كشفت مصادر رفيعة المستوى عن وجود مخطط غربي–إسرائيلي واسع النطاق يستهدف إسقاط النظام السياسي في العراق وإعادة هندسة الخارطة السياسية فيه بما يخدم مصالح قوى غربية. ووفقاً للمعلومات، فقد احتضنت العاصمة البريطانية لندن مؤخراً سلسلة اجتماعات سرّية ضمّت مسؤولين غربيين إلى جانب السفير العراقي، ركزت على سبل إعادة صياغة النظام السياسي العراقي وتفكيك قوى المقاومة داخل البلاد، خصوصاً فصائل الحشد الشعبي.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المرحلة الثانية من هذا المخطط تتضمن تنفيذ ضربات جوية عسكرية، يُعتقد أنها ستُنفذ من قبل سلاح الجو الإسرائيلي، ضد مواقع ومقار تابعة للحشد الشعبي داخل الأراضي العراقية، مع استهداف عدد من قياداته المؤثرة، وذلك ضمن استراتيجية أوسع لتفكيك منظومة المقاومة وزعزعة التوازنات الأمنية الداخلية.
تفجير الداخل العراقي عبر الحراك الشعبي.. تحريك تشرين والتيار الصدري
وفي إطار المخطط ذاته، تؤكد تقارير استخبارية تسلمتها الحكومة العراقية أن هناك تحضيراً منسقاً لإثارة الفوضى في الداخل العراقي، من خلال تحريك أنصار الحراك التشريني والتيار الصدري، عبر قنوات تمويل وتوجيه إعلامي مبرمج. ويهدف هذا التحريك إلى خلق بيئة احتجاجية واسعة تقود إلى تفكيك المنظومة السياسية الحالية، وجر البلاد نحو سيناريوهات خطيرة من عدم الاستقرار والانهيار المؤسساتي.
ويأتي هذا التصعيد في توقيت حسّاس تمرّ به البلاد، حيث يعيش العراق تحديات اقتصادية، وأزمات خدمية، وانقساماً سياسياً داخلياً، مما يجعله عرضة للاستثمار الخارجي في تأجيج الصراع الداخلي ودفع الجماهير نحو المجهول.
الخطر القادم من سوريا.. اختراق أمني محتمل وتسلل الجماعات المتطرفة
في السياق ذاته، حذّر خبراء أمنيون من تهديدات متزايدة على الحدود العراقية–السورية، وسط تحركات مشبوهة للجماعات المتطرفة داخل الأراضي السورية. وبحسب المعلومات، فإن ما يسمى بـ"حكومة الجولاني" تحاول التخلص من الجماعات الإرهابية التابعة لها لتبرئة نفسها من جرائم موثقة، وقعت في مناطق مثل الساحل السوري والسويداء.
ويخشى المراقبون من تكرار سيناريو تهريب الإرهابيين من سوريا إلى العراق، كما حدث خلال صعود تنظيم داعش قبل أعوام، وسط اتهامات بضلوع أطراف أمريكية في عمليات نقل سرية لهؤلاء المتطرفين، تمهيداً لاستخدامهم كورقة ضغط أمنية ضد العراق.
وأمام هذه المعطيات، تتطلب المرحلة القادمة جهداً استثنائياً من الأجهزة الأمنية العراقية، لتعزيز الانتشار العسكري على الحدود، وتكثيف الضربات الاستباقية لبقايا التنظيمات الإرهابية والخلايا النائمة، من أجل حماية السيادة الوطنية ومنع اختراق الجبهة الداخلية.
