يستأنف مجلس النواب، جلساته بعد انتهاء عطلته التشريعية، وسط أجواء من الترقب والتفاؤل بأن يكون الفصل الأخير من عمر الدورة البرلمانية الحالية محطة حاسمة لإنجاز حزمة من القوانين التي طال انتظارها، والتي تمسّ شريحة واسعة من المواطنين.
ورغم هذا التفاؤل فأن مجلس النواب فشل في عقد اول جلسة بعد العطلة التشريعية وقرر تأجيلها إلى اليوم الاثنين، وما تزال لغاية الآن الجلسة معلقة ولم تعقد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
مجلس الخدمة الاتحادي.. نحو تفعيل كامل الصلاحيات
في سياق متصل، دعت لجنة التخطيط النيابية إلى الإسراع بحسم ملف التصويت على رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، لمنحهم الشرعية القانونية والصلاحيات الدستورية الكاملة بعيداً عن أسلوب الإدارة بالوكالة.
وأوضحت النائب سعاد المالكي أن المجلس يمارس حالياً مهامه بالوكالة، فيما يتطلّب الواقع الوظيفي والإداري في البلاد تمكينه رسمياً، خاصة في ما يتعلق بتنظيم التعيينات وتثبيت الضوابط الشفافة والعادلة لتوفير فرص العمل للخريجين.
وأكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب دوراً فاعلاً للمجلس في تلبية احتياجات الوزارات والمؤسسات من الكوادر البشرية، ما يستدعي تجاوز التأخير في التصويت.
تشريع القوانين الخدمية.. أولوية المرحلة الأخيرة
عدد من النواب اعتبروا أن الفصل التشريعي الحالي يمثل مرحلة حاسمة يجب أن تُستثمر لإنجاز القوانين التي تمسّ حياة المواطنين، بعد تأجيلات طويلة بسبب التعقيدات السياسية.
النائب ناظم الشبلي أكد أهمية المضي بتشريعات مثل قانون وزارة التربية، الذي يعد من القوانين الحساسة لمستقبل التعليم، إلى جانب قوانين أخرى ذات أبعاد اجتماعية.
فيما أشار النائب فراس المسلماوي إلى أن البرلمان أنجز رغم التحديات عدداً من القوانين المهمة، منها قانون الأمن الغذائي الطارئ، الذي ساهم في تخصيص أكثر من 8 تريليونات دينار لتنفيذ مشاريع خدمية في المحافظات، خاصة في قطاعي الطرق والبنى التحتية.
وشدد المسلماوي على ضرورة استثمار ما تبقى من عمر الدورة النيابية لإنجاز ما تبقى من القوانين دون تأثير الخلافات السياسية، التزاماً بالواجبات الدستورية تجاه الشعب.
