الجوازات الدبلوماسية في العراق تثير الجدل.. تمنح للفنانات و"البلوغرات"!

أثار موضوع منح الجوازات الدبلوماسية في العراق لغير مستحقيها، الجدل خلال السنوات الأخيرة بسبب الاستثناءات التي منحت لبعض الشخصيات من ضمنهم فنانون وعارضات أزياء و"بلوغرات".

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وتنظم البلدان قوانين توضح آلية منح الجواز ومنها العراق التي شرعت قانون رقم 32 عام 2015 وأصدرت التعليمات الخاصة بمنح الجواز الدبلوماسي والخاص والعادي الممنوح لعامة المواطنين، فيما حددت الجهات التي لها حق اقتناء هذا الجواز والجهات التي تصدر الجواز ممثلاً بوزارة الداخلية بطلب من بعض الجهات من ضمنها وزارة الخارجية.

لكن في الأعوام التي أعقبت عام 2003 زاد عدد حاملي الجواز الدبلوماسي في العراق مع تزايد عدد أعضاء البرلمان في دوراته الخمس، ومنحه لموظفي الجهات التنفيذية والقضائية في الحكومة الاتحادية أو حكومة إقليم كردستان والذين يسمح لهم القانون باقتناء الجواز الدبلوماسي، إضافة إلى بعض الاستثناءات التي تمنحها الجهات الحكومية.

4000 جواز دبلوماسي في عام واحد

أثير الجدل خلال السنوات الماضية في مجلس النواب العراقي حول الاستثناءات التي مُنحت لبعض الشخصيات من ضمنهم فنانون وعارضات أزياء و"بلوغرات" وبعض الشخصيات الأخرى التي لم يحددها القانون العراقي، وأكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية أنها ستتابع موضوع الجوازات الدبلوماسية الممنوحة، مشددة على "ضرورة سحبها من غير المستحقين باعتبار ذلك وجهاً من أوجه الفساد".

وكشفت لجنة النزاهة النيابية في العراق عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي خلال العام الماضي بينها 10 آلاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية، وقالت عضو اللجنة سروة عبد الواحد إنها رفعت دعوى في محكمة الكرخ في هذا الشأن، مما دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الطلب من وزارة الخارجية إلى تشكيل لجنة لمراجعة جوازات السفر الدبلوماسية.

ويمنح الجواز الدبلوماسي حامله بعض المزايا منها الدخول عبر بوابات كبار الشخصيات ودخول بعض البلدان من دون تأشيرة أو رسوم، فضلاً عن الاستثناء من الضرائب المفروضة على بعض البضائع.

ويحتل جواز السفر العراقي عام 2024 المرتبة 104 عالمياً وفقاً لمؤشر "غايد" لترتيب جواز السفر، مستنداً إلى حرية التنقل العالمي الذي يتيحه جواز سفر العراق لحامليه، والذين يمكنهم السفر من دون تأشيرة إلى 30 دولة على مستوى العالم، في حين أنهم يحتاجون إلى تأشيرة مسبقة قبل السفر إلى 156 دولة.

تحذيرات من عدم اعتماده

وحذرت تقارير محلية عراقية من أن بعض الدول تتجه إلى عدم اعتماد جوازات السفر الدبلوماسية العراقية التي تتيح التنقل في دول كثيرة بدون تأشيرة دخول، بسبب ارتفاع عدد حامليها خلال الخمسة عشر عاماً الماضية.

ولم تعلق حتى الآن وزارة الخارجية المعنية بمنح استثناء جوازات السفر الدبلوماسية على ذلك حتى الآن، إلا أن مسؤولاً فيها قال إن "الكثير من الاستثناءات كانت تصل من مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وليس مكتب وزير الخارجية".

وأضاف أن "صحافيين ومحليين يظهرون على القنوات التلفزيونية حصلوا عليه أيضاً، كأحد أوجه التكريم".

الخبير بالشأن العراقي أحمد النعيمي اعتبر الموضوع غير جديد في العراق، "إذ منحت حكومات سابقة جوازات سفر دبلوماسية لرجال دين"، مؤكداً أن "رؤساء الأحزاب بلا استثناء يملكون جوازات دبلوماسية هم وأفراد أسرهم بدون أن تكون لهم صفة رسمية، وهذا خلاف القانون بطبيعة الحال".

وتابع أنه "من المؤسف تعذر سفر أستاذ جامعي أو باحث للمشاركة بمؤتمر علمي، كون جواز سفره لا يؤهله الدخول أو بسبب تعذر منحه تأشيرة دخول، بينما تتنقل أسر السياسيين ورجال الدين بحرية"، مضيفاً "حالياً صار لدينا عارضات أزياء وصناع محتوى على تطبيقات مواقع التواصل يملكونه والكفاءات العراقية بعيدة عنه".