رغم محدودية العلاقات التجارية.. هل ينجو العراق من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية؟

في وقت سابق، قامت الإدارة الأميركية باتخاذ إجراءات جديدة تمثلت في فرض رسوم جمركية على الواردات من عدد من دول العالم، إلا أن مختصين واقتصاديين ونواباً قللوا من تأثير تلك الإجراءات على الاقتصاد العراقي بشكل مباشر، نظراً لمحدودية العلاقات التجارية بين بغداد وواشنطن، باستثناء صادرات النفط.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وشمل ذلك تنويع الصادرات، توفير بيئة استثمارية مستقرة، وجذب الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى تعزيز الحوار الدبلوماسي مع واشنطن لتجنب فرض رسوم على التحويلات العراقية في حال الدفع بغير الدولار.

العراق لن يتأثر

وفي هذا الصدد، أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، أن "الرسوم الجمركية الأميركية لا تشمل النفط والغاز، مما يضع العراق بعيداً عن تأثير هذه السياسات". وأضاف أن "لا توجد لدينا صادرات أخرى ذات أهمية إلى أميركا لتخضع للرسوم الجمركية المؤثرة"، مشيراً إلى أن صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة لا تتجاوز 5 مليارات دولار سنوياً، ما يجعل السوق الأميركية "ثانوية" مقارنة بالصين والهند، اللتين تستوردان 70% من نفط العراق. كما أشار إلى أن العراق لا يعتمد كثيراً على الصادرات من أميركا، حيث تأتي تركيا والصين والهند والإمارات ودول أوروبية في مقدمة الدول التي يورد منها العراق.

ورغم ذلك، حذر صالح من احتمال تأثير الإجراءات الأميركية على "الجوانب المالية" في العراق، مثل فرض رسوم على تحويلات العراق إلى بلدان أخرى عند الدفع بغير الدولار، مما قد يزيد من كلفة التجارة الدولية.

تداعيات وتأثيرات

من جانبه، أكد النائب جمال كوجر، عضو اللجنة المالية، أن "قرارات ترامب الأخيرة لا تؤثر بشكل مباشر على العراق، لأنها جزء من ردود الفعل الاقتصادية العالمية التي أثرت في أسعار النفط والذهب والتجارة، لكنها ليست دائمة وقد تعود إلى طبيعتها لاحقاً". وأضاف أن "العراق لا يعتمد على السوق الأميركية في الاستيراد أو التصدير باستثناء النفط، لذا لا توجد تداعيات كبيرة على الاقتصاد العراقي".

وأشار كوجر إلى أن العراق يصدّر نحو 7 إلى 8 ملايين برميل من النفط الخام شهرياً إلى الولايات المتحدة، وهو ما يشكل حجر الزاوية للصادرات العراقية. في المقابل، تستحوذ الهند والصين على أكثر من 75% من صادرات العراق النفطية.

تحرك استباقي

حذر النائب ضياء هندي الحسناوي، عضو لجنة الاستثمار النيابية، من التأثيرات المحتملة لهذه الرسوم الجمركية على بيئة الاستثمار والتبادل التجاري. وأكد ضرورة التحرك الاستباقي لحماية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن السياسات الحمائية قد تؤثر بشكل غير مباشر في سلاسل التوريد وأسعار الطاقة، مما سيؤثر على إيرادات العراق المالية.

دعا الحسناوي إلى تنويع الصادرات، وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، وتعزيز العلاقات التجارية مع شركاء اقتصاديين جدد. كما شدد على أهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تسهيل الإجراءات وتفعيل المشاريع المحلية.

 الخطوات المطلوبة

من جهته، أكد نائب رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابي حسين السعبري أن فرض الرسوم الجمركية قد يشكل تحدياً جديداً للاقتصاد العراقي، خاصة في قطاع الصادرات غير النفطية، حيث يمكن أن تؤدي إلى زيادة تكاليف المنتجات العراقية في السوق الأميركية، مما يقلل من قدرتها التنافسية مقارنة بدول أخرى.

وأضاف السعبري أن أي تعقيدات قد تحدث في المعاملات المالية المرتبطة بالإيرادات النفطية قد تؤدي إلى تأخير في تحويل العائدات أو فرض قيود إضافية على التعاملات المالية العراقية. ومع ذلك، يرى السعبري أن العراق لديه خيار تحسين بيئة الاستثمار المحلي وتشجيع الإنتاج المحلي لتقليل الحاجة إلى الواردات المكلفة، مع تعزيز العلاقات الدبلوماسية للحفاظ على مصالح العراق الاقتصادية.

من جانبه، أشار الدكتور فرات الموسوي، مدير "مركز العراق للطاقة"، إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب قد تؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي، مما قد ينعكس على انخفاض أسعار النفط، وبالتالي تراجع الإيرادات النفطية العراقية. وأوضح أن موازنة 2025 تعتمد على سعر 70 دولاراً للبرميل، وأي انخفاض إضافي قد يعزز العجز المالي.

وأكد الموسوي أن العراق قد يتأثر على المدى المتوسط بتقلبات الاقتصاد العالمي الناجمة عن سياسات ترامب التجارية، خصوصاً في حال استمرار هذه الإجراءات لفترة طويلة دون تعديل.