رغم دخول مجلس النواب في عطلته التشريعية التي تستمر لمدة شهرين، إلا أن الجدل حول فشل البرلمان بعقد الجلسات بسبب تغيب النواب، ما زال مستمرا، لا سيما بعد فشل النواب في تمديد الفصل التشريعي، لتمرير بعض القوانين المهمة أهمها قانون الحشد الشعبي وقانون النفط والغاز.
وفي تطور جديد، كشف النائب جواد اليساري، عن وجود حراك نيابي يسعى إلى استئناف عقد جلسات مجلس النواب بشكل منتظم، ودون انقطاع خلال الفصل التشريعي المقبل.
وكانت رئاسة البرلمان، قررت في 7 آيار الجاري، إنهاء الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الرابعة – الدورة الانتخابية الخامسة، يوم الجمعة التاسع من الشهر الجاري، مبينة أن ذلك يأتي استنادا إلى المادة 57 من دستور جمهورية العراق، والمادة 22 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتنص المادة 57 من الدستور العراقي على أن "لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما 8 أشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة الا بعد الموافقة عليها".
أما المادة 22 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فتنص على أولاً: لمجلس النواب دورة انعقاد بفصلين تشريعيين امدهما 8 أشهر يبدأ أولهما في 1 آذار وينتهي في 30 حزيران من كل سنة، يبدأ ثانيهما في 1 أيلول وينتهي في 31 كانون الأول.
وقال اليساري، إن "مجموعة من النواب من مختلف الكتل السياسية، بدأوا بجمع تواقيع سيتم رفعها إلى هيئة رئاسة مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، بهدف المطالبة بعقد الجلسات بشكل منتظم في الفصل التشريعي القادم، وإلزام الكتل النيابية بالحضور لضمان تمرير القوانين المهمة".
وأضاف، أن "الجلسات السابقة شهدت حالة من الجمود والتعطيل، مما أثر سلبا على سير العمل البرلماني خلال الأشهر الماضية"، مؤكدا أن "تعطيل عمل البرلمان لم يعد مقبولا، خاصة في ظل وجود حزمة من القوانين المهمة التي تنتظر التشريع والتصويت"، محذرا من أن "اقتراب موعد الانتخابات قد يُصعّب إمكانية عقد الجلسات خلال ما تبقى من عمر الدورة الحالية".
انتقادات للرئاسة
وشهد البرلمان خلال الفصل التشريعي الأول، حالة من تعطيل الجلسات، حيث اكتفى بنحو 9 جلسات فقط، نتيجة لتغيب النواب عن حضور الجلسات، وسط انتقادات للرئاسة بعدم تطبيق النظام الداخلي للمجلس، واتخاذ إجراءات صارمة لضمان سير أعمال الجلسات وعدم تعطيل انعقاد البرلمان.
وحمل النائب المستقل هيثم الفهد، الحكومة مسؤولية تعطيل جلسات، مؤكدا أن التعطيل جاء لتفادي إحراجها بشأن بعض القوانين، وتحديدا قانوني تقاعد الحشد الشعبي، وسلم الرواتب، فضلا عن قانون النفط والغاز.
ومنذ بداية الدورة النيابية، في كانون الثاني يناير 2022، عقد مجلس النواب العراقي 132 جلسة فقط، في حين ينص النظام الداخلي على عقد 256 جلسة سنويا، كما حدد النظام الداخلي عقد 8 جلسات شهريا، وفصلا تشريعيا يمتد 4 أشهر، بواقع 32 جلسة في كل فصل.
وواجهت المؤسسة التشريعية، منذ انطلاق الدورة الخامسة للبرلمان، تحديات كبيرة، أبرزها الانقسامات الحادة بين الكتل السياسية، وغياب التوافق حول الملفات الكبرى، ما انعكس سلبا على الأداءين التشريعي والرقابي، كما ساهمت هيمنة بعض الأطراف النافذة على قرارات البرلمان في إضعاف دوره، وتراجع ثقة المواطنين بفعاليته، خصوصا مع تكرار تعطيل الجلسات وتغييب القوانين الإصلاحية، مما دفع عددا من النواب إلى طرح خيار حل البرلمان، كمدخل لإعادة بناء المشهد السياسي وفق أسس جديدة.
توجهات سياسية
وكان النائب المستقل، حسين السعبري، ذكر في 9 آذار مارس الماضي، وجود توجه لحل مجلس النواب العراقي، والذهاب لانتخابات مبكرة، في حال استمرار تعطيل جلساته.
ويخضع حل البرلمان العراقي للمادة 64 من الدستور العراقي، التي تنصّ على أن حل البرلمان يجري بإحدى طريقتين: إما بطلب من رئيس الحكومة وموافقة رئيس البرلمان، أو بطلب من ثلث أعضاء البرلمان على أن يجري التصويت على حله بالغالبية.
ويواجه تعطيل جلسات البرلمان، جملة انتقادات سياسية ونيابية، حيث اعتبرت هذا التعطيل غير مبرر من قبل رئاسة المجلس، خصوصا أن هناك قوانين جاهزة للتصويت وتحتاج إلى عقد جلسات المجلس من أجل تشريعها، وأبرزها: "قانون الحشد، الموازنة، الخدمة المدنية، سلم الرواتب، قانون النفط والغاز وقانون النقابات".
