في خطوة مفاجئة تحمل أكثر من دلالة، وجّهت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ضربة سياسية ذات طابع اقتصادي للعراق، عبر فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على صادراته غير النفطية إلى الولايات المتحدة.
وبينما لا تبدو الخطوة مؤثرة اقتصادياً من حيث الأرقام، إلا أن رمزيتها وتوقيتها يفتحان الباب واسعاً أمام تساؤلات حول حقيقة الأهداف الأميركية، وسط صراع متصاعد للنفوذ في الشرق الأوسط، يتصدره التنين الصيني.
وأعلنت إدارة ترامب فرض رسوم جمركية على الصادرات العراقية غير النفطية بنسبة 30% بدءًا من الشهر المقبل، ضمن حزمة شملت ست دول، بينها الجزائر وليبيا، مع نسب أقل طالت بروناي والفلبين ومولدوفا.
ورغم استثناء النفط والغاز، وهما عماد الصادرات العراقية، من القرار، إلا أن مراقبين وصفوه بأنه رسالة سياسية موجهة أكثر من كونه إجراءً اقتصاديًا ذا تأثير مباشر. ولفتوا إلى أن الدول المشمولة ترتبط جميعها بعلاقات متصاعدة مع الصين، ما يشير إلى نية أميركية لفرملة نفوذ بكين في المنطقة.
وأكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، أن القرار لا يُتوقع أن يخلّف آثاراً اقتصادية مباشرة على العراق، مشيرًا إلى أن مجمل صادرات بغداد إلى واشنطن لا تتجاوز 5 مليارات دولار سنويًا معظمها من النفط.
ووصف القرار بأنه "إشارة ضغط سياسي"، تأتي على خلفية العلاقات الاقتصادية المتينة بين العراق والصين، التي يبلغ حجم التبادل التجاري معها أكثر من 53 مليار دولار سنويًا، مقارنة بنحو 10 مليارات فقط مع الولايات المتحدة.
في المقابل، رأى الخبير الاقتصادي صفوان قصي في القرار الأميركي "فرصة تفاوض"، داعيًا بغداد لاستثماره في فتح حوار اقتصادي جديد مع واشنطن يقوم على الإعفاءات الجمركية وتحفيز الاستثمار الأميركي في الصناعات العراقية غير النفطية.
لكن قصي حذّر في الوقت ذاته من تداعيات أية قيود تجارية إضافية، في ظل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد وتراجع أسعار النفط، ما قد يعرقل جهود الإصلاح الاقتصادي.
ويشير مراقبون إلى أن واشنطن تستخدم الرسوم كأداة ضغط غير مباشرة لاحتواء النفوذ الصيني المتصاعد في العراق، لا سيما في مجالات الطاقة والبنى التحتية، وسط فتور واضح في تفعيل اتفاقية الإطار الإستراتيجي الموقعة بين البلدين عام 2008.
ومع أن الرسوم الأميركية الجديدة قد لا تُثقل كاهل الاقتصاد العراقي مباشرة، إلا أن خلفياتها تكشف عن بيئة جيوسياسية مشحونة ومخاطر متزايدة من استقطاب دولي قد يجد العراق نفسه وسطه، ما يتطلب مراجعة عاجلة للعلاقات الاقتصادية الخارجية، بعيدًا عن الضغوط ودهاليز التبعية.
