رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على بدء العام الحالي، لا تزال جداول الموازنة العامة لعام 2025 غائبة عن مجلس النواب، في تأخير وصفه نواب ومختصون بأنه خرق صريح لقانون الموازنة، وانعكاس لفشل الإدارة المالية في الحكومة الاتحادية، وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية وخدمية خطيرة.
عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أكد أن الحكومة الاتحادية أخلّت بالتزاماتها القانونية عبر عدم إرسال الجداول في الموعد المحدد، والذي نص عليه قانون الموازنة بوضوح منذ شهر تشرين الأول من العام الماضي.
وقال الكاظمي، إن "رئاسة الوزراء لا تبدي الجدية المطلوبة في إرسال الجداول المالية إلى البرلمان، ما يمثل إخلالًا واضحًا بواجباتها، ويضعف الثقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".
وأضاف أن التأخير أدى إلى شلل في العديد من المشاريع الخدمية والتنموية، مشددًا على أن استمرار هذا الوضع يعكس ضعف الإدارة المالية للدولة وعدم وضوح أولويات الحكومة.
انعكاسات اقتصادية واجتماعية خانقة
من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي طه الجنابي إلى أن تأخير إرسال الجداول لا يُعد فقط خللًا إداريًا، بل يشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وأوضح أن، "الموازنة ليست مجرد إجراء روتيني، بل هي الخطة المالية التي على أساسها تُدار مؤسسات الدولة، وتُصرف الرواتب، وتُطلق المشاريع. وعند غيابها، تدخل الدولة في حالة شلل مالي وإداري".
ولفت إلى أن الوزارات والمحافظات تجد نفسها في موقف العجز عن تنفيذ المشاريع أو صرف التخصيصات، مما يؤدي إلى تجميد الاقتصاد المحلي وتعطيل حياة المواطنين اليومية.
ضربات مباشرة للقطاع الخاص والخدمات
وأكد الجنابي أن القطاع الخاص يتحمل العبء الأكبر نتيجة هذا التعطيل، حيث تعتمد الشركات المحلية والمستثمرون على العقود الحكومية، وتأخرها يدخلهم في دائرة عدم اليقين المالي ويعرضهم لخسائر محتملة.
وأشار إلى أن الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والماء والكهرباء تتأثر بشدة، حيث أن أغلب المشاريع الخدمية تعتمد على إطلاق التخصيصات المالية التي تُحددها الجداول المؤخرة.
البرلمان في مأزق
وأعرب الجنابي عن قلقه من أن يؤدي ضيق الوقت إلى تمرير الجداول بسرعة من دون نقاش أو تدقيق كافٍ، مما يفتح الباب أمام أخطاء تنفيذية وتخصيصات غير مدروسة.
واختتم بالقول: "التأخير الحالي لا يُهدد فقط الموازنة، بل يضرب الثقة العامة بالحكومة، ويعكس فشلها في فهم أهمية التخطيط المالي. المطلوب الآن تحرك عاجل يخرج البلاد من حالة الجمود الاقتصادي، ويعيد الثقة بمؤسسات الدولة".
تأخير إرسال جداول الموازنة لم يعد مجرد أزمة إجرائية، بل تحول إلى ملف ضاغط سياسيًا واقتصاديًا، ومع استمرار الشلل في المشاريع والخدمات، تزداد الضغوط على الحكومة لتتحمل مسؤولياتها وتعيد تصحيح المسار قبل فوات الأوان.
