التلوث والجفاف يهددان الأنهار.. نصف سكان العراق لا يحصلون على مياه صالحة للشرب

يواجه العراق الذي يعاني من الجفاف إضافة إلى أزمات أخرى أنتجتها عقود من صراعات دمرت بناه التحتية ، تلوثاً "كارثياً" في مياه أنهاره، لأسباب أبرزها تسرب مياه الصرف الصحي والنفايات الطبية.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

ويحصل نحو نصف سكان العراق فقط، على "خدمات مياه صالحة للشرب"، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة. ويبلغ عدد السكان 43 مليونا.

وفي البلد الغني بالنفط الذي يستهلك إنتاجه الكثير من المياه ، يرتفع خطر التلوث مع التزايد المطرد لشحّ المياه، نتيجة الجفاف والتغيّر المناخي، وخلافات سياسية تتعلق بتوزيع حصص المياه بين بلاد الرافدين ودول الجوار.

ويزداد تركّز التلوث في الأنهار توازياً مع انخفاض مناسيب المياه.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، خالد شمال، إنه بالإضافة إلى القطاع الخاص ، فإن "الغريب في موضوع التلوث في العراق، أن من يقوم به، هي غالبية المؤسسات الحكومية".

وأضاف ، أن من بينها "دوائر المجاري (التي) تقوم بإلقاء كميات كبيرة (من مياه المجاري) في نهري دجلة والفرات من دون أن تمر بمعالجة تامة أو بعد معالجة بسيطة".

ولفت المتحدث إلى أن "أغلب المستشفيات القريبة من النهر تقوم بإلقاء فضلاتها وتصريف مياه الصرف الصحي مباشرة" فيه، وهذا أمر "خطير وكارثي".

وتتسبب المنشآت الصناعية كذلك بتلوث المياه، من بينها مصانع مواد بتروكيماوية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى الأنشطة الزراعية من خلال ماء البزل التي "قد تحتوي على سموم مرتبطة بالسماد"، وفقا للمتحدث.

ويشرح شمال أنه لمواجهة هذا التلوث، أصدرت "الحكومة توجيهات بعدم إقرار أي مشروع في حال عدم ارتباطه بمحطة معالجة للمياه".

 جودة المياه

في الشأن ذاته ، قال المختص بمجال نظافة المياه في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، علي أيوب، إن "البنى التحتية غير الكافية والقوانين المحدودة وقلة الوعي العام، هي من العوامل الرئيسية المؤدية إلى التدهور الكبير في جودة المياه في العراق".

وبالتالي، يضيف الخبير، فإن محطتين لتنقية المياه في بغداد تتلقيان "ضعف قدرتهما" على المعالجة.

نتيجة لذلك، يكمل أيوب، يلقى "ثلثا مياه الصرف الصحي الصناعي والمنزلي من دون معالجة في مياه الأنهار"، وتصل كميتها إلى "6 ملايين متر مكعب" في اليوم.

ويظهر هذا التلوث بالعين المجردة، ففي شرق بغداد، شاهد فريق وكالة فرانس برس وصوّر مياها ملوثة خضراء اللون تخرج منها رائحة كريهة تصب في نهر ديالى.

ويؤكد أيوب أن "الحكومة العراقية عبرت عن التزامها بتحسين جودة المياه".

ويتحدث عن وضع وزارة الإعمار والإسكان خطة لثلاث سنوات تهدف إلى "تعزيز منظومة المياه والصرف الصحي بما في ذلك مراقبة جودة المياه"، لتوفير "مياه الشرب الآمنة وإمكانات تنقية المياه، خصوصا للمجتمعات الأكثر ضعفاً".

وساهمت يونيسف بالشراكة مع السلطات العراقية، في إنشاء محطة معالجة لمياه الصرف الصحي في مدينة الطب، وهو مجمع طبي حكومي في بغداد يضم حوالي 3000 سرير.

وافتتحت في المرحلة الأولى 3 محطات سعة كل واحدة 200 متر مكعب في اليوم لمعالجة مياه الصرف الصحي، وفق رئيس دائرة المشاريع في المجمع، عقيل سلطان سلمان.

ويضيف سلمان أنه سيتم بناء 4 محطات أخرى سعتها 400 متر مكعب في غضون شهرين، موضحاً أنه بعد معالجة المياه "يتم الاستفادة منها لسقي الحدائق وتعزيز خزانات منظومة إطفاء الحرائق".

وكانت مياه الصرف الصحي في المستشفى تضخ عبر شبكات الصرف الصحي إلى إحدى المحطتين الحكومتين الرئيسيتين لمعالجة المياه في منطقة الرستمية في شرق بغداد، وفقا للمهندس.

