مشهد معقد وانسحابات بالجملة.. جلسات مؤجلة وخلافات عميقة تهدد كيان برلمان الإقليم

بعد ان تعرضت الجلسة الأولى الخاصة بانتخاب هيئة رئاسة البرلمان الجديد الى التأجيل جراء عدم اكتمال النصاب القانوني، وهو ما دعا رئيس السن محمد سليمان الى ابقائها مفتوحة لحين اكتمال النصاب، اثيرت تساؤلات عديدة حول سر التقاطعات التي عمقت الخلافات بين الاطراف السياسية الرئيسة في الاقليم، وهل من الممكن تذويب الجليد فيما بينهم مع بداية موسم نزول الثلج؟ 

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

"التفاهمات اولاً" 

ويرى الكادر المتقدم في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو ان "انتخاب هيئة الرئاسة وفق النظام الداخلي يحتاج إلى 51 نائبا على الاقل، وهذا العدد غير موجود في قاعة البرلمان". 

واوضح خوشناو، ان "الحضور إلى الجلسة حق كفله القانون والنظام الداخلي للنائب"، مبينا اننا "بأنتظار اكتمال النصاب القانوني في المواعيد القادمة حتى نمضي بإنتخاب هيئة الرئاسة". 

وبين خوشناو ان عدم اكتمال النصاب مرتبط بـ"التفاهمات والتوافقات السياسية", مشيراً الى ان "الجلسة الاولى بحد ذاتها كانت خطوة بإتجاه تفعيل الحوارات والمفاوضات بطريقة اسرع، والامثل ان نمضي بالتوافقات والتفاهمات لانها الخيار الوحيد الذي يثبت دعامة الاستقرار وتنفيذ الالتزامات القانونية". 

منصب رئيس البرلمان 

بدوره، يؤكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي ان "عدم انتخاب رئيس برلمان كردستان كان متعمدا، لان جميع الاحزاب الفائزة والذين نالوا على مقاعد برلمانية رفضوا المشاركة في تشكيل الحكومة، ومنها حزب العدالة الاسلامية الكردستانية الذي قاطع جلسات البرلمان". 

وقال السورجي، ان "النواب أدوا القسم وغادروا جلسة البرلمان"، مبينا اننا في الحزبين لدينا نية تشكيل ومشاركة الحكومة, وعندما زارنا وفد الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري الى السليمانية، وقلنا له لن نصوت على هيئة رئاسة البرلمان ونائبه وسكرتيره، حتى نتفق على المناصب الحكومية وبعد ذلك نأتي للبرلمان نصوت لرئاسة البرلمان". 

واوضح السورجي انه "من ضمن الرئاسات التي يريدها الاتحاد الوطني هي رئيس البرلمان"، لافتا الى ان "هناك زيارة مرتقبة من الديمقراطي الكردستاني إلى الاتحاد الوطني، ليتم المناقشة على المناصب القيادية، لأن الزيارة الاولى كانت فقط زيارة ودية (لكسر الجمود)". 

"مناصب السلة الواحدة" 

من جانبه، يشير القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد ان "الغرض من عقد جلسة برلمان كردستان هو لاداء يمين القسم للمرشحين الفائزين في الانتخابات البرلمانية الكردستانية وان عدم انتخاب هيكل ورئاسة البرلمان يعود الى عدم توافق الاحزاب السياسية". 

واكد محمد، ان "رئاسة البرلمان والاقليم والحكومة تكون بالمفاوضات في سلة واحدة"، مبينا انه فيما لم تحسم جميع هذه المناصب، لن يحسم اي منصب اخر، ولذلك بقيت الجلسة مفتوحة لحين الاتفاق التام بين الاحزاب والكتل السياسية الفائزة وخاصة بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني". 

وجدد قوله بانه "في حين تم الاتفاق بينهما سوف يتم عبور رئاسة البرلمان والاقليم ورئاسة الحكومة بأريحية". 

