أبرزها قانون الحشد.. إنهاء مبكر للفصل التشريعي وسط غياب التوافق السياسي حول القوانين

في خطوة مفاجئة، أعلنت رئاسة البرلمان العراقي إنهاء الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الرابعة، بعد إخفاق دام شهرين في عقد أي جلسة برلمانية مكتملة النصاب، نتيجة خلافات سياسية حادة بين الكتل البرلمانية، لا سيما حول قانون "الحشد الشعبي"، الذي تسبب بانقسام واضح حتى داخل القوى السياسية الشيعية.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

جمود تشريعي واسع وسط تغيب النواب

إنهاء الفصل التشريعي يعني أن البرلمان لن يعاود الانعقاد حتى منتصف الشهر المقبل، ما يرسخ حالة الجمود التشريعي التي يعاني منها المجلس، حيث لم يُعقد سوى 10 جلسات فقط خلال الأشهر الستة الأخيرة، ولم تُعقد أي جلسة خلال الشهرين الماضيين، رغم محاولات رئيس المجلس محمود المشهداني، التي اصطدمت بعدم اكتمال النصاب القانوني بسبب تغيب أغلب النواب.

رئاسة البرلمان كانت قد أصدرت سابقًا قرارًا بإيقاف صرف رواتب النواب المتغيبين عن الجلسات من دون أعذار رسمية، في محاولة لضبط الحضور، إلا أن القرار لم ينجح في تغيير الواقع، وظلت معظم الجلسات تُلغى أو تُؤجل نتيجة الغياب.

قانون الحشد الشعبي يفاقم الانقسام

الخلافات حول قانون "الحشد الشعبي" تُمثل أبرز أسباب التعطيل، خاصة مع تباين الآراء بين القوى السياسية الشيعية ذاتها، والتي فشلت في التوصل إلى صيغة توافقية بشأن القانون، مما انعكس على جدول أعمال البرلمان وشلّ قدرته على التشريع.

أسوأ دورة برلمانية منذ 20 عاماً

قال النائب عادل الركابي إن الدورة الحالية تُعد من أسوأ الدورات البرلمانية منذ عام 2003، مضيفاً أن البرلمان "لم يقدم الكثير للعراقيين"، وأن المسؤولية تقع على عاتق رئاسة المجلس التي فشلت في فرض الانضباط والعقوبات على النواب المتغيبين، وحتى على الكتل التي تدفع باتجاه عدم الحضور. 

التدخلات السياسية تقوّض الدور الرقابي

من جانبه، أكد النائب محمد عنوز، عضو اللجنة القانونية، أن التدخلات السياسية والحزبية عطلت العمل البرلماني، مضيفًا أن "الإرادة السياسية أضعفت البرلمان، مما أدى إلى فشله في أداء دوره الرقابي، وخاصة في ما يتعلق باستجواب الوزراء ومتابعة أداء مؤسسات الدولة".

المشهداني يحمّل "قيادات الصف الأول" مسؤولية التعطيل

رئيس البرلمان محمود المشهداني أقر مؤخرًا بأن السبب الحقيقي وراء تعطيل الجلسات هو قيادات الصف الأول في الأحزاب وليس النواب فقط، مشيرًا إلى قراره في مطلع 2025 بفرض غرامة مليون دينار عراقي على كل نائب يتغيب عن الجلسة الواحدة، مع نشر الأسماء علنًا في الموقع الإلكتروني للبرلمان، واصفًا الدورة الحالية بأنها "بائسة".