"شلل" تشريعي يطوّق البرلمان العراقي.. قوانين مصيرية بانتظار الفرج

في ظل تصاعد التحديات السياسية والاقتصادية، تتجه الأنظار إلى مجلس النواب مع دعوة رئاسته لعقد جلسات استثنائية خلال العطلة التشريعية، في خطوة اعتبرت ضرورية لاستكمال التشريعات الأساسية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية والإصلاحات الوطنية.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

رئاسة مجلس النواب، وبعد أن ناقشت في اجتماعها الاعتيادي يوم الاثنين الماضي، مشاريع القوانين والقرارات الجاهزة للعرض، والتي أتمت اللجان النيابية المختصة دراستها، وكذلك الاستحقاقات المرتبطة بالانتخابات المقبلة، دعت أعضاء المجلس إلى الاستعداد لعقد جلسات استثنائية خلال الشهر الثاني من العطلة التشريعية الحالية، بهدف إنجاز تلك الاستحقاقات التشريعية المهمة، بما يلبي متطلبات المرحلة الراهنة.

تأييد ودعم

عضو مجلس النواب، النائب حسين عرب، عبّر عن دعمه لدعوة رئاسة البرلمان إلى عقد جلسات استثنائية خلال العطلة التشريعية، مشدداً على أهمية هذه الخطوة في استكمال التشريعات الضرورية التي تمثل أولوية في المرحلة الحالية.

وبيّن، أن "عقد الجلسات الاستثنائية يعكس شعوراً بالمسؤولية الوطنية، ويأتي استجابة للاستحقاقات التشريعية المرتبطة بتهيئة البيئة القانونية والسياسية الملائمة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة"، مشيراً إلى أن "العديد من مشاريع القوانين أنجزت مراحلها في اللجان النيابية وباتت جاهزة للعرض أمام المجلس".

عرب، دعا "أعضاء مجلس النواب إلى التفاعل الإيجابي مع دعوة رئاسة المجلس وتحقيق النصاب اللازم لعقد هذه الجلسات، بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة"، مبيناً أن "المرحلة الراهنة تتطلب تضامناً نيابياً جاداً ومسؤولاً من أجل المضي في إقرار التشريعات الإصلاحية التي تصب في مصلحة المواطن والدولة".

وشدد، على أن "استكمال هذه القوانين لا يصب فقط في مصلحة الانتخابات المقبلة، بل يشكّل عاملاً أساسياً في تعزيز ثقة المواطنين بالعملية الديمقراطية ومؤسسات الدولة"، مضيفاً أن "التأخير أو التراخي في إقرارها سيؤثر سلباً في المسار السياسي ويزيد من فجوة الثقة بين المواطن والسلطة التشريعية".

وأكد عرب، "جهوزية الكتل الوطنية للمشاركة الفاعلة في الجلسات المقبلة والعمل المشترك على تلبية متطلبات المرحلة، بما يسهم في حفظ الاستقرار السياسي ويدعم المسار الديمقراطي في العراق".

فرصة لتمرير القوانين

بدورها، أكدت نائب رئيس لجنة التربية النيابية، نادية العبودي، أهمية الجلسات الاستثنائية المرتقبة لمجلس النواب، مبينة أنها "تمثل فرصة حقيقية لتمرير القوانين والتشريعات ذات الأولوية، خصوصاً في القطاع التربوي الذي يواجه تحديات تتطلب معالجات عاجلة".

وأوضحت أن "هنالك مجموعة من مشاريع القوانين الحيوية التي لا تزال بانتظار الإقرار، من بينها قانون حماية المعلم والمدرس، وقانون التعديل الثاني لقانون التعليم الأهلي، فضلاً عن تعديلات تتعلق بالمناهج الدراسية وتنظيم عمل المؤسسات التربوية".

وشددت على أن انعقاد الجلسات الاستثنائية خارج الدورة التشريعية يمثل "نافذة دستورية" ينبغي استثمارها بالشكل الأمثل، خاصة في ظل التأخير الذي طال بعض التشريعات نتيجة الخلافات السياسية أو التزاحم على جدول الأعمال في الجلسات الاعتيادية.

كما أضافت أن "لجنة التربية النيابية قدمت عدداً من المقترحات والتوصيات إلى هيئة رئاسة البرلمان"، داعية إلى "تضمينها في أولويات جدول أعمال الجلسات المقبلة، لضمان تحسين الواقع التربوي ودعم المعلمين والطلبة على حد سواء".

وبينت، أن "تمرير تلك القوانين لا يصب فقط في مصلحة المؤسسات التعليمية، بل يشكل ركيزة أساسية في دعم التنمية البشرية والاستقرار المجتمعي، وهو ما يتطلب إرادة سياسية موحدة وتعاوناً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

ملفات ضاغطة

المحلل السياسي، الدكتور طالب محمد كريم، رأى أن دعوة رئاسة مجلس النواب لعقد جلسات استثنائية خلال العطلة التشريعية "تظهر إدراكاً واضحاً لوجود ملفات ملحة وضاغطة لا تحتمل مزيداً من التأجيل، وفي مقدمتها الاستحقاقات الانتخابية والتشريعات المعطلة ذات الصلة بالإصلاح السياسي والاقتصادي".

وقال كريم إن "هذه الدعوة، رغم أهميتها، تظل رهناً بمدى توفر الإرادة السياسية والقدرة على خلق توافقات حقيقية بين الكتل النيابية، لاسيما في ظل التوترات المتصاعدة وغياب بعض الأطراف الفاعلة عن المشهد البرلماني".

وأشار إلى أن "الجلسات الاستثنائية يمكن أن تتحول إلى فرصة مهمة لإعادة تصويب المسار التشريعي وإعطاء دفعة للعمل النيابي، إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية الفاعلة والمتوافقة مع طموح الشعب العراقي والجدية في التعاطي مع الملفات المطروحة".

وبيّن كريم، أن "الأيام المقبلة ستكشف عن مدى قدرة مجلس النواب على تجاوز الخلافات والارتقاء إلى مستوى التحديات، وما إذا كانت هذه الجلسات ستسجَّل في خانة الإنجازات، أم ستضاف إلى سلسلة الفرص المهدورة في تاريخ العمل البرلماني".