يشهد مجلس النواب العراقي منذ أسابيع حالة شلل سياسي عطّلت انعقاد الجلسات، وأخّرت التصويت على أبرز القوانين المنتظرة، وفي مقدمتها قانون الحشد الشعبي وقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الهيئة، ما أثار جدلاً واسعاً في الشارع العراقي حول خلفيات هذا التأخير وأبعاده.
خلافات داخل البرلمان تعطل الجلسات
فبعد جلسة 5 آب/أغسطس 2025، التي اندلع خلالها خلاف علني بين رئيس البرلمان محمود المشهداني ونائبه محسن المندلاوي حول أحقية إدارة الجلسة، تعطّلت الجلسات النيابية لأسابيع، وهو ما حال دون المضي قدماً في مناقشة قانون الحشد الشعبي، وسط انشغال الكتل السياسية بالحملات الانتخابية المقبلة.
الفياض: القانون سند قانوني للحشد ومجاهديه
رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أكد أن القانونين يمثلان تتويجاً لسنوات من العمل والجهد، مشدداً على أن إقرارهما "سيمنح الحشد إطاراً قانونياً راسخاً، ويضمن حقوق مقاتليه". الفياض أوضح أن "القانون لا يتعلق برئيس الهيئة كما يروّج البعض، وإنما برئيس الأركان وما دونه"، معتبراً أن الاعتراضات المثارة ذات دوافع سياسية وليست قانونية.
اتهامات بعرقلة مقصودة استجابة لضغوط خارجية
النائب علاء الحيدري وجّه اتهامات مباشرة لبعض الكتل السياسية بعرقلة التصويت استجابة لضغوط أميركية، واصفاً موقفها بـ"المخيب للآمال" بالنسبة للجماهير الموالية للحشد الشعبي. وحذر الحيدري من أن "ترحيل القانون إلى الدورة المقبلة سيُرتّب موقفاً انتخابياً واضحاً للحشد وأنصاره تجاه هذه الكتل".
أهمية القانونين للحشد الشعبي
القانون المنتظر لا يقتصر على تثبيت الهيكلية القانونية للهيئة فحسب، بل يتضمن أيضاً تنظيم أوضاع الخدمة والتقاعد لمجاهديها، وهو ما يمنحهم امتيازات وحقوقاً مساوية لنظرائهم في القوات الأمنية الأخرى. الأمر الذي يعتبره المراقبون استحقاقاً طبيعياً لمقاتلين لعبوا دوراً محورياً في مواجهة الإرهاب وحماية البلاد.
خلف الكواليس.. مصالح وحسابات انتخابية
مصادر سياسية أكدت أن تعطيل القانون لا يرتبط فقط بالخلافات الشكلية داخل البرلمان، بل يتعداها إلى حسابات انتخابية ورغبة بعض القوى في إبقاء ملف الحشد ورقة مساومة تستخدمها في التفاوض السياسي. وهو ما يثير تساؤلات حول "من المستفيد من إبقاء الحشد بلا قانون ينظم حقوقه وواجباته؟".
ويبقى مصير قانون الحشد الشعبي مرهوناً بتوافق الكتل السياسية وتغليبها للمصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة. فكل تأخير إضافي لا يعني سوى حرمان آلاف المقاتلين من حقوقهم المشروعة، وتعميق الشكوك الشعبية في جدية البرلمان بحماية من دافعوا عن العراق.