معدلات التلوث

في جنوب البلاد ، ترتفع معدلات التلوث أكثر. ويلجأ غالبية العراقيين إلى شراء المياه في القوارير للشرب وإعداد الطعام، لأن المياه التي تصل بيوتهم غير صالحة.

ويقول حسن زوري البالغ من العمر 65 عاماً من محافظة ذي قار الجنوبية، إن مياه "المجاري من مناطق (أخرى) تصب في النهر، وتصلنا المياه ملوثة". ويضيف: "سابقاً، كنا نشرب ونغسل ونزرع من النهر، الآن نشتري المياه".

ويزيد الأمر سوءاً تفاقم الجفاف مع انخفاض معدلات الأمطار ومناسيب مياه نهري دجلة والفرات ، جراء السدود التي بنيت في دولتي الجوار تركيا وإيران، رغم اعتراضات بغداد.

ويؤكد المتحدث باسم وزارة البيئة ، أمير علي حسون ، أن "نسب المياه التي ترد إلى الأراضي العراقية انخفضت إلى حد كبير وهذا ما يزيد من تركّز التلوث في المياه".

وكانت السلطات تضخ سابقا كميات إضافية من المياه لتنظيف المخلفات الملوثة وتخفيف الضرر. لكن ذلك غير ممكن حالياً في ظل الجفاف والحاجة الماسة للحفاظ على المخزون المائي الاستراتيجي.

في الوقت نفسه ، يشير الناشط البيئي ، صميم سلام ، إلى أهمية "تفعيل القوانين البيئية ومحاسبة كل المتجاوزين على الأنهار وتوعية وإرشاد المواطنين باستخدام المياه بالشكل الأمثل" للمساهمة في خفض التلوث.

ويقول حسون إن الحكومة العراقية تراهن اليوم لمحاربة تلوث المياه "على عملية تغيير سلوك الفرد العراقي من خلال تعظيم جهد التوعية".

لكنه يضيف أن هناك أيضاً "رقابة صارمة" على الأنشطة الصحية، موضحاً "نفرض على جميع المستشفيات وضع وحدات معالجة لمياه الصرف الصحي".

ويأمل حسون أن يكون 2024 "العام الذي تتوقف فيه كل التجاوزات البيئية الناجمة عن الأنشطة الصحية". 

الجفاف وصل مراحل خطيرة

 ويؤكد الخبير المائي العراقي رمضان حمزة، ان الجفاف قد ضرب العراق على مدى 4 مواسم متتالية وقد وصل الى مرحلة خطيرة جداً، مشيرا الى انه بالرغم من ذلك فأن الحكومات خلال هذه الفترة لم تحرك ساكناً.

وقال حمزة في تصريح سابق ، ان "من يتحدث اليوم عن خطورة أزمة المياه هم المزارعين والمواطنين، حيث لم نشهد وجود حلول جذرية بل وجدنا فقط حلول ترقيعيه من وزارة الموارد المائية الاتحادية برفع بعض بحيرات الاسماك في محاولة لزيادة كميات المياه".

وأضاف ، بالقول " لا يزال الموقف العراقي ضعيفاً جداً تجاه تركيا بما يخص قطعها للمياه وحرمانه من حصته المائية" .

يذكر ان عشرات العوائل العراقية قد أجبرت خلال الأشهر الماضية على هجرة مناطقها بسبب الجفاف، الذي اشتد منذ مطلع يوليو/تموز الماضي، ويحمّل هؤلاء الحكومة العراقية المسؤولية لعدم تحركها لحل الأزمة.

هذا فيما أكدت مديرية بيئة محافظة النجف ، اليوم الخميس ، ان قرابة 20% من المساحات الزراعية الخضراء في المحافظة انحسرت، فيما حددت الجفاف وقلة جريان الأنهر، فضلا عن تجريف البساتين والزحف السكاني، كسببين مباشرين وراء فقدان هذه المساحات.

وقال مدير بيئة النجف جمال عبد زيد شلاكة ، إن أسباب انحسار المساحات الزراعية في المحافظة يعود إلى عوامل التغير المناخي وهي مشكلة دولية لا تقتصر على البلاد فقط ، ولكن قد يكون العراق من أسوأ الدول التي تتأثر بهذه التغيرات ، مشيرا الى انَّ هناك أسباباً أخرى تتمثل بقلة الواردات المائية التي تعد مشكلة سياسية ما بين الدول المتشاطئة ، ووضوح انخفاض تدفق نهري دجلة والفرات بكمية قد تصل إلى ربع ما كانا عليه في ثمانينيات القرن الماضي.