خمسة عراقيين في السجون السعودية.. "تعزية نصر الله" تعطّل الحلول الدبلوماسية

أمس, 17:35
2 914

منذ التاسع والعشرين من أيلول 2024، ما يزال خمسة شبّان عراقيين رهن الاعتقال في السجون السعودية بعد توقيفهم بالمدينة المنوّرة أثناء أدائهم مناسك العمرة، على خلفية نشرهم منشورات عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي تضمّنت تعزية باستشهاد الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله.


بحسب عوائل المعتقلين، فإن الشبان الخمسة بينهم طلبة جامعيون وأساتذة، ولم يوجَّه إليهم أي اتهام رسمي حتى اليوم، كما لم يُسمح لهم بتوكيل محامين أو التواصل المستمر مع ذويهم. وقد نظمت عائلاتهم وقفة احتجاجية بسيطة أمام مقر وزارة الخارجية العراقية للمطالبة بتحرك رسمي يضمن إطلاق سراحهم، إلا أن محاولاتهم لم تلقَ حتى الآن استجابة واضحة من الجهات المعنية.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

غياب الموقف الرسمي


يقول ذوو المعتقلين إنهم يواجهون "تجاهلاً وصمتاً" من قبل الجهات الحكومية، فيما يطالبون وزارة الخارجية بـ"تحمّل مسؤوليتها القانونية والدبلوماسية تجاه مواطنين أبرياء لم يرتكبوا جرماً سوى التعبير عن رأيهم في فضاء افتراضي".


ويرى مراقبون أن القضية تعكس حساسية سياسية بالغة في التعاطي مع قضايا الرأي داخل السعودية، خصوصاً ما يتعلق بشخصيات أو جهات مصنّفة في خانة الخصومة الإقليمية. ويشير المحلل السياسي العراقي (…)، إلى أن "السكوت الرسمي العراقي قد يُقرأ على أنه ضعف في حماية مواطنيه بالخارج، ما قد يشجّع على تكرار حالات مماثلة مستقبلاً".


في المقابل، يعتبر آخرون أن التعقيدات الدبلوماسية بين بغداد والرياض، والحرص على إبقاء قنوات التعاون مفتوحة، ربما تفسّر بطء التحرّك الرسمي. لكن هذا – برأيهم – لا يعفي الدولة العراقية من مسؤولية المطالبة الصريحة بإنهاء الملف عبر الطرق القانونية والدبلوماسية.


مناشدات بلا مجيب! 


المعتقلون، وفق عائلاتهم، يواجهون ظروفاً غامضة داخل السجون، وسط مخاوف من طول فترة الاحتجاز دون محاكمة عادلة. وقد ناشدت عوائلهم المنظمات الحقوقية الدولية والإسلامية للتدخل وممارسة ضغط على السلطات السعودية للإفراج عنهم، أو على الأقل توفير محاكمة علنية تكشف أسباب اعتقالهم.


وبين تعقيدات الموقف السياسي ومطالبات العائلات، تبقى قضية الشباب الخمسة مفتوحة بانتظار حلّ دبلوماسي يضع حداً لمعاناتهم، ويعيدهم إلى ذويهم سالمين بعد عام كامل من الاعتقال دون تهمة واضحة، لتبقى قضية الشباب الخمسة اختباراً لمدى قدرة الدولة العراقية على حماية مواطنيها في الخارج، وسط تساؤلات شعبية متزايدة: هل يُترك هؤلاء الشباب لمصيرهم الغامض خلف القضبان، أم ستتحرك بغداد لطرق أبواب الدبلوماسية بقوة أكبر؟