد وزارة المالية قرب إرسال الجداول وفق الأطر الدستورية، يُشكك نواب بارزون في نوايا الحكومة، ويصفون التأخير بأنه جزء من مناورة سياسية متكررة مع اقتراب الانتخابات.
ورغم الوعود المتكررة، لا تزال جداول موازنة 2025 الاتحادية حبيسة الأدراج، مع غياب أي موعد رسمي لإرسالها إلى البرلمان، ما يزيد من قلق المواطنين بشأن تأثيرات هذا التأخير على الرواتب والمشاريع الخدمية.
النائب في لجنة الاقتصاد النيابية، ياسر الحسيني، أبدى تشاؤماً كبيراً حيال نية الحكومة إرسال جداول الموازنة، واصفاً الوضع بـ"سيف ذي حدين"، قائلاً: "إما أن تُرسل الحكومة جداول بلا مستحقات وتثبيت عقود، فتتحمل تبعات سياسية وشعبية، أو تُدرج الحقوق كاملة، وهي تدرك أنها لا تملك السيولة اللازمة لتغطيتها".
وأضاف الحسيني أن الحكومة قد تعتمد على عامل الوقت، مرجحاً أن "ترسل الجداول في نهاية الدورة التشريعية لتفادي التصويت عليها، وإلقاء اللوم على مجلس النواب".
وزارة المالية تنفي... لكن الموازنة غائبة
من جهتها، نفت وزارة المالية الأنباء التي ترددت مؤخراً حول نية الوزيرة طيف سامي الامتناع عن إرسال الجداول، وأكدت أنها تعمل على إعدادها وفق قانون الموازنة الثلاثية رقم 13 لسنة 2023، الذي ينص على تقديم جداول سنتي 2024 و2025 قبل نهاية العام المالي السابق.
وفي هذا السياق، قال المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، إن "الوزارة تمتلك القدرة على إنجاز الجداول استناداً إلى مؤشرات تنفيذ موازنتي 2023 و2024"، مشدداً على أن "موازنة العام المقبل ستأخذ بالحسبان التحولات الاقتصادية الإقليمية والدولية، مع الحفاظ على ثوابت القانون الاتحادي".
أزمة سيولة... وأهداف انتخابية
ويرى الحسيني أن تأخير الموازنة مرتبط أيضاً بالانتخابات، حيث تم "تحويل أموال إجراء الانتخابات من أبواب إنفاق أخرى"، وهو ما اعتبره دليلاً على أن الحكومة "لا تنوي إرسال الجداول فعلياً، ولا تعتزم مناقشتها في جلسات مجلس الوزراء".
من جهته، عبّر عضو اللجنة المالية، حسين السعبري، عن استعداد البرلمان لعقد جلسات استثنائية في حال وصول الجداول، لكنه أشار إلى أن العطلة التشريعية تُعقّد الأمور وتُضعف فرص مناقشتها في الوقت القريب.
المراقبون يحذرون: الموازنة أصبحت ورقة مساومة سياسية
يتفق مراقبون على أن تأخير الموازنة بات يُستخدم أداة ضغط سياسي بين الكتل، وسط تحذيرات من تداعيات ذلك على حياة المواطنين اليومية، لا سيما في ما يخص صرف الرواتب، وإنجاز المشاريع التنموية، وتحقيق الاستقرار المالي.
وفي ظل هذا المشهد المربك، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت الحكومة ستلتزم بتعهداتها الدستورية وترسل الجداول في الوقت المناسب، أم أن لعبة "كسب الوقت" ستبقى العنوان الأبرز للمشهد المالي في العراق لعام 2025.
