من يقود ملف الأسرى في حماس وكيف تبدأ رحلة الأسير الفلسطيني؟ .. هذه القصة الكاملة

يقبع آلاف الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بدون تهم وتكون محاكماتهم عسكرية بقوانين بريطانية، وفقا لتقارير صادرة من لندن، لكن الحرب الأخيرة بين حماس وإسرائيل والتي اسفرت عن احتجاز مئات الإسرائيليين أجبرت تل ابيب على عقد صفقة جديدة لتبادل الرهائن.

ويشمل اتفاق الهدنة المؤقتة الذي أوقف الحرب على غزة للمرة الأولى بعد 48 يوماً من القصف العنيف، الإفراج عن 150 امرأة وطفلاً معتقلين لدى إسرائيل، أعمارهم بين 14 إلى 59 عاماً، وفي المقابل، تلتزم حركة "حماس" بإطلاق سراح 50 امرأة وطفلاً، احتجزتهم بعد الهجوم الذي شنته على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

وأطلقت إسرائيل، الجمعة، سراح 39 أسيراً فلسطينياً بالتزامن مع إطلاق "حماس" سراح 13 أسيراً إسرائيلياً في قطاع غزة، إضافة إلى 10 تايلنديين وفلبيني واحد بموجب الصفقة بين الجانبين.

وسبق أن أطلقت إسرائيل في عام 2011، سراح أكثر من 1000 فلسطيني، بينهم مسؤولون رفيعو المستوى في "حماس"، مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

ولفتت الصحيفة إلى أن عمليات إطلاق سراح الأسرى التي تتم على مراحل لا تخلو من "الشك"، إذ تساءل بعض المعارضين الإسرائيليين للاتفاق عن سبب إطلاق سراح أشخاص مسجونين بتهم "الشروع في القتل"، بينما تساءل آخرون عن سبب وجود أطفال فلسطينيين في السجون الإسرائيلية بتهم ارتكاب "جرائم" من بينها إلقاء حجارة.

كيف تبرر إسرائيل الاعتقالات؟

ويقبع حالياً أكثر من 6 آلاف و800 فلسطيني في السجون الإسرائيلية بتهم ارتكاب "مخالفات أمنية" مختلفة، بحسب مصلحة السجون الإسرائيلية، فيما تشير تقديرات جماعات حقوق الإنسان إلى أن ما يقرب من ثلث هؤلاء الفلسطينيين يخضعون لاعتقال إداري لأجل غير مسمى دون محاكمة أو تهمة رسمية، وفق "فاينانشيال تايمز".

وتستخدم إسرائيل قانوناً بريطانياً قديماً يتيح لها اعتقال الفلسطينيين إدارياً، أي من دون محاكمة، لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر قابلة للتمديد، بحجة وجود "ملف سري" للمعتقل.

وذكرت "فاينانشيال تايمز" أن معظم المعتقلين المدانين خضعوا للمحاكمة في محاكم عسكرية إسرائيلية، والتي عادة ما تكون الأدلة فيها سرية لـ"حماية المصادر الاستخباراتية".

ويقترب معدل الإدانة من نسبة 99% بسبب "صفقات الإقرار بالذنب"، بحسب ما ذكرت جيسيكا مونتيل، المديرة التنفيذية لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "هموكيد".

وقالت جيسيكا مونتيل، إن "احتجاز الأسرى أمر غير قانوني بشكل صارخ، ويُعد جريمة حرب"، مضيفة: "بطبيعة الحال كان ينبغي على حماس إطلاق سراح الأسرى من دون قيد أو شرط، ولكن من المهم أيضاً أن تطلق الحكومة الإسرائيلية سراح السجناء والمعتقلين لتحقيق هذا الهدف النبيل المتمثل في إطلاق سراح الأسرى”.

نظام أمني صارم

وتفرض إسرائيل منذ عقود نظاماً أمنياً صارماً في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، إذ أن عمليات الاعتقال الليلية وقمع الاحتجاجات كانت أمراً شائعاً حتى قبل اندلاع الحرب الأخيرة في غزة.