الحوارات لم تبدأ بعد 

الى ذلك، يكشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي عن ان "الحوارات الرسمية بين الاحزاب السياسية الفائزة وتحديداً بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني والجيل الجديد لتشكيل الحكومة المقبلة لم تبدأ بعد". 

واضاف اننا "نتأمل البدء بالحوارات الرسمية في الفترة المقبلة"، مؤكدا ان "هناك حرص واضح من الجميع على أن يتم الاتفاق على تشكيل الحكومة وتوزيع الرئاسات وان المرحلة القادمة تطلّب السرعة في نتائج الحوارات والوصول إلى الحلول وإلى اتفاق". 

"المصالح وليس الخدمات" 

وترى دلسوز زنكنه القيادي في حزب جبهة الشعب التي يقودها لاهور شيخ جنكي بأن "هناك اتفاقية قبيل انعقاد جلسة البرلمان بعدم أكتمال النصاب القانوني لانتخاب رئيس للبرلمان، ويتفقون على تشكيل الكابينة الحكومية، وعندما يتفقون الاحزاب الرئيسية على تحديد مناصب الرئاسات الثلاث في حينها سوف ينتخب رئيس لبرلمان كردستان وهناك مصالح مشتركة بين الحزبين الرئيسيين في كردستان، ومن اجل نيل الأكثر سلطة في الحكومة المقبلة". 

واوضحت زنكنه ان "الاتحاد الوطني الكردستاني يرغب برئاسة الاقليم ورئاسة البرلمان كذلك، ومن الناحية الأخرى الديمقراطي الكردستاني متمسك بمنصبه في رئاسة الحكومة ورئاسة الوزراء، وهذا سيناريو مدروس لأتمام ما يودون الحصول عليه".

وأكدت ان "الاتفاقيات السياسية هي السبيل الوحيد لحل النزاع بين الحزبين الرئيسين، لأن المفاوضات ستكون على أساس المصالح وليس على اساس من يخدم الشعب الكردي اكثر، ومن يكون مسيطر اكثر في الاقليم وان هذه أساليب يتم التلاعب بها على المجتمع ويظهرون بأنه يوجد خلافات بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني". 

معارضة داخل البرلمان 

وفي وقت سابق اكد رئيس تيار الموقف الوطني علي حمه صالح بأن حزبه "لم يدخل في أي اتفاق مع الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، وسوف يبقى معارضة نشطة في برلمان كردستان". 

واشار الى اننا "لن نوقع أي اتفاق سياسي سري مع الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني, وتم خلق سيناريو سياسي وقالوا إنهم لن يخالفوا النظام الداخلي للبرلمان، لكنهم تعمدوا تعطيل النصاب القانوني، ولا يوجد حزب في العالم لديه مرشحان لمنصب ما وسنكون معارضة جادة ونقف بوجه الحكم القمعي، وخاصةً الوضع في كردستان يحتاج إلى معارضة صادقة وبعد التشاور مع أصدقائنا في جميع مناطق كردستان، اغلبهم أرادوا أن نشارك في البرلمان وأن نكون معارضة جدية". 

"طرد نائبة" 

وعلى ذات الصعيد اقدم المجلس الأعلى في جماعة العدل الكردستانية على طرد المرشحة عن دائرة السليمانية هيرو عطار جراء مشاركتها في جلسة البرلمان الأولى لإقليم كردستان. 

وقالت الجماعة في بيان انه بـ"اننا قررنا عدم المشاركة في البرلمان بسبب تزوير الأصوات والمقاعد لعدة أحزاب وانه بسبب مشاركة هيرو عطار في الجلسة الأولى لبرلمان الإقليم، قررنا طردها من صفوف جماعة العدل الكردستانية". 

ابرز المرشحين لتولي رئاسة برلمان الاقليم 

وبحسب مصادر سياسية، فان المرشحين لمنصب رئيس برلمان كردستان فهم كل من (فالا فريد، وهلگورد شيخ نجيب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني) و(شالاو كوسرت رسول، وميران محمد عن الاتحاد الوطني الكردستاني) و(كردوان جمال عن كتلة الجيل الجديد).