في سلسلة تصريحات نارية وجّهها رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أكد خلالها على أهمية الحشد الشعبي ودوره المركزي في حماية الدولة العراقية، مشددًا على أن الحشد يختلف عن جميع مؤسسات الدولة من حيث النشأة والدور القانوني والتاريخي، وأن قانون الحشد، الذي تم إقراره في 2016، أنصف المقاتلين وضمن لهم الإطار القانوني الكامل.
الفياض قال في لقاء متلفز تابعه "سنترال"، إن الأشهر الأولى لتأسيس الحشد الشعبي كانت بمثابة "عمليات نجدة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد الاجتياح الداعشي"، مبينًا أن "التطوع والاندفاع الشعبي ووجود القادة الميدانيين" كان الأساس في انطلاقة الحشد.
وفيما يتعلق بالجدل السياسي حول قانون الحشد، أكد الفياض أن هذا الجدل "لا يتعلق بجوهر القانون"، موضحًا أن بعض الأطراف تحاول "التشويش" على القانون الذي قدم إلى البرلمان، رغم أن "الحشد مكتمل الأهلية القانونية في الوقت الحالي".
ونفى الفياض أي تشابه بين قانون الحشد الشعبي وقانون الحرس الثوري الإيراني، مشددًا: "الحشد الشعبي قوة عراقية وطنية ولا علاقة له بالحرس الثوري الإيراني"، ومضيفًا أن "خبراء في وزارة الدفاع اشتركوا في وضع هيكلية قانون الحشد منذ زمن الشهيد المهندس".
وفي رده على الاعتراضات الأميركية، قال الفياض بوضوح: "لسنا معنيين بالرد على الاعتراضات الأميركية على قانون الحشد"، موضحًا أن الحشد "يدافع عن العراق فقط، ولا دور له خارج الحدود".
وأشار الفياض إلى أن المرجعية الدينية كانت واضحة في رؤيتها: "أن يكون الحشد منضبطًا ضمن أطر الدولة، ولم تصلنا أي رسائل من المرجعية الدينية العليا بشأن وضع الحشد"، موضحًا أن الحشد "معنيّ بالدفاع عن أي جهة، حتى السفارات، إذا كُلّف بذلك من قبل القائد العام للقوات المسلحة".
وأضاف الفياض: "البعض لا يريد أن يرى الحشد في مستقبل العراق"، مستطردًا أن وجود الحشد الشعبي "بُني على رؤية وتوجيهات المرجعية الدينية العليا"، ومؤكدًا: "مجنون من يقول إن الحاجة لوجود الحشد انتهت، فالوضع الإقليمي لا يقل سوءًا عن 2014".
وفي سياق الشائعات الأخيرة، نفى الفياض بشدة ما أشيع عن توزيع بدلات عسكرية على نواب البرلمان لحضور جلسة التصويت على القانون، قائلاً: "لا علاقة لنا بذلك، ولا نملك سلطة على البرلمان، لكن نتمنى الإسراع في إقراره".
كما نفى الفياض وجود أي علاقة له أو للهيئة بشركات توزيع رواتب المنتسبين، مؤكدًا أن "الصرف يتم وفق الآليات السابقة"، ولا صحة لأي تعاقد جديد، كما شدد على أنه "لم يتم طرد أي منتسب بسبب عدم جلب بطاقته الانتخابية".
وفيما يخص مستقبله في رئاسة الهيئة، قال الفياض: "الحشد أهم مني ومن وجودي في رئاسة الهيئة، ولن أتمرد على القانون سواء في بقائي أو خروجي من المنصب"، مؤكدًا أن الأمر بيد القائد العام للقوات المسلحة، مشيدًا بموقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي وصفه بأنه "يعتبر الحشد كيانًا مهمًا في الدفاع عن العراق".
وفي رده على أحداث مديرية الزراعة ببغداد، وصف الفياض ما حصل بأنه "تصرف فردي لا علاقة للهيئة به"، لافتًا إلى أن هناك تعاونًا مع القائد العام لحل قضية منطقة العوجة.
وعبّر الفياض عن قلقه من تطورات الأوضاع في سوريا، قائلًا: "استقرار العراق مرهون باستقرار الوضع في سوريا"، معتبرًا أن "مهزومين يروجون لفكرة تخويف الشعب العراقي من الانسحاب الأميركي".
وختم الفياض تصريحاته برفضه أي حديث عن إنهاء الحشد الشعبي، قائلاً: "حل الحشد هو انتحار"، مؤكدًا أن "الحشد هو الجهة الذهبية والمتميزة في كسر الطائفية في العراق"، مضيفًا: "مفلسون يرفعون الورقة الطائفية لكسب الأصوات الانتخابية".