وتصر إسرائيل على أن هذه الإجراءات "ضرورية"، وشنت منذ السابع من أكتوبر، حملة اعتقالات عسكرية واسعة ضد الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية، قتلت فيها عدداً غير مسبوق منذ الانتفاضة الثانية.

وتلاحق الأجهزة الإسرائيلية أيضاً فلسطينيين غير منتمين لأي جماعات سياسية أو مسلحة، وتتهمهم بـ"التحريض" عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. 

واعتقلت إسرائيل نحو 1500 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، كما قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 200 شخص خلال الشهرين الماضيين، وفقاً لجمعيات حقوقية إسرائيلية.

من يُحدد الأشخاص الذين يُطلق سراحهم؟

وفقاً لقائمة أعدتها وزارة العدل الإسرائيلية، هناك نحو 300 فلسطيني مؤهلين للإفراج عنهم، بينهم 30 امرأة تقريباً، أما المتبقين الذين يبلغ عددهم قرابة 250 أو نحو ذلك، فهم من الذكور الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أقل. وجميع هؤلاء الأسرى من الضفة الغربية والقدس، وسيعودون هناك بعد الإفراج عنهم.

والمسؤول عن تحديد الأشخاص الذين سيطلق سراحهم، هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، ووزير الدفاع السابق بيني جانتس، وجميعهم أعضاء في حكومة الحرب الإسرائيلية الحالية.

ولم تتضمن قائمة الفلسطينيين المؤهلين للإفراج عنهم أشخاصاً متهمين بارتكاب جرائم قتل.

ماذا نعرف عن هؤلاء الأسرى؟

هناك بعض الأمثلة البارزة بشأن هؤلاء الأسرى، فعلى سبيل المثال هناك طفل فلسطيني يبلغ من العمر 14 عاماً من القدس الشرقية، اعتُقل في يوليو الماضي بتهمة "إلقاء حجارة، والإيذاء الجسدي، وإلحاق أضرار بالممتلكات". 

                                                                   كما أن هناك معتقلة أخرى تدعى حنان صلاح عبد الله البرغوثي، اعتقلت في سبتمبر الماضي   بتهمة إلحاق ضرر غير محدد "بأمن الدولة"، وهي من الضفة الغربية، وتبلغ من العمر 59 عاماً.

ومن بين المعتقلات أيضاً نافوز حمد، والتي تبلغ من العمر 16 عاماً، وأُدينت بمحاولة قتل بالطعن في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية في عام 2021. وكانت حمد تقضي حكماً بالسجن مدة 12 عاماً.

وفي حال إطلاق سراحها، ستعود إلى منزلها المتواجد في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، وهي أم لخمسة أطفال، بحسب الصحيفة

وذكرت "فاينانشيال تايمز" أنه من الممكن إطلاق سراح المزيد من السجناء الفلسطينيين المؤهلين إذا تم تمديد الهدنة المؤقتة إلى ما بعد الإطار الزمني الأولي الذي بدأ يوم الجمعة ومدته أربعة أيام.

ومقابل كل 10 أسرى إضافيين تطلقهم حماس يومياً، ستطلق إسرائيل سراح 30 أسيراً فلسطينياً، وتستمر في وقف إطلاق النار لمدة تصل إلى خمسة أيام إضافية.

من يقود ملف الأسرى في حماس؟

ووفقاً للصحيفة، تعتقد أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والغربية أن يحيى السنوار، زعيم "حماس" في غزة، هو من يتولى مفاوضات الأسرى شخصياً. 

وتم الإفراج عن السنوار في صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل في عام 2011، وتعهد لزملائه في السجن أنه سيؤمن إطلاق سراحهم.

وعلى الرغم من الدعم الشعبي القوي في إسرائيل لإعادة جميع الأسرى، فإن مثل هذا الاتفاق سيكون مثيراً للجدل سياسياً، خصوصاً بالنسبة لليمين المتطرف.

وصوت وزراء من أقصى اليمين في ائتلاف نتنياهو الحكومي، ضد اتفاق الهدنة المؤقتة، بحجة أنه يجب ممارسة المزيد من "الضغط" على حماس.